ناکامی دولت اسلامگرای مراکش در تحقق وعده‌های خود | جهان | DW | 25.03.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

ناکامی دولت اسلامگرای مراکش در تحقق وعده‌های خود

بیلان یک ساله دولت ائتلافی و اسلامگرای مراکش پربار نیست. به نظر می‌رسد این دولت در تحقق شعارهای خود یعنی مبارزه با فساد، فقر و انجام اصلاحات شکست خورده باشد.

دولت ائتلافی و اسلام‌گرای مراکش با وجود گذشت یک سال از تشکیل خود، با مشکلات زیادی روبروست. یکی از این دشواری‌ها، شکاف و ناهماهنگی میان گروه‌های اتئلافی است. عبدالاله بن‌کرانه، نخست وزیر مراکش از حزب "عدالت و توسعه" در کشمکش با اعضای حزب محافظه‌كار "استقلال"، تا آستانه استعفا نیز پیش رفته است.

نیروهای ائتلافی حزب اسلام‌گرا را متهم می‌کنند که قصد دارد قدرت را به انحصار خود درآورد.
 
حزب "عدالت و توسعه" همانند احزاب مشابه خود در تونس و مصر، از بهار عربی و نیاز جامعه به اصلاحات سود برد و در انتخابات به پیروزی رسید. اما گذشت زمان نشان داد که حکومت کردن به مراتب دشوارتر از کار در جایگاه اپوزیسیون است.

در سال ۲۰۱۱ و زمانی که مردم کشورهای عربی به خیابان‌ها ریختند، دولت مراکش به سرعت وعده اصلاحات و دمکراسی داد، در قانون اساسی این کشور تجدیدنظر کرد و تاریخ برگزاری انتخابات را جلو انداخت.

محصول این انتخابات، ائتلافی متشکل از اسلامگرایان، گروه‌های چپ‌گرا و محافظه‌کاران بود که وعده همکاری مشترک برای غلبه بر مشکلات عمیق مراکش را دادند. این وعده‌ها اما پس از یک سال کار دولت ائتلافی، متحقق نشده‌اند. برخی از طرفین، اسلامگراها را متهم به قبضه‌کردن قدرت کرده و می‌گویند که در صورت ادامه این وضع، از ائتلاف بیرون می‌روند.

مراکش از نظر اقتصادی نیز دشواری‌های زیادی دارد که در یک سال گذشته بهبود چندانی نیافته‌اند. نرخ بیکاری در این کشور با توجه به اختصاص ۱ / ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی به کسری بودجه سال ۲۰۱۲، به ۹ درصد رسید.

بحران بودجه مراکش موجب شد که موسسات رتبه‌بندی "مودیز" و "استاندارد اند پورز"  رده اقتصادی این کشور را منفی‌تر از پیش ارزیابی کنند. عدم تلاش دولت برای اصلاح یارانه بنزین و مواد غذایی از نمونه‌های منفی مورد اشاره این دو موسسه بود.

یارانه‌های دولتی در مراکش سالانه پنج میلیارد یورو هزینه بر می‌دارند. دولت ائتلافی به نخست وزیری عبدالاله بن‌‌کرانه اعلام کرده که تا ماه ژوئن سال ۲۰۱۳ اصلاحاتی در قانون یارانه‌ها انجام می‌دهد که تنها مشمول نیازمندان شود.

موسسه "مودیز" همچنین تاکید کرده که ذخایر ارزی مراکش به میزان ۱۵ میلیارد دلار آمریکا به سختی کفاف هزینه چهار ماه واردات را خواهد داد.

تبلیغات