هشدار کانون وکلای ترکیه در پی فرمان جدید اردوغان | جهان | DW | 26.12.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

هشدار کانون وکلای ترکیه در پی فرمان جدید اردوغان

در ترکیه مقاومتی علیه فرمان جدید اردوغان در چارچوب وضعیت فوق‌العاده شکل می‌گیرد. اپوزیسیون و کانون وکلا بیم دارند که بر اساس این فرمان، ضرب و جرح منجر به مرگ و حتی برپایی جوخه‌های اعدام شکل گیرند.

اعتراضات در ترکیه پایان نمی‌گیرد. وضعیت فوق‌العاده در ترکیه باز هم تمدید شده و در چارچوب آن رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور این کشور فرمانی نو صادر کرده که اعتراض‌هایی را در سراسر کشور برانگیخته است.

به‌ویژه آن قسمت که مربوط به عفو عمومی غیرنظامیانی می‌شود که به شکست کودتای تابستان ۲۰۱۶ کمک کرده‌اند مناقشه‌برانگیز شده است. منتقدان از آن هراس دارند که این معافیت از مجازات، شامل اعمال خشونت‌آمیزی از این دست در زمان حاضر یا آینده نیز بشود.

بیشتر بخوانید: جنجال در دادگاه روزنامه "جمهوریت" ترکیه

در فرمان جدید نه تنها اقدام علیه کودتا و "اقدامات تروریستی" ژوئیه ۲۰۱۶ فارغ از مجازات شمرده شده، بلکه این مصونیت شامل اقدامات مردم عادی علیه "ادامه این اعمال" نیز می‌شود.

نمایندگان اپوزیسیون این فرمان را به مثابه مجوزی برای خشونت‌هایی با انگیزه‌های سیاسی تلقی می‌کنند و بیم آن دارند که این روند به تشکیل جوخه‌های خودسرانه مرگ بینجامد. کانون وکلای ترکیه در مورد اعدام‌های غیرقانونی یا ضرب و جرح  خودسرانه منجر به مرگ هشدار داده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

عبدالحمید گل، وزیر دادگستری ترکیه روز سه‌شنبه ۲۵ دسامبر (۵ دی) در واکنشی فوری اطمینان خاطر داد که این فرمان به معنای مصونیت تعریف‌نشده و دائمی از مجازات نیست بلکه در حقیقت تنها به روزهایی مربوط می‌شود که در آن اقدام به کودتا انجام می‌گیرد. 

به گزارش خبرگزاری آنادولو، وزیر دادگستری ترکیه گفت، این کودتا "در ۱۵ ژوئیه شروع شد و دو ساعت بعد ۱۶ ژوئیه بود. به این دلیل منظور مقرراتی نیست که به بعد از این بازه زمانی مربوط می‌شود یا همچنان ادامه دارد".

عبدالحمید گل گفت، چنین فرمانی پیش از این برای مقام‌های مسئول صادر شده بود اما اینک شامل همه اشخاص می‌شود.

"درست مانند آنچه که در دیکتاتوری‌ها اتفاق می‌افتد"

اپوزیسیون ترکیه در استدلال نگرانی‌های خود می‌گوید، دولت در آنکارا اغلب منتقدان را نیز در صفوف کودتاچیان و تروریست‌ها قرار می‌دهد. این مسئله که در وضعیت اضطراری نمی‌توان در دادگاه قانون اساسی علیه این فرمان وارد عمل شد و فرمان در روز یکشنبه تنها با انتشار در اعلامیه‌ای رسمی حالت اجرایی به خود گرفته بسیاری را خشمگین ساخته است. تصویب در مجلس نیز تنها در مراحل بعدی ضروری می‌شود.

Türkei Nach dem Militärcoup Soldaten werden von Bürger geschlagen (picture-alliance/AP Photo/S. Samiloglu)

خشونت‌ها علیه سربازان در کودتای ۲۰۱۶

بولنت تزجان از حزب مخالف جمهوری‌خواه خلق (CHP) می‌گوید: «چنین چیزی در دیکتاتوری‌ها اتفاق می‌افتد که جامعه را با یک نیروی شبه‌نظامی مردمی می‌ترسانند و قصد ارعاب مردم را دارند.»

مرال اکسنر از حزب مخالف "اییی" ترکیه توییت کرد: «فرمان جدید یعنی کشاندن کشور به جنگ داخلی.»

خطر هرج و مرج؟

متین فیض‌اوغلو، رئیس کانون وکلا که منتقد دولت است، در پیامی ویدئویی خطاب به اردوغان گفت: «من وحشت‌زده‌ام. مردم شروع می‌کنند به این‌که در خیابان‌ها به سر یکدیگر شلیک کنند.» او ادامه داد، این فرمان غیرنظامیان را در صورتی که "یکدیگر را بکشند یا تا سرحد مرگ بزنند" از مجازات معاف کرده است. 

Abdullah Gül (AFP/Getty Images)

عبدالله گل، رئیس‌جمهور پیشین ترکیه

نگاهی به متن فرمان ۶۹۶ درک دلایل نگرانی منتقدان را آسان‌تر می‌سازد. حتی عبدالله گل که پیش از اردوغان رئيس‌جمهور کشور بود و از جمله بانیان حزب حاکم عدالت و توسعه به حساب می‌آید و معمولا از انتقاد از دولت طفره می‌رود، نسبت به فرمول‌بندی مبهم این فرمان هشدار داده است. او گفته است: «امیدوارم که این فرمان بررسی شود تا جایی که از آن نتیجه‌ای حاصل نشود که در آینده همه ما را به دردسر بیندازد.»

در جریان کودتای نظامی ژوئیه سال ۲۰۱۶ خشونت‌های زیادی علیه سربازان صورت گرفت؛ سربازانی که معلوم نبود آیا داوطلبانه در کودتا شرکت کرده‌اند یا فقط مجبور به اجرای دستور بوده‌اند. اردوغان فتح‌الله گولن، واعظ مذهبی مقیم آمریکا را مسئول این کودتا شناخته است. 

روز یکشنبه همراه با صدور فرمان ۶۹۶، فرمان دیگری نیز وارد مرحله اجرایی شد که بر پایه آن اخراج‌های گسترده به اتهام ارتباط با جنبش گولن می‌تواند ادامه یابد.

بیشتر بخوانید: دولت ترکیه ۲۷۵۰ تن از کارکنان دولت را اخراج کرد

بر مبنای این فرمان بیش از ۲۷۰۰ نفر از نیروهای قضایی‌، دانشگاهی و امنیتی از کار اخراج شدند. از زمان کودتا و برقراری حالت فوق‌العاده تا کنون دست‌کم ۱۵۰هزار نفر از نیروهای دولتی از شغل خود معلق یا اخراج شده‌اند. 

در همین زمینه:

WWW links

تبلیغات