نزدیک ۱۰۰ قاضی دادگستری ترکیه جا‌به‌جا شدند | جهان | DW | 22.01.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

جهان

نزدیک ۱۰۰ قاضی دادگستری ترکیه جا‌به‌جا شدند

دولت ترکیه در ادامه اخراج و تعلیق ماموران پلیس و دستگاه قضایی، پست اداری و محل خدمت ۹۶ قاضی و حقوقدان را تغییر داد. پاکسازی در این دو نهاد به سوءظن اردوغان در همدستی کارکنان آنها با "توطئه ضد دولتی جنبش گولن" برمی‌گردد.

ساختنمان دادگستری شهر ازمیر

ساختنمان دادگستری شهر ازمیر

بنا بر تصمیم "اتحادیه قضات و وکلای" ترکیه، ده‌ها قاضی و وکیل دادگستری مجبور به تغییر محل خدمت خود شده‌اند. انتصاب‌های هفته گذشته در این اتحادیه، آن را به مرکز نفوذ نیروهای نزدیک به اردوغان مبدل کرده است.

پارلمان ترکیه در حال حاضر سرگرم مذاکره در باره پیش‌نویس لایحه‌ای است که از سوی دولت ارائه شده است. این قانون از نگاه منتقدان آن، اختیارات کانون وکلای ترکیه را به مراتب از وزارت دادگستری بیشتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

ناسیونالیست‌های ترکیه معتقدند که تصویب این قانون موجب سلب استقلال دستگاه قضایی وکنترل دولت بر آن می‌شود.

نخست وزیر ترکیه تاکید می‌کند که پلیس و دادگستری این کشور، او را به موقع از دامنه فساد مالی آگاه نکرده‌اند. فتح‌الله گولن، رهبر جنبش هیزمت (خدمت)، نفوذ زیادی روی پلیس و دادگستری ترکیه دارد و اردوغان از تحرکات احتمالی این دو نهاد برای سقوط خود بیمناک است.

اردوغان در هفته‌های اخیر نزدیک هزار پلیس را از کار برکنار یا منفصل خدمت کرده است که ده‌ها نفرشان ماموران ارشد و روسای پلیس هستند.

هدف نهایی جا‌به‌جایی‌ها چیست؟

جابه‌جایی اخیر در دستگاه قضایی ترکیه نیز از نگاه منتقدان، اقداماتی برای بلوکه کردن پرونده فساد مالی تلقی می‌شود. دادستانی ترکیه پرونده‌ای برای پیگیری این رسوایی گشوده که نام بسیاری از معتمدان و نزدیکان اردوغان و حزب اسلام‌گرای "عدالت و توسعه" نیز در آن برده شده است.

اردوغان پیش‌تر نیز ۲۰ نفر از قضات دادگستری را جابه‌جا کرده بود. چند تن از قضاتی که در تشکیل پرونده فساد دست داشتند، در میان این عده وجود دارند.

در جابجایی‌های اخیر، نام دادستان شهر ازمیر نیز دیده می‌شود. او قبلا دولت را متهم به فشار برای متوقف کردن پرونده فساد کرده بود؛ اتهامی که از سوی اردوغان رد شد.

تصمیمات جدید اردوغان در حالی عملی شده‌اند که او روز سه‌شنبه (۲۱ ژانویه/اول بهمن) به مقامات اتحادیه اروپا اطمینان خاطر داد که به استقلال قضایی در کشورش احترام بگذارد.

اردوغان برای انجام مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به بروکسل آمده بود. او از خط مشی دولتش در مواجهه با رسوایی پولشویی دفاع کرد و گفت، استقلال دستگاه قضایی آن است که کاری فراتر از وظایف خود انجام ندهد: «اما دادگستری ترکیه دقیقا از حدود تعیین شده وظایف و اختیارات خود تخطی کرده است.»

این نخستین سفر اردوغان به مقر اتحادیه اروپا در پنج سال گذشته بود. دیدار وی با رئیس شورای اروپا و رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به جای ایجاد تفاهم، به انتقاد از واکنش‌دولت ترکیه به جنجال پولشویی گذشت.

اردوغان در یکی از سخنرانی‌های خود، رسما دستگاه قضایی ترکیه را به تلاش برای کودتا علیه خود متهم کرده است. در پرونده‌ای که دادستانی ترکیه علیه عاملان فساد مالی گشوده، نام پسر اردوغان هم به چشم می‌خورد.

اردوغان در نخستین واکنش‌ها به جنجال پولشویی، ده وزیر کابینه خود را عوض کرد. سه وزیری که نام پسرانشان در این پرونده وجود دارد، استعفا داده‌اند.