هشدار معاون روحانی نسبت به تعلل مجمع در مورد لوایح اف‌آ‌تی‌اف | ایران | DW | 25.01.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

هشدار معاون روحانی نسبت به تعلل مجمع در مورد لوایح اف‌آ‌تی‌اف

معاون حقوقی رئیس جمهوری می‌گوید بلاتکلیف ماندن لوایح FATF می‌تواند ۲۰۰ کشور جهان را مقابل ایران قرار دهد. عده‌ای معتقدند با سپری شدن مهلت یک ساله مجمع تشخیص، پرونده این لوایح بدون نتیجه بسته شده است.

از چهار لایحه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی دو لایحه قبلا تصویب شده و دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از یک سال پیش تا کنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده‌اند.

احمد توکلی، عضو مجمع به تازگی گفته که مهلت یک‌ساله این نهاد برای بررسی لایحه سی‌اف‌تی بدون نتیجه به پایان رسیده و به این دلیل نظر شورای نگهبان که آن را رد کرده تائید می‌شود.

برخی از اعضای مجمع و لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری با این برداشت موافق نیستند و می‌گویند مجمع هنوز درباره این لوایح تصمیم نهایی را نکرفته است. آئین نامه داخلی مجمع برای بررسی این لایحه یک سال زمان پیش‌بینی کرده که خاتمه یافته است.

معاون حقوقی حسن روحانی، پنجم بهمن به روزنامه همشهری گفته دولت به حفظ و تداوم رابطه با سیستم بانکی دنیا نیاز دارد و "تصمیم‌گیری‌های بین‌نهادی" نباید به قطع این ارتباط که به معنای تشدید تحریم‌هاست منجر شود.

توقع دولت از مجمع تشخیص

لعیا جنیدی منکر پایان یافتن مهلت یک‌ساله مجمع نیست اما تاکید می‌کند از آنجا که این نهاد باید درباره لوایح باقیمانده رای می‌داد و این کار را نکرده، دولت توقع دارد تقاضای تمدید مهلت کند یا آئین‌نامه داخلی را تغییر دهد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

گروه ویژه اقدام مالی از زمان امضای توافق هسته‌ای، قرار دادن جمهوری اسلامی در لیست سیاه این نهاد را به حالت تعلیق درآورد و در چهار سال گذشته بارها مهلت ایران برای تصویب و اجرای دستورالعمل‌های و لوایح لازم را تمدید کرد. "آخریم مهلت" ایران برای تصویب لوایح  مرتبط با FATF اواخر بهمن ماه تمام می‌شود.

معاون حقوقی روحانی تاکید کرده که مشکل لوایح باقیمانده باید به هر شکل شده برطرف شود زیرا: «اگر مسیر FATF را نرویم، تحریم‌ها همه‌جانبه می‌شوند. اگر در لیست سیاه قرار بگیریم حتی بانک‌های معمولی هم نمی‌توانند با ما مراوده داشته باشند.»

نقابل با ۲۰۰ کشور جهان

به گفته جنیدی جمهوری اسلامی اگر با گروه ویژه اقدام مالی وارد تعامل نشود همه کشورهای جهان را مقابل خود قرار داده است: «بهتر است تعامل کنیم و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا را تبدیل به تحریم گسترده ۲۰۰ کشور نکنیم و آنها را در موضعی قرار ندهیم که مجبور شوند اقدام مقابله‌ای کنند.»

مطابق آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام این مجمع باید در مورد مصوبات مورد مناقشه مجلس و شورای نگهبان ظرف حداکثر یک سال اعلام نظر کند و اگر نکرد به معنای تائید نظر شورا خواهد بود.

شورای نگهبان به مصوبه مجلس درباره کنوانسیون CFT چند ایراد مهم گرفته بود اما به مصوبه مربوط به کنوانسیون پالرمو ایرادی نداشت بلکه این مصوبه با مخالفت هیئت نظارت مجمع روبرو شد.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است شورای نگهبان مصوبه CFT را رد نکرده بلکه به آن چند ایراد گرفت که نمایندگان مجلس برخی از آنها را تصحیح کردند و تعدادی را وارد ندانستند.

تردید درباره "مصلحت‌اندیشی" مجمع

او پنجم بهمن با انتقاد از بلاتکلیف مانده لوایح FATF به سایت "عصرایران" گفت: «وقتی افرادی که برای تشخیص مصلحت کشور در مجمعی جمع شده‌اند و بعد از یک‌سال نتوانند برای موردی که به منافع کشور ربط دارد به نظر مصلحتی برسند حتما در مورد مصلحت‌اندیش بودن آنها شائبه جدی بوجود می‌آید.»

فلاحت‌پیشه درباره پیامدهای نپیوستن جمهوری اسلامی به گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید در این حالت بانک‌ها دچار مشکلات گوناگون می شوند و قرار گرفتن بانک‌ها در لیست کشورهای غیرهمکار به معنای خوابیدن هر گونه مناسبات بانکی کشور است.

برخی از منتقدان همکاری با گروه ویژه اقدام مالی این نهاد فرادولتی را تحت تاثیر قدرت‌های غربی، به خصوص آمریکا می‌دانند و معتقدند اصرار بر پیوستن به کنوانسیون‌های مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم برای جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها توسط جمهوری اسلامی است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

عده‌ای نیز نگرانند با پیوستن جمهوری اسلامی به این کنوانسیون‌ها راه تامین مالی و تجهیز تشکل‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و حماس که آمریکا آنها را گروه‌های تروریستی می‌داند بسته می‌شود.

با این همه اغلب مقام‌های ارشد دولت حسن روحانی عدم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی را "خودتحریمی" خوانده‌اند و معتقدند مجمع تشخیص مصلحت نظام و هر نهاد دیگری که مانع از این کار می‌شود باید مسئولیت عواقب آن را نیز بر عهده بگیرد.

در همین زمینه: