همتی: صادرکنندگانی که ارز را برنگردانند احضار می‌شوند | اقتصاد | DW | 06.07.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

اقتصاد ایران

همتی: صادرکنندگانی که ارز را برنگردانند احضار می‌شوند

رئیس بانک مرکزی ایران به صادرکنندگان هشدار داده است اگر ارزهای حاصل از صادارت را بازنگردانند برای توضیح احضار خواهند شد. اما کارشناسان می‌گویند افزایش نرخ ارز به عوامل زیادی بستگی دارد و به سادگی پایین نخواهد آمد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران در اینستاگرام خود وعده داده که با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده ماه‌های قبل و افزایش عرضه در سامانه نیما، بهای ارز نیز تعدیل می‌شود.

وبسایت "نود اقتصادی" روز دوشنبه ۱۶ تیر (ششم ژوئیه) با نقل آنچه رئیس بانک مرکزی در حساب اینستاگرامی خود منتشر کرده نوشته است که تلاطم بازار به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز و مشکلاتی است که کرونا بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. او گفته است که "با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای تجمیع شده ماه‌های قبل و افزایش عرضه در نیما، قیمت ارز تعدیل خواهد شد".

رئیس بانک مرکزی از صادرکنندگان به عنوان "تکیه‌گاه اصلی ارز‌آوری" نام برده و به آنها هشدار داده است که مهلت برای برگرداندن "میلیاردها دلار ارز صادراتی" در دو هفته آینده پایان می‌یابد و به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد. به گفته او از روز سه‌شنبه این صادرکنندگان در فهرست‌های ۱۰ نفره برای توضیح در مورد نحوه ایفای تعهدات خود دعوت می‌شوند. این دعوت به گفته او با هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی دیگر انجام می‌شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

عبدالناصر همتی هم‌چنین از افزایش "قابل توجه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و صادرات غیرنفتی" خبر داده و گفته است که خبرهایی نیز مبنی بر آزاد شدن منابع بانک مرکزی دریافت کرده‌ که این منابع نیز روند تامین ارز را "متحول خواهد کرد.

حوزه‌هایی که تحت نظارت دیوان محاسبات کشور نیستند

آیا بانک مرکزی و قوه قضاییه و نهادهای نظارتی قادرند همه صادرکنندگان را برای "توضیح درباره تعهدات" خود دعوت کنند؟ عادل آذر، رییس دیوان محاسبات روز دوشنبه در این باره به خبرگزاری "خانه ملت" گفت: «از آنجا که حوزه‌های صادراتی را عمدتا بخش خصوصی و پتروشیمی‌ها پوشش می‌دهند، به طور مستقیم در حوزه رسیدگی و نظارت دیوان محاسبات نیستند، چرا که دیوان بر عملکرد مالی دستگاه‌هایی نظارت دارد که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

او از تشکیل یک هیات حسابرسی "ویژه" به منظور نظارت بر شرکت‌ها جهت بازگشت ارز صادراتی خبر داده و گفته است که این هیات قصد دارد از طریق "دستگاه‌های متولی دولتی" روشن کند که کدام یک از دستگاه‌ها در بازگشت ارز صادراتی کوتاهی کرده‌اند؛ هیاتی که تازه تشکیل شده و هنوز گزارشی نداده است.

به  گفته رییس دیوان محاسبات کشور اکثر شرکت‌هایی که برگشت ارز حاصل از صادرات آن‌ها دچار مشکل شده است "خصوصی" هستند و این مهم حتی شامل شرکت‌های پتروشیمی نیز می‌شود.

سوداگری مالی در "بازارهای کاغذی"

بسیاری کارشناسان اقتصادی تلاش دولت روحانی و بانک مرکزی برای پایین آوردن نرخ ارز در ایران از طریق فشار بر صادرکنندگان را واقع‌بینانه نمی‌دانند. شرکت‌های بزرگی که بویژه در حوزه پتروشیمی به عنوان صادرکنندگان از آنها یاد می‌شود، شرکت‌های "خصولتی" هستند و بعید است که دیوان محاسبات کشور به سادگی بتواند آنها را به پاسخگویی بکشاند. کارشناسان به عوامل دیگری نیز اشاره می‌کنند که در افزایش نرخ ارز نقش تعیین کننده دارند، از جمله بازار سوداگری مالی و بالا بودن حجم نقدینگی.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز یکشنبه ۱۵ تیر (پنجم ژوئیه) به خبرگزاری ایلنا درباره رشد بازار سرمایه گفت: «در برخی نمادها ما شاهد رشدی بودیم که متناسب با بهره‌وری و سرمایه آن شرکت‌ها نیست.» به گفته او ازابتدای سال ۹۹ تا این لحظه "تقریبا نزدیک ۱۰۰ درصد بازار سرمایه سود داده است و در بعضی نمادها طی یکی دو سال گذشته ما چند صد درصد سود را شاهد بودیم".

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه می‌کند: «هنگامی که این اتفاق در بازار سرمایه می‌افتد، از آنجایی که اکثریت شرکت‌هایی که در بازار سرمایه هستند، شرکت‌های صادراتی‌اند و محصولاتشان را به صورت دلاری عرضه می‌کنند و درآمد دلاری دارند، طبیعی است برای اینکه حباب و اختلاف قیمت‌ها پر شود، قیمت ارز هم به سمت بالا حرکت می‌کند.» موازی با رشد "نردبانی" بازار سرمایه قیمت ارز نیز افزایش پیدا می‌کند و همراه با آن بهای مسکن و سایر اقلام بالا می‌رود.

افزایش بهای ارز برای جبران کسری بودجه دولت

محسن زنگنه حجم بالای نقدینگی و سیاست‌های دولت برای جبران کسری بودجه را نیز به عنوان دیگر دلایل افزایش بهای ارز می‌داند. به گفته او دولت برای کسری بودجه از سیاست‌های پولی استفاده می‌کند که باعث افزایش نقدینگی می‌شود و «پایه پولی رشد بسیار زیادی» پیدا می‌کند و به تبع آن نیز قیمت ارز بالا می‌رود.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نقش بازارهای کاغذی و غیررسمی درخصوص افزایش قیمت ارز تعیین کننده است "چراکه در این بازارها ارز را به صورت فردایی و کاغذی خرید و فروش می‌کنند". او از بازارهای غیررسمی سخن گفته است که "به صورت شبانه‌روزی ارز را روی کاغذ خرید و فروش می‌کنند". نتیجه این سوداگری تلاطم در بازار عرضه ارز است.

۲۰ میلیارد دلار ارز بازنگشته

محسن زنگنه همچنین به حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی صادرکنندگان اشاره کرده که به کشور بازنگشته است. از نظر او راه حل این است که دولت ضمانت اجرایی "مانند سپرده گواهی ارزی و یا ابزارهای دیگر ایجاد کند تا صادرکنندگان با خیال راحت ارزشان را وارد کشور کنند".

او هشدار داده است که اگر به موقع اقدامی برای کنترل بازار ارز در کوتاه مدت نشود، نهادهای تولیدی خود را با ارز ۲۰ هزار تومان هماهنگ می‌کنند "و دیگر نمی‌توانیم در آینده انتظار داشته باشیم که به پایین بازگردد، بنابراین باید سریع اقدام کنیم تا نرخ ارز در کانال ۲۰ هزار تومان نماند".

در همین زمینه:

مطالب صوتی و تصویری مرتبط

مطالب مرتبط