نشست وزيران كشور و دادگسترى اتحاديه اروپا و تبادل اطلاعات در زمينه فهرست جرايم

جناياتى كه «ميشل فورنيره» فرانسوى نسبت به قتل هاى زنجيره اى عليه دختران جوان اعتراف كرد و اينكه اين قتل ها فراسوى مرزها نيز روى مى داده اند، افكار عمومى اروپا را در حيرت فرو برد. بدين جهت وزيران دادگسترى اتحاديه اروپا ضرورت آن را تشخيص دادند كه بايد دست به عمل زد. حال قصد دارند مشورت كنند كه تبادل اطلاعات ميان مقامات قضايى فراسوى مرزها چگونه مى تواند بهتر عمل كند.

بايد گفت، فورنيره فرانسوى اعمال جنايت آميز خود را به اين دليل توانست در بلژيك نيز ادامه دهد، زيرا كه مقامات اين كشور اطلاعى از اين امر نداشتند كه وى در كشورش فرانسه بدليل جنايت هاى متعدد جنسى پيش از آن مجازات شده است. به همين جهت پس از آنكه تلاش وى براى ربودن دخترى نافرجام مى ماند و دستگير مى شود، وى را مجددا آزاد مى كنند و حتا او بعنوان ناظر نهارخورى يك مدرسه بلژيكى كار پيدا مى كند.

درست است كه امروز هم مقامات قضايى پيگردهاى جنايى مى توانند اطلاعات لازمه را از فهرست مركزى جرايم و يا ديگر كشورهاى عضو اتحاديه اروپا بخواهند، ولى اين روند مبتنى بر اشكال كتبى ادارى است و بايستى از پيش موافقت كتبى دريافت كرد و اين سيستم بشدت آسيب پذير است. «پيترو پتروچى»، سخنگوى سياست هاى قضايى اتحاديه اروپا مى گويد:

“سازوكارهاى و مكانيسم هاى كنونى چه از نظر زمانى و چه از نظر تأثير ديگر كافى نيستند.”

و حال اين وزيران قصد دارند در رايزنى هاى خود مشخص كنند كه بهترين شكل دستيابى يكايك كشورهاى اتحاديه اروپا به فهرست جرايم ديگر كشورها كدام است. ولى به نظر نمى آيد كه يك مركز اطلاعاتى اروپايى براى سوءسوابق تشكيل شود. به گفته پتروچى:

“كميسيون اتحاديه اروپا نيز در مقطع كنونى ايجاد يك بانك اطلاعاتى اتحاديه اروپا را، بدليل نظام هاى مختلف قضايى در هر يك از كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، فعلا واقع بينانه نمى داند.”

ايجاد يك بانك اطلاعاتى در سطح تمامى اتحاديه اروپا از نظر خانم «بريگيته تسوپريز»، وزير دادگسترى آلمان نيز منتفى است. ولى وى همانند بسيارى ديگر از همتايانش معتقد است كه فعلا مى توان فهرست جرايم در هر كشور را بطور شبكه به يكديگر متصل كرد. از طريق درخواست هاى رايانه اى مى توان اطلاعاتى در زمينه سوءسوابق افراد مظنون، تنها در عرض چند ساعت بدست آورد.

البته پيش از آن بايد چند مسئله مهم روشن شوند: منجمله اينكه چه كسى مى تواند چنين درخواستى را بدهد و به چه دليل؟ بهينه سازى در زمينه تبادل اطلاعات چه نوع از جرايم را در بر مى گيرد؟ آيا اين وظيفه كسب اطلاع تنها در مورد حكم هاى محكوميت هاى قطعى صدق مى كند، يا مرحله تحقيقات و آگاهى را نيز در بر مى گيرد؟

بهرحال به نظر نمى آيد كه اين وزيران در نشست مشورتى امروز خود در اين زمينه به توافق برسند.