نخست‌وزیر پیشین مصر ″در بیابان‌های اطراف قاهره″ دستگیر شد | جهان | DW | 25.12.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

نخست‌وزیر پیشین مصر "در بیابان‌های اطراف قاهره" دستگیر شد

یکی دیگر از چهره‌های بلندپایه دولت محمد مرسی، رئیس‌جمهور مخلوع مصر بازداشت شد. هاشم قندیل، نخست‌وزیر دولت پیشین "در حال فرار" دستگیر شد. پس از یک انفجار تروریستی دولت موقت مصر اخوان‌المسلمین را تروریست خواند.

هاشم قندیل

هاشم قندیل

بنا بر اعلام وزارت کشور مصر هاشم قندیل، نخست‌وزیر پیشین این کشور، در بیابان‌های حومه قاهره دستگیر شد. بر این اساس، قندیل به همراه قاچاقچیان انسان بوده و قصد فرار به سودان را داشته است.

نخست‌وزیر دولت محمد مرسی در ماه سپتامبر سال جاری (۲۰۱۳) به یک سال حبس محکوم شده بود. اتهام او خودداری از امضای حکمی بود که انتقال مالکیت یک شرکت دولتی به بخش خصوصی را بی‌اثر می‌کرد.

از ماه ژوئیه ۲۰۱۳ که ارتش مصر محمد مرسی را بازداشت و دولت وی را منحل کرد، چندین عضو اخوان‌المسلمین مصر دستگیر شده‌اند. مرسی به این تشکیلات نزدیک بود. محاکمه محمد مرسی از نوامبر سال جاری ‌آغاز شده است.

گمانه‌زنی در مورد عوامل حمله تروریستی شهر "منصوره"

از سوی دیگر دولت موقت مصر به صورت غیر مستقیم اخوان‌المسلمین را مسئول حمله تروریستی در شهر "منصوره" دانست. در این حمله که در نخستین ساعات روز سه‌شنبه (۲۴ دسامبر/ ۳ دی) رخ داد، ۱۵ تن جان خود را از دست دادند. شهر منصوره در ۱۲۰ کیلومتری شمال شرقی قاهره قرار دارد و سومین شهر بزرگ این کشور و مرکز استان دقهلیه است.

حازم الببلاوی، رئیس دولت موقت مصر، در واکنش به این حمله اخوان‌المسلمین را ‌"تشکیلات تروریستی" خواند. اخوان‌المسلمین مصر هرگونه دخالت در این حمله را رد کرده است.

افزون بر این تا کنون هیچ شخص یا گروهی مسئولیت حمله یادشده را بر عهده نگرفته است. پیش از این گروه تروریستی "انصار بیت‌المقدس" نزدیک به القاعده تهدید کرده بود که دست به حملات تروریستی خواهد زد. این گروه یکی از مظنونان اصلی حملات ماه‌های اخیر در صحرای سینا و مناطق اطراف کانال سوئز است.

بمب‌گذاری در شهر منصوره ۱۵ کشته و ده‌ها زخمی به جای گذاشت

بمب‌گذاری در شهر منصوره ۱۵ کشته و ده‌ها زخمی به جای گذاشت

عزم دولت موقت به اتمام روند گذار سیاسی

دولت موقت مصر اعلام کرد که حمله تروریستی در شهر منصوره در روند گذار سیاسی در این کشور خللی ایجاد نخواهد کرد و مردم مصر طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده در نیمه ماه ژانویه (۲۵ و ۲۶ بهمن‌ماه) برای رأی به قانون اساسی جدید پای صندوق‌های همه‌پرسی خواهند رفت.

قانون اساسی پیشین مصر مورد انتقاد شدید نیروهای ملی و جناح‌های سکولار مصر بود. به اعتقاد ‌آنان این قانون که نیروهای اسلام‌‌گرا در تدوین ‌آن نقش پررنگی داشتند، حقوق اقلیت‌ها و همچنین زنان را تأمین نمی‌کرد.

مجلس مؤسسان به ریاست عمرو موسی، دبیرکل پیشین اتحادیه عرب، حدود یک ماه قبل پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر را تنظیم کرد. این قانون در ماه ژانویه به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.

عمرو موسی پس از تنظیم این پیش‌نویس درباره تضمین حقوق بنیادین شهروندان گفت: «این قانون اساسی حقوق بنیادین همگان را تضمین می‌کند، از زنان گرفته تا اقلیت‌های دینی و قومی.» وی افزود: «ما تمام حقوق شهروندی را با صراحت تمام با فرهنگ و سنت خود انطباق داده‌ایم و می‌توانیم در این رابطه به خود افتخار کنیم.»

پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر مورد انتقاد جناح‌های اسلام‌گرای مصر است. آنان می‌گویند حضورشان در مجلس مؤسسان پررنگ نبوده است.

انحلال دولت مرسی، رئیس‌جمهور اسلام‌گرایی که پس از سرنگونی حسنی مبارک بر اساس موازین دمکراتیک انتخاب شده بود، زنجیره‌ای از اعتراضات خونین هواداران او و طرفداران اخوان‌المسلمین را در پی داشت. در ادامه بسیاری از اعضای ارشد این تشکیلات دستگیر و همه فعالیت‌های اخوان‌المسلمین غیر قانونی اعلام شد.

تبلیغات