ناجا شرایط ممنوع‌الخروج شدن را اعلام کرد | جامعه | DW | 12.01.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

ناجا شرایط ممنوع‌الخروج شدن را اعلام کرد

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) اعلام کرد، از خروج افرادی که در خارج از کشور مرتکب جرم شده باشند جلوگیری خواهد شد. ناجا سرقت، فساد اخلاقی و سایر اعمال خلاف شئونات اسلامی را از جمله این موارد برشمرده است.

معاون اجتماعی پلیس اطلاعات و امنیت ناجا روز شنبه (۲۳ دی/۱۲ ژانویه) اعلام کرد: «از خروج افرادی که در خارج از کشور در سفرهای قبلی جرم، فساد اخلاقی و سایر اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی انجام دهند جلوگیری خواهد شد.»

به گزارش ایسنا، سرهنگ صادق رضادوست در توضیح نوع این جرایم گفت، سرقت، کلاهبرداری، خرید و فروش موادمخدر، ولگردی، فساد اخلاقی و سایر اعمال خلاف شئونات جمهوری اسلامی در خارج از کشور از جمله مواردی است که موجب ممانعت از خروج افراد خواهد شد.

سرهنگ رضا دوست در ادامه گفت، افرادی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند می‌توانند پیش از سفر شخصا همراه با اصل گذرنامه به ادارات گذرنامه تهران و سایر استان‌ها مراجعه کنند و از آخرین وضعیت خروج خود مطلع شوند.

وی به دارندگان گذرنامه توصیه کرد که در هیچ شرایطی اسناد و مدارک هویتی خود، از جمله گذرنامه، شناسنامه و کارت ملی را در اختیار دیگران قرار ندهند و در صورت مفقود شدن این مدارک مراتب را در اولین فرصت به مراجع معتبر اعلام کنند.

رضادوست با تأکید بر ضرورت حفظ گذرنامه گفت، در صورتی که گذرنامه‌ای مفقود شود و دارنده آن درخواست گذرنامه المثنی کرده باشد اما بعد گذرنامه پیدا شود، او تنها در صورتی می‌تواند از گذرنامه اصلی استفاده کند که مراتب ابتدا به پلیس اعلام و اقدامات لازم انجام شده باشد.

محدودیت خروج زنان

در سال جاری (۱۳۹۱) در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای به تصویب رسید که طی آن زنان مجرد زیر ۴۰ سال نیز در زمره "افراد تحت ولایت و قیمومیت" قرار می‌گیرند.

این لایحه انتقادها و اعتراض‌های فراوانی به دنبال داشت. در پی انتقادهای داخلی و بین‌المللی، کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که این لایحه پیشنهاد دولت است.

اما دو عضو زن کابینه محمود احمدی‌نژاد اعلام کردند که مجلس مسئول افزودن این بخش‌ها به قانون پیشنهادی دولت است.

مریم مجتهدزاده، رئيس مرکز امور زنان، و فاطمه بداغی، معاون حقوقی ریاست جمهوری، گفته‌اند که در لایحه دولت چنین ماده‌ای وجود ندارد و این موضوع با قانون مدنی مغایر است.

این لایحه برای تغییر قانون گذرنامه روز ۲۴ آبان ( ۱۴ نوامبر) در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصویب و آماده‌ی ارائه به صحن علنی شد.

مطابق قانون کنونی گذرنامه‌، افراد زیر ۱۸ سال برای دریافت گذرنامه نیاز به اجازه قیم یا ولی دارند و زنان در صورتی که متأهل باشند باید برای خروج از کشور از همسر خود اجازه کتبی داشته باشند.

در صورت تصویب نهایی لایحه یادشده در قانون جدید گذرنامه زنان مجرد زیر ۴۰ سال تنها با اجازه رسمی "ولی قهری" یا "حکم حاکم شرع" اجازه دریافت گذرنامه یا خروج از کشور را خواهند داشت.

در همین زمینه: