واردات کالاهای صنعتی چهار برابر صادرات
تراز بازرگانی ایران با بسیاری از کشورهای جهان منفی است. مطابق آمار اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و گزارش‌های اداره گمرک، در سال ۸۸ سه کشور امارات متحده عربی، چین و آلمان به ترتیب بیشترین صادرات را به جمهوری اسلامی داشته‌اند. در این میان رکورددار امارات است که با بیش از ۱۶ میلیارد دلار نزدیک به چهار برابر کشور دوم کالا به ایران صادر کرده است.
این سه کشور در برابر بیش از ۲۵ میلیارد و پانصد میلیون دلار کالایی که به ایران صادر کرده‌اند، وارداتی در حدود ۶ میلیارد و پانصد میلیون دلار از این کشور داشته‌اند. بنابر گزارش اتاق بازرگانی در سال ۱۳۸۸ کل واردات ایران اندکی کمتر از ۵۵ میلیارد دلار و کل صادرات غیر نفتی اندکی بیش از ۲۱ میلیارد دلار بوده است. بخش بزرگی از محصولاتی که در آمار رسمی کالاهای «غیرنفتی» خوانده می‌شوند فرآورده‌های پتروشیمی هستند.
کره جنوبی و ترکیه دو الگوی پیشرفت؟
جمهوری اسلامی در سال گذشته 4 میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون دلار کالا از آلمان وارد کرده و در مقابل تنها ۳۴۶ میلون دلار صادرات به این کشور داشته است. میزان منفی بودن تراز بازرگانی ایران با اغلب کشورهای صنعتی تقریبا به همین شکل است. ایران در سال ۲۰۰۸ میلادی حدود ۱۱ میلیارد دلار صادرات صنعتی داشته و در مقابل ۴۰ میلیارد دلار از این نوع محصولات وارد کرده است. علی لاریجانی صبح امروز، ۱۲ خرداد ۸۹، با اشاره به این ارقام گفت «ما ۴ برابر صادرات واردات داشته‌ایم كه این یك عدم تعادل جدی است.»
رئیس مجلس با مقایسه ایران با کره جنوبی سهم بزرگ کالاهای صنعتی در تجارت این کشور را راه درست قرار گرفتن در مسیر پیشرفت خوانده است. کره جنوبی در سال یادشده ۳۶۵ میلیارد دلار صادرات صنعتی داشته که ۸۶ درصد کل صادرات این کشور را شامل می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا لاریجانی گفته است «اگر بخواهیم در میدان رقابت با كشورهایی كه در قلمرو ما قرار دارند، قرار بگیریم و از منابع نفتی جدا شویم، باید استراتژی صنعتی برون‌گرا داشته باشیم.» او ترکیه را الگوی این استراتژی معرفی می‌کند.
افزایش واردات، کاهش رشد اقتصادی
از زمان روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، واردات در ایران سیری صعودی داشته است. سال ۸۴ کل واردات اندکی بیش از ۳۹ میلیارد دلار بود. به اعتقاد کارشناسان توجه به ورود کالاهای خارجی و کم‌اهمیت دادن به صنایع داخلی یکی از عوامل اصلی کاهش فعالیت‌های تولیدی و افزایش بیکاری است. مطابق برنامه چهارم توسعه رشد اقتصادی کشور باید به بیش از یازده درصد می‌رسد در حالی که اکنون کمتر از هشت درصد است.
برخی از ناظران معتقدند همین اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی نیز دقیق و واقعی نیست. یکی از انتقادها در این زمینه به نحوه‌ی "خصوصی سازی" بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و یارانه‌های دولتی در صادرات کالاهای صنعتی مربوط می‌شود. لاریجانی نیز در سخنان خود بر این دو نکته انگشت گذاشته است. او با انتقاد از آنچه "کمک‌های جانبی" دولت در صادرات صنعتی خوانده گفت «اسم این كار صادرات نیست بلكه صادرات باید طبیعی باشد.» رئیس مجلس همچنین شیوه‌ی "واگذاری" برخی از شرکت‌های دولتی را نادرست عنوان کرد و با اشاره به نمونه‌ی شرکت مخابرات گفت «اگر تصور شود با این تغییر تابلوها كیفیت ایجاد می‌شود اشتباه است.» مخابرات با کنار گذاشتن رقیبانی از بخش خصوصی به موسسه‌های زیر مجموعه‌ی سپاه پاسداران واگذار شد.
عراق و افغانستان مقصد یک پنجم کالاهای ایران
انتقادهای لاریجانی در حالی صورت می‌گیرد که حدود یک ماه پیش وزیر بازرگانی از برنامه‌های دولت برای کاهش «فاصله آمار صادرات و واردات» خبر داده بود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مهدی غضنفری ششم اردیبهشت، از برگزاری نخستین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی اطلاع داد که به گفته‌ی او در آن چهار پیشنهاد به تصویب رسیده است.
به گفته‌ی وزیر بازرگانی در یکی از مصوبه‌های شورای عالی توسعه صادرات «به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه نیز اجازه داده شد سالانه حداقل ۲۰۰ میلیارد ریال از سود سهم دولت را برای اعمال تخفیف در نرخ حمل کالاهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران پرداخت کنند.» ظاهرا اختصاص یارانه‌های دولتی به این منظور از جمله سیاست‌هایی است که لاریجانی نادرست می‌داند و معتقد است به غیرطبیعی بودن صادرات می‌انجامد. بیشترین حجم کالاهای غیرنفتی ایران به دو کشور عراق و افغانستان صادر می‌شود که روی هم حدود یک پنجم کالاهای ایرانی را به کشورهای خود وارد می‌کنند.
BK/BM