نگرانی از «تکرار فاجعه دهه شصت» | ایران | DW | 12.11.2009
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

نگرانی از «تکرار فاجعه دهه شصت»

عاطفه نبوی یکی دیگر از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات، به محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شده است. نسرین ستوده وکیل او می‌گوید قاضی به وی گفته مجازات این اتهام از ۵ سال حبس تا اعدام است.

default

عاطفه نبوی شب ۲۵ خرداد پس از راهپیمایی بزرگ معترضان به همراه هفت تن دیگر از دوستان و اقوامش در منزل یکی از آنان بازداشت شد. اولین جلسه رسیدگی به اتهامات او نزدیک به پنج ماه پس از بازداشتش روز چهارشنبه ۲۰ آبان در شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.

نسرین ستوده وکیل وی می‌گوید موارد متعدد نقض قانون در پرونده موکلش وجود دارد. وی همچنین از نحوه‌ی غیرعادی صحبت کردن قاضی دادگاه با متهم می‌گوید. به گفته‌ی خانم ستوده قاضی به متهم گفته می‌توانیم حکم اعدام برایت صادر کنیم و وقتی با اعتراض متهم روبرو شده، پاسخ داده که این را برای شوخی گفتم. عاطفه نبوی به قاضی دادگاه می‌گوید: «آیا تا به حال کسی در مورد اعدام با شما شوخی کرده است؟»

دویچه‌وله: خانم ستوده روز چهارشنبه ۲۰ آبان دادگاه رسیدگی به اتهامات موکل شما عاطفه نبوی برگزار شد. در این دادگاه چه گذشت؟

نسرین ستوده: عاطفه نبوی در روز ۲۵ خرداد بعد از انجام آن راهپیمایی بزرگ در تهران، به اتفاق هفت نفر دیگر در منزل یکی از دوستان خانوادگی‌شان بدون ارائه‌ی قرار بازداشت و به طور غیرقانونی بازداشت می‌شوند. این بحث غیرقانونی بازداشت ایشان تا امروز هم ادامه دارد. چون به هیچ وجه این روند که پایان هر ماه قرار بازداشت ایشان دوباره تمدید شود، به ایشان ابلاغ شود و ایشان فرصت اعتراض داشته باشد، این‌ها هیچ کدام طی نشده بنا بر این، ادامه بازداشت ایشان غیرقانونی است. چون به موجب قوانین ایران این عمل جرم است، من اول از همه به رئیس دادگاه این موضوع را اعلام کردم وگفتم سریعاً می‌خواهم قرار بازداشت ایشان فک (فسخ) شود و ایشان آزاد شوند. ثانیاً قاضی باید حداقل علیه بازپرس مربوطه و همین طور رئیس زندان اعلام جرم کند یا می‌تواند به موجب اعلام من وارد رسیدگی شود. متأسفانه این هردو که از حقوق اساسی موکل من بوده، با بی‌توجهی دادگاه مواجه شده است. اما به دلیل لوایح متعددی که من در پرونده قرار داده‌ام، انتظار دارم که قاضی به مسئولیت قانونی خودش عمل کند و نسبت به این بازداشت غیرقانونی سریعاً اقدام کند.

اتهام موکل شما «محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» ذکر شده است. آیا این خبر درست است؟

بله. متأسفانه آنچه به لحاظ مدرک در پرونده وجود دارد و موکل من هم می‌پذیرد شرکت در راهپیمایی ۲۵ خرداد است و می‌گوید هر مجازاتی دارد من آن را تحمل می‌کنم به دلیل اعتقاداتی که دارم. اما ایشان به دلیل شرکت در همین راهپیمایی به «محاربه» متهم شده‌اند که کاملاً غیرقانونی است و من امیدوارم که دادگاه با بیطرفی و انصاف رسیدگی کند. اما یک نکته‌ی خیلی مهمی در این پرونده وجود دارد. طبق اطلاعات موثقی که ما به دست آورده‌ایم، بازپرس این پرونده از تاریخ ۱۴ شهریور یا از محل کار خودشان منتقل و یا از خدمت در دستگاه قضایی منفصل شدند. اما از تاریخ ۱۴ شهریور حق صدور حکم نداشتند. طبق آنچه نقل و انتقالات موکلم از زندان به بازپرسی نشان می‌دهد، ایشان در اواخر شهریور یا در اوایل مهرماه به بازپرسی آورده‌شده‌ و آخرین دفاع از ایشان گرفته شده است. اما تاریخ قرار مجرمیت ایشان مردادماه صادر شده است. اگر قاضی عملاً بعد از صدور قرار انتقال یا انفصال از خدمتش مبادرت به صدور چنین قراری به تاریخ ماقبل کرده باشند، به موجب قانون این کار غیرقانونی و قابل تعقیب قصایی هم هست. حق موکل من برای تحقیق در این مورد کاملاً محدود است.

عاطفه نبوی ۲۵ خرداددر منزل دستگیر شده و اتهام او محاربه اعلام شده است

عاطفه نبوی ۲۵ خرداددر منزل دستگیر شده و اتهام او محاربه اعلام شده است

اما آنچه مهم بود در تمام مراحل بازجویی و هم در جلسه‌‌ی دادگاه مداوماً سوابق خانوادگی موکلم مورد سؤال قرار می‌گرفت که این امر مورد اعتراض من واقع شد. همین طور در این جلسه متأسفانه قاضی موضع سیاسی‌شان را در قبال انتخابات اعلام کردند که باز مورد اعتراض من واقع شد. ولی بلافاصله ایشان گفتند من موضع سیاسی‌ام را در صدور این حکم هیچ دخالت نمی‌دهم. من در این پرونده ضمن این که از هرگونه پیشداوری نسبت به قاضی خودداری می‌کنم، ولی امیدوارم استثناً قاضی استقلال خودش را حفظ کند و بدون این که از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی استعلام کند و با توجه به مدارک محکمه پسندی که در پرونده وجود دارد، این حکم را صادر کند. در این صورت و چنانچه نهادهای اطلاعاتی در پرونده‌ی موکل من مداخله نکنند، قطعاً برای موکل من حکم برائت صادر می‌شود.

در خبرها آمده است که قاضی در جلسه‌ی دیروز دادگاه به موکل شما گفته که بازجو برایت تقاضای پنج سال حبس تا اعدام را کرده است. آیا این درست است؟

قاضی دادگاه به دلیل اتهام محاربه‌ای که متوجه خانم نبوی بود، به ایشان گفت که اگر ما بخواهیم براساس تقاضای بازجوی اطلاعات عمل کنیم، محاربه از پنج سال تا اعدام می‌‌تواند مجازات داشته باشد. و یک شوخی هم بین این‌ها رد و بدل شد در زمینه‌ی اعدام که ایشان گفتند، حالا ببینیم شاید هم اعدام بدهیم. بعد که با اعتراض خانم نبوی مواجه شدند، گفتند نه این کاملاً شوخی بود، جدی نبود. بعد خانم نبوی خیلی آرام از ایشان پرسیدند که آیا تا بحال در زمینه‌ی اعدام کسی با شما شوخی کرده؟ و قاضی پاسخی نداشت بدهد.

با اتفاقی که دیروز افتاد و یک فعال کرد احسان فتاحیان متأسفانه به اتهام محاربه، بعد از این که حکم دادگاه بدوی دهسال برایش تعیین شده بود، دادگاه تجدید نظر حکم اعدام داد و حکم اعدامش نیز متأسفانه دیروز اجرا شد، این نگرانی وجود دارد، بخصوص در جامعه بین‌المللی که قصد و نیتی براین است که چنین احکامی برای متهمان حوداث بعد از انتخابات صادر بشود. در مورد این پرونده‌ی خاص و پرونده‌ی دیگر موکلانتان آیا چنین نگرانی‌ای را دارید؟

من کاملاً نگران این موضوع هستم. حتی در چشم‌اندازی گسترده‌تر و درازمدت‌تر من نگران تکرار فاجعه‌ی دهه‌ی شصت هستم که در آنجا هم بسیاری به زندان پنج سال، هفت سال و هشت سال متهم شده بودند، بسیاری به زندان‌های طویل‌المدت محکوم شده بودند اما ناگهان با محاکمه‌ی مجدد اعدام شدند! نکته‌ی دیگری که من در مورد یکی از موکلان خودم آقای آرش رحمانی‌پور می‌خواهم به آن اشاره کنم، که ایشان هم توسط قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده‌اند، این است که اساساً با ورود وکلای مستقل به این پرونده‌ها، تخلفات کیفری و انتظامی متعددی در این پرونده‌ها آشکار شده است. در بسیاری از این پرونده‌ها اساساً کیفرخواستی وجود ندارد. در پرونده‌ی آقای آرش رحمانی‌پور موکل ۱۹ ساله‌ی من اساساً قرار مجرمیتی وجود ندارد. قرار مجرمیت یک رکن اساسی پرونده است و وقتی این قرار وجود نداشته باشد اصلاً نمی‌شود ثابت کرد که این شخص جرمی مرتکب شده است. ناگهان طبق اظهار پدرشان وزارت اطلاعات پرونده را از شعبه‌ی ۳ بازپرسی تحویل گرفته و سپس قاضی مرتضوی کیفرخواست صادر کرده و قاضی صلواتی هم ایشان را محاکمه کرده است. بنابراین الان آن پرونده برای رسیدگی مجدد باید به شعبه‌ی بازپرسی مربوطه عودت داده شود. بنابراین من فکر می‌کنم حتی در آن پرونده‌ها اگر دقیق مورد بررسی قرار بگیرند، ما با چنین تخلفات آشکاری مواجه خواهیم شد.

مصاحبه‌گر: میترا شجاعی
تحریریه: مصطفی ملکان

در همین زمینه:

مطالب صوتی و تصویری مرتبط

  • تاریخ 12.11.2009
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/KVWE
  • تاریخ 12.11.2009
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/KVWE