نقش ارتش در تحولات سیاسی مصر؛ از انقلاب تا کودتا | جهان | DW | 29.07.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

نقش ارتش در تحولات سیاسی مصر؛ از انقلاب تا کودتا

ارتش مصر دو بار مسیر تاریخ سیاسی این کشور را تغییر داده است. بار نخست دخالت ارتش به انقلاب سال ۱۹۵۲ انجامید و بار دوم، یعنی شصت و یک سال بعد، به سقوط دولت محمد مرسی.

روز بیست سوم ژوئیه سال ۱۹۵۲، "جامعه افسران آزاد ارتش مصر" ملک فاروق، پادشاه این کشور را سرنگون کردند و به نفوذ و سلطه سیاسی بریتانیا بر این کشور خاتمه دادند. روز سوم ژوئیه ۲۰۱۳، یعنی شصت و یک سال بعد، دخالت نظامی ارتش مصر در تحولات سیاسی این کشور به سقوط دولت محمد مرسی منجر شد.

نشریه الاهرام آنلاین در گفت‌وگویی با خالد فهمی، تاریخدان و استاد رشته تاریخ دانشگاه آمریکایی قاهره به نقش ارتش مصر در تحولات سیاسی این کشور پرداخته است.

خالد فهمی بین دخالت نظامی ارتش در سال ۱۹۵۲ و ۲۰۱۳ تفاوت آشکاری می‌بیند. به باور وی، مهم‌ترین تفاوت بین این دو اقدام را باید در نقش مردم در این دو لحظه حساس سیاسی تاریخ مصر جستجو کرد. او می‌گوید، در سال ۱۹۵۲ دخالت ارتش ربط و پیوند روشنی با جنبش تودهای نداشت و این مردم نبودند که ارتش را به دخالت در اوضاع سیاسی فراخوانده باشند و از آن مهم‌تر اینکه مردم مصر در آن زمان کمترین اطلاعی از دخالت نظامی ارتش در اوضاع سیاسی نداشتند و تنها پس از سرنگونی ملک فاروق به حمایت از دخالت ارتش پرداختند و به این اقدام مشروعیت بخشیدند.

به تاکید خالد فهمی‌، اوضاع این بار بسیار متفاوت بود و ارتش تنها پس از آن به میدان آمد که مردم به خیابان‌ها ریختند و با تظاهرات گسترده خود خواهان برکناری مرسی از قدرت شدند. دخالت ارتش این بار منجر به سرنگونی دولتی شد که مشروعیت خود را از صندوق‌های رای کسب کرده بود.

مشروعیت سرنگونی یک دولت مشروع

خالد فهمی معتقد است که حتی یک دولت مشروع نیز می‌تواند با در پیش گرفتن سیاست‌های نامشروع، حقانیت خود را از دست بدهد و این همان چیزی است که در مصر روی داد. به باور این استاد تاریخ، محمد مرسی و اخوان‌المسلمین با نقض قانون اساسی کشور و سوءاستفاده از قدرت سیاسی و نهادهای دولتی، عملا مشروعیت خود را از دست داده بودند.

او معتقد است که این رفتار باعث ایجاد نارضایتی در مصر شد و بی‌ثباتی سیاسی را به‌ همراه آورد. ارتش بار دیگر و ۶۱ سال پس از انقلاب سال ۱۹۵۲ به میدان آمد تا ثبات سیاسی را دوام و قوام بخشد و امنیت اجتماعی را برقرار سازد.

نیروهای دمکراسی‌خواه مخالف اخوان‌المسلمین از برکناری محمد مرسی توسط ارتش به رهبری ژنرال عبدالفتاح السیسی حمایت کردند.

نیروهای دمکراسی‌خواه مخالف اخوان‌المسلمین از برکناری محمد مرسی توسط ارتش به رهبری ژنرال عبدالفتاح السیسی حمایت کردند.

خالد فهمی در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام ارتش، اقدامی مشروع بوده چنین می‌گوید: "اگر ما تنها به معنی لغوی "مشروعیت" بسنده کنیم و آن را صرفا از منظر قانونی بنگریم، دخالت ارتش مصر، در آخرین نگاه یک کودتا بود. اما اگر مفهوم مشروعیت را در سایه روند تحولات سیاسی جاری بنگریم و به پیام روشن و آشکار مردم توجه کنیم، آنگاه باید بگویم که مشروعیت جدیدی شکل گرفته است. بنابراین ارتش به میل و اراده مردم گردن نهاده است."

اما آیا ارتش صرفا به میل و اراده مردم توجه دارد یا به منافع خود نیز می‌اندیشد؟ خالد فهمی در پاسخ به این پرسش می‌گوید که ارتش قطعا به موازات توجه به امنیت ملی و آزادی‌ها، اهداف و علائق خود را نیز دنبال می‌کند و از این روست که جامعه مدنی مصر باید خواهان نظارت بر همه نهادهای دولتی و هم‌چنین رفتار ارتش باشد. اما اوضاع سیاسی جاری مصر از اجرایی شدن چنین خواستی بسیار فاصله دارد.

خالد فهمی، در ادامه مصاحبه خود با "الاهرام آنلاین" به رابطه ارتش و جامعه در مصر اشاره می‌کند و معتقد است که جامعه هیچ کنترل و نظارتی بر ارتش و حرکات ارتش در مصر ندارد و ارتش نیز به هیچ نهاد مدنی پاسخگو نیست.

مقایسه ارتش مصر با ارتش‌های سوریه و لیبی

یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در مصاحبه خالد فهمی، تفاوت رفتاری ارتش مصر با ارتش کشورهای سوریه و لیبی است. خالد فهمی بر این باور است که تفاوت ارتش مصر با ارتش دیگر کشورهای عربی را باید در نقش بستگی‌های قومی و منطقه‌ای دید.

به اعتقاد او، مشکل اصلی این ارتش‌ها ریشه در همین وابستگی‌ها دارد و ارتش سوریه و لیبی در جریان تحولات سیاسی اخیر خود از همین منظر آسیب پذیر بودند. مصر نیز برای ایجاد یک ارتش متحد و یکپارچه با همین مشکلات روبرو بوده اما مصر هزینه ایجاد یک ارتش متمرکز را دو قرن پیش پرداخت کرده است.

به تاکید خالد فهمی، در آن هنگام جامعه مصر نیز جامعه‌ای نامتشکل و نامتحد بوده و ارتش تنها در اثر به کاربستن قهر و خشونت بسیار ایجاد و یکپارچه شده است: «حال شرایط تغییر کرده و ما با جامعه جدیدی روبرو هستیم و تفاوت‌های قومی و مذهبی نقش تعیین کننده‌ای در تاریخ کنونی مصر ایفا نمی‌کنند. چنین امری حتی درباره مناسبات بین مسیحیان و مسلمانان نیز صادق است. دولت و بورکراسی مصر توانسته بر تعلقات قومی و دینی فائق آید. و این دقیقا همان چیزی است که اخوان‌المسلمین و محمد مرسی خواهان تغییرش بودند، یعنی خواهان برقراری انحصار قدرت سیاسی.‌‌»

خبرنگار "الاهرام آنلاین" با اشاره به برنامه‌های رادیکال اقتصادی و سیاسی ارتش در دوران پس از انقلاب ۱۹۵۲ می‌پرسد که آیا باید از ارتش انتظار داشت که در شرایط گذار کنونی نیز برنامه‌های سیاسی و اقتصادی عرضه کند؟ یعنی همان نقشی را ایفا کند ارتش ترکیه در سال‌های دهه ۷۰ و ۸۰ میلادی ایفا کرد؟

خالد فهمی در پاسخ می‌گوید که وی چنین باوری ندارد و نقش ارتش را صرفا در برقراری امنیت می‌داند. او معتقد است که این باور مردم که گویا ارتش و مردم متحد یکدیگرند، باوری خطا است و ارتش و مردم در مصر دو قطب مخالف یکدیگر هستند و نه متحد هم.

"الاهرام آنلاین" با توضیح این موضوع که همه رهبران مصر به استثنای محمد مرسی، پیشینه نظامی داشته‌اند، می‌پرسد که آیا می‌توان مدعی شد که در مصر به استثنای دوران کوتاه مرسی همواره حکومت نظامیان حاکم بوده است؟ خالد فهمی در پاسخ می‌گوید: «باید بین ارتش مصر و ارتش کشورهایی مثل شیلی یا برخی از کشورهای آفریقایی تفاوت قائل شد. ولی به هر روی باید پذیرفت که ارتش مصر هیچگاه خود را بخشی از جامعه مصر ندانسته و همواره خود را بر فراز جامعه مصر تعریف کرده است. این همان چیزی است که جامعه مدنی باید به آن پایان دهد. اما مردم مصر هنوز چنین مسیری را در پیش نگرفته‌اند.

در همین زمینه: