مهلت یک‌ماهه به بابک زنجانی برای پرداخت بدهی‌های وزارت نفت | اقتصاد | DW | 20.12.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

اقتصاد ایران

مهلت یک‌ماهه به بابک زنجانی برای پرداخت بدهی‌های وزارت نفت

ابوالقاسم صلواتی، قاضی پرونده‌ای که رسانه‌های ایران از آن به عنوان "پرونده فساد نفتی" نام می‌برند، با توجه به درخواست وکیل بابک زنجانی، مهلتی یک ماهه برای پرداخت بدهی‌های زنجانی به وزارت نفت تعیین کرد.

در پایان بیست و چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به "فساد نفتی" که روز یکشنبه (۲۹ آذر / ۲۰ دسامبر) در دادگاه انقلاب تهران به صورت علنی برگزار شد، قاضی ابوالقاسم صلواتی اعلام کرد که با توجه به درخواست وکیل متهم درجه یک پرونده، مهلتی یک ماهه به بابک زنجانی می‌دهد تا بدهی‌های خود به شرکت نفتی "اچ کی" و شرکت نفت را بپردازد.

قاضی صلواتی درباره دلیل موافقت خود با درخواست رسول کوهپایه‌زاده، وکیل زنجانی، چنین توضیح داد: «با عنایت به تقاضای وکیل ‌مدافع بابک زنجانی مبنی بر ارائه مهلت برای پرداخت بدهی و ارائه یک فقره برات از سوی متهم در یک کشور و بانک خارجی در جهت پرداخت یا تضمین پرداخت آن و اینکه متهم اموالی را در خارج و داخل معرفی کند، دادگاه با استفاده از اختیارات قانونی خود یک ماه مهلت برای وصول مطالبات شرکت نفت به متهم ارائه می‌کند.»

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، روز یکشنبه در دادگاه از قاضی صلواتی درخواست کرد که فرصتی "چند ماهه" برای پرداخت بدهی‌های موکلش داده شود.

بابک زنجانی متهم است که در زمان دولت محمود احمدی‌نژاد و اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بخشی از نفت ایران را به فروش رسانده اما پولی را که باید به وزارت نفت نداده است. در کیفرخواست پرونده زنجانی آمده است که او یک میلیون بشکه نفت از شرکت نفت تحویل گرفته و مکلف بوده دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو به پیمانکاران وزارت نفت پرداخت کند، اما تنها ۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، کوهپایه‌زاده در جلسه دادگاه یکشنبه در توضیح دلیل عدم پرداخت پول به وزارت نفت توسط زنجانی نقش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را برجسته کرد و گفت: «در ارتباط با بدهی موکل همانطور که قبلا گفته شده موکلم یک وکالت بلاعزل برای انتقال اموال داخل ایران در اختیار شرکت نفت قرار داده است. با توجه به تحریم‌های ظالمانه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نه تنها بابک زنجانی بلکه اشخاص حقوقی و حقیقی در آن زمان به دلیل این تحریم‌ها در استرداد و انتقال وجوه با مشکل مواجه بودند.»

در همین زمینه:

کوهپایه‌زاده سپس گفت که اقداماتی "قابل توجه" صورت گرفته تا بدهی‌های زنجانی پرداخت شود. او افزود که دادگاه در جریان این اقدامات قرار دارد، اما "به علت محرمانه بودن موضوع" امکان رسانه‌‌ای کردن آن نیست. وکیل زنجانی سپس درخواست کرد که مهلتی "چند ماهه" به موکلش داده شود تا بدهی‌های خود را بپردازد.

کوهپایه‌زاده گفت که این مهلت برای فراهم کردن مقدمات بازپرداخت بدهی‌ها لازم است. او همچنین گفت امیدوار است که اگر تحریم‌ها برداشته شود، در چند ماه آینده "زمینه انتقال وجوه فراهم شود" و موکلش بتواند مطالبات شرکت نفت را بپردازد.

پیش از این نیز بابک زنجانی و وکیل او اعلام کرده بودند که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران باعث جلوگیری از پرداخت بدهی زنجانی به شرکت ملی نفت ایران بوده است. اما مسئولان شرکت نفت این دلیل را پذیرفتنی ندانسته و گفته‌اند حتی حاضرند که زنجانی بدهی خود را به حسابی واریز کند که تحریم است و بلوکه می‌شود. علی اکبر ماهرخ‌زاد، مدیر حقوقی شرکت نفت، در نامه‌ای به قاضی صلواتی در تاریخ ۱۳ مهر ماه ۹۴ گفته‌های زنجانی و وکیلش را "بهانه‌جویی" و به قصد "سوء استفاده تبلیغاتی، اتلاف وقت و اطاله دادرسی" دانسته بود.

عدم پرداخت پول فروش نفت تنها اتهام بابک زنجانی نیست. استفاده از سه شناسنامه مختلف نیز از دیگر اتهامات بابک زنجانی است. بنا بر کیفرخواستی که از سوی دادستان قرائت شده، بابک زنجانی که متولد ۱۳۵۲ است، همچنین به کلاهبرداری از چندین بانک و جعل حواله‌های بانکی و ارزی، جعل اسناد دولتی، پولشویی، نشر اکاذیب، فساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم شده است.