نقطه‌ى عطفى در مناسبات ميان هند و ايالات متحده‌ى آمريكا
۱۳۸۴ تیر ۲۹, چهارشنبه
ند.
پس از آزمايش بمب هسته‌اى هند در سال ۱۹۹۸، ايالات متحده‌ى آمريكا نخست دست به تحريم‌هاى اقتصادى عليه هند زد. ولى اين تحريم‌ها گام به گام با نزديكى‌هاى سياسى به هند و ليبراليزه كردن نظام اقتصادى اين كشور توسط بيل كلينتون، رئيس جمهورى وقت آمريكا برچيده شدند. نقطه‌ى عطف ديگر سوءقصدهاى ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ بود كه در پى آن هند جزو اولين كشورها بود كه همدردى خود با آمريكا و پشتيبانى كامل خود از اين كشور را اعلام داشت. در سال ۲۰۰۲ ميلادى يك سند همكارى و شراكت استراتژيك به امضاى دو طرف رسيد كه در ماه ژوئن امسال ابعاد گسترده‌ترى يافت، بطوريكه در اين سند انجام مانورهاى مشترك نظامى پيش‌بينى شده و تسهيلاتى براى تجارت با كالاهاى نظامى در نظر گرفته شده است.
با اين حال وقتى رئيس جمهورى آمريكا روز دوشنبه ۱۸ ژوئيه اعلام داشت كه به هند در اجراى برنامه‌ى اتمى با اهداف صلح‌جويانه‌اش كمك خواهد كرد، براى بسيارى ناظران غيرمنتظره بود، بويژه كه هند تا امروز از امضاى قرارداد منع توليد و گسترش سلاح‌هاى اتمى امتناع كرده است.
از نظر كريستيان واگنر، كارشناس سياست امنيت در بنياد علوم و سياست در برلين، علت اصلى چنين تصميمى بيشتر از حوزه‌ى تعيين سياست انرژى است:
”هدف از اين توافقنامه برطرف كردن نيازهاى انرژى هند است، زيرا كه انرژى اتمى در حال حاضر تنها دو درصد از كل انرژى مورد نياز كشور هند را تأمين مى‌كند. اين كشور همانند چين نيازمند حجم عظيمى از انرژى است و در سال‌هاى آتى واردات نفت خامش فزاينده خواهد بود. از سوى ديگر همكارى با آمريكا براى مدرنيزه كردن اقتصاد كشور نيز از اهميت بسيار برخوردار است.”
ولى بايد اذعان داشت كه منافع ايالات متحده‌ى آمريكا ايجاب مى‌كند كه در برابر يك رقيب استراتژيك همانند جمهورى خلق چين يك وزنه‌ى منطقه‌اى در برابر آن قرار دهد. به نظر كريستيان واگنر، هر چند كه احتمال آن مى‌رود كه هند در مهم‌ترين مسائل انتقال فن‌آورى خط آمريكا را طى كند، ولى بايد انتظار كشيد و ديد كه نقش استراتژيكى كه آمريكا براى شريكش در آسياى جنوبى در نظر گرفته است، از سوى هند چگونه تعبير مى‌شود:
”سياست هند بيشتر حفظ توازن قوا ميان دو كشور را دنبال مى‌كند و نه اينكه بطور يكجانبه طرف اين يا آن كشور را بگيرد. هند و چين طى سال‌هاى گذشته مناسبات خود را گسترش داده‌اند و اين بر ميزان مبادلات بازرگانى ميان دو كشور افزوده است، بطوريكه در اين ميان شركت‌هاى هندى نيز در جمهورى خلق چين دست به سرمايه‌گذارى زده‌اند. اقتصاد چين نيز از صنعت نرم‌افزار و كامپيوتر هند بهره مى‌برد. بنابراين مى‌توان گفت كه هند در رابطه با چين و آمريكا يك سياست موازنه‌ى مثبت را دنبال مى‌كند.”