نمایندگان مجلس خواستار کنترل حساب‌های بانکی ثروتمندان شدند | اقتصاد | DW | 16.04.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

اقتصاد ایران

نمایندگان مجلس خواستار کنترل حساب‌های بانکی ثروتمندان شدند

هشت نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئيس‌جمهور خواستار کنترل حساب‌های بانکی افراد ثروتمند شدند. آن‌ها این کار را برای قطع یارانه‌ ثروتمندان ضروری می‌دانند. دولت اعلام کرده که به حساب‌های بانکی سرک‌ نمی‌کشد.

رسانه‌های ایران روز چهارشنبه (۲۷ فروردین، ۱۶ آوریل) متن نامه‌ای را منتشر کردند که هشت نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهور نوشته‌اند.

احمدی‌، قادری، توکلی، پورابراهیمی، تاجگردون، بحرینی، رجائی مفتح و مصباحی مقدم با امضای این نامه از روحانی خواسته‌اند که به بحث‌ درباره عدم کنترل حساب‌های بانکی در ایران پایان دهد، زیرا دسترسی به اطلاعات بانکی از سوی مراجع قانونی برای جلوگیری از پرداخت یارانه‌ها به افراد بی‌نیاز و کسب درآمد مالیاتی ضروری است.

تاکید دولت بر عدم سرکشی به حساب‌های بانکی

حسن‌روحانی در گزارش ۱۰۰ روز نخست ریاست‌جمهوری خود به صراحت گفته بود که دولت قصد کنترل حساب‌های بانکی مردم را ندارد و این کار را درست نمی‌داند.

برخی دیگر از مقامات دولتی نیز در ماه‌های گذشته همین حرف را تکرار کردند. مدافعان این نظر بر این عقیده‌اند که کنترل حساب‌های بانکی مردم، از اعتماد آن‌ها به سیستم بانکی کشور می‌کاهد.

در آخرین مورد، حدود یک هفته پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با شبکه ‌اول سیمای‌ جمهوری اسلامی گفت: «تصور این‌که در دولت کسی بخواهد به حساب مردم و مسائل محرمانه ‌آن‌ها دست‌درازی کند و سرک بکشد مطرح نبوده و نیست.»

جهانگیری در عین‌حال تاکید کرد "بانک‌های اطلاعاتی" وجود دارند که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد. اما یک هفته بعد از جهانگیری، طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم اعلام کرد که دولت در مسیر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه را شناسایی کرده است.

تناقض اظهارات جهانگیری و طیب‌نیا این پرسش را مطرح می‌کند که اگر دولت به حساب‌های بانکی سرکشی نکرده، چگونه توانسته است ۱۰ میلیون نفر را به‌عنوان افراد پردرآمد شناسایی کند؟

یارانه برای نیازمندان یا برای همه؟

بحث سرکشی یا عدم سرکشی دولت به حساب‌های بانکی از زمانی تشدید شده که دولت از افراد ثروتمند و بی‌نیاز خواسته است از تقاضای یارانه نقدی خودداری کنند.

به‌گفته برخی منابع دولتی، تاکنون گروهی از نخبگان و دانشگاهیان ایران با نوشتن نامه به رئیس‌جمهور اعلام کرده‌اند که یارانه دریافت نخواهند کرد. اما در مقابل بسیاری از ثروتمندان حاضر به چشم‌پوشی نیستند.

هشت نماینده‌ای که قدس‌آنلاین از آن‌ها به عنوان "اقتصاددانان مجلس" نام برده است، در نامه خود به روحانی نوشته‌اند: «بررسی حساب بانکی برای مقاصد مالیاتی را دخالت در حریم خصوصی مردم خواندن و تکرار آن، برخی دلسوزان مردم و کشور را نگران کرده است... مالیات و یارانه نقش حیاتی در هر کشوری دارد. به‌ویژه در اقتصاد نفتی و شکننده ایران.»

نمایندگان مجلس در فرازی دیگر از نامه خود استفاده از اطلاعات مربوط به گردش مالی حساب بانکی افراد برای مراجع ذیصلاح و "گذاردن بار مالیاتی بر گرده ثروتمندان و انتقال یارانه‌ها به مردم واقعا مستضعف" را امری حیاتی خوانده‌اند.
آن‌ها نتیجه گرفته‌اند که "حریم خصوصی" شمردن این قلمرو که "با پشتیبانی زراندوزان حرام‌خوار به‌آن دامن زده می‌شود" دولت‌های فعلی و آینده ایران را در نجات از چنبره فساد و پول‌شویی و آزاد ساختن کشور از شر اقتصاد نفتی با شکست مواجه خواهد کرد.

مالیات و یارانه در اسلام و غرب

نامه نمایندگان مجلس دارای چهار بند است. در بند اول تلاش شده است با استناد به آیات قرآن نشان داده شود که کسب مالیات از توانمندان و تامین حقوق تهی‌دستان جزئی از شرع اسلام است و نمی‌توان آن را با استناد به این‌که حساب‌های بانکی حریم شخصی افراد هستند نقض کرد.

در بند دوم این نامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تلاش‌های "مجمع جهانی شفافیت در مبادله اطلاعات برای مقاصد مالیاتی" و "سازمان امنیت و همکاری‌های اقتصادی" و سایر نهادهای بین‌المللی در مسیر مبارزه با پولشویی و نحوه پرداخت یارانه‌ها در کشورهای پیشرفته جهان اشاره کرده‌اند. آن‌ها نتیجه گرفته‌اند که اجرای هیچکدام از این سیاست‌ها، بدون کنترل گردش‌ مالی حساب‌های بانکی ممکن نبوده است.

در پایان این نامه آمده است: «اگر محرمانه بودن حساب‌های بانکی را بپذیریم، قوانین بسیار مهمی ماننده قانون مبارزه با پولشویی و آئين‌نامه سال ۱۳۸۸ آن که به‌ تصویب هیئت وزیران وقت رسیده و هم‌اکنون مجلس در حال بررسی و تصویب آن است، قابل اجرا نخواهد بود.»

قانون مبارزه با پولشویی برای کسب اطلاعات بانکی اختیارات وسیعی به مسئولان اجرایی می‌دهد.