معاون اول رئیس جمهور: اقتصاد ایران تحمل شوک جدید را ندارد | اقتصاد | DW | 22.03.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

اقتصاد ایران

معاون اول رئیس جمهور: اقتصاد ایران تحمل شوک جدید را ندارد

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور هشدار داد که اقتصاد ایران به هیچ وجه تحمل یک شوک جدید و افزایش چند برابری بهای کالاها را ندارد. جهانگیری گفت که اقتصاد کشور از تحریم‌ها و برخی مدیریت‌های ضعیف آسیب دیده است.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور

اسحاق جهانگیری روز شنبه، دوم فروردین ۹۳ در سومین روز از سفر خود به کرمان با اشاره به اوضاع دشوار اقتصاد کشور از مردم خواهش کرد در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از دریافت یارانه انصراف دهند.

معاون اول رئیس جمهور فشار تحریم‌ها و سوء مدیریت را از عوامل اصلی تنگناهای اقتصادی ایران معرفی کرد و گفت که با توافق هسته‌ای ژنو شکافی در دیوار تحریم‌ها به وجود آمده و امید می‌رود با رسیدن به توافق نهایی همه تحریم‌ها برداشته شوند.

«لطفا یارانه نگیرید»

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) جهانگیری در جریان بازدید از بیمارستان باهنر کرمان تاکید کرد که مطابق قانون دولت موظف است که به افراد نیازمند و متقاضیان یارانه پرداخت کند و می‌کوشد برای تشخیص نیازمندان تعریف مشخصی ارائه دهد.

جهانگیری با اشاره به ثبت‌نام متقاضیان که در دهه سوم فروردین ماه انجام می‌شود گفت: «نخبگان، صاحبان نفوذ و سرمایه از این فرصت استفاده کنند و برای دریافت یارانه ثبت نام نکنند تا این پول در بخش‌هایی مانند سلامت، محیط زیست و سایر بخش‌ها خرج شود.»

مطابق قانون هدفمندی یارانه‌های دولت باید نیمی از درآمد حاصل از افزایش بهای حامل‌های انرژی را به صورت یارانه نقدی میان مردم تقسیم، و نیمی دیگر را صرف حوزه‌هایی چون تولید، اشتغال و سلامت کند.

برخلاف پیش‌بینی‌ها، درآمد دولت از این طرح حتا برای پرداخت یارانه نقدی نیز کافی نیست. افزون بر این مسئولان دولت بارها گفته‌اند که شمار یارانه‌بگیران از کل جمعیت ایران بیشتر است.

یارانه پرداختی، سه برابر پیش‌بینی‌ها

کل در آمد دولت از افزایش بهای حامل‌های انرژی در فاصله اسفند ۸۹ تا پایان سال گذشته ۹۳ هزار میلیارد تومان بوده است که مطابق قانون باید نیمی از آن (حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان) به صورت یارانه نقدی به شهروندان پرداخت می‌شد.

به گفته‌ی جهانگیری در این مدت ۱۳۵ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شده که بیش از سه برابر میزان پیش‌بینی شده بوده است.

معاون اول رئیس جمهور گفت که بیست و دوم هر ماه دغدغه دولت این است که چگونه سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول پرداخت یارانه‌ها را تامین کند و "همین مسئله باعث شده که نتوانیم حقوق استادان و کارمندان را پرداخت کنیم."

او با اشاره به تورم بالای چهل درصد در تابستان گذشته، رکود تولید، توقف طرح‌های عمرانی و افزایش بیکاری خاطر نشان کرد که در هفت ماه فعالیت دولت یازدهم در سال ۹۲ تمرکز بر روی سیاست خارجی بود تا "رویکرد دنیا با مردم ایران تغییر کرد و فضای بین‌المللی قدری آرام شد."

رهبر جمهوری اسلامی که شعار سال ۹۲ را "حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی" تعیین کرده بود در پیام نوروزی امسال اعتراف کرد که "در سال گذشته حماسه اقتصادی به شکل مورد انتظار محقق نشد که لازم است این حماسه در سال جدید به وجود آید."

«اقتصاد باید به مردم سپرده شود»

محسن رفیقدوست، وزیر پیشین سپاه و رئیس سابق بنیاد مستضعفان با در نظر گرفتن ناکامی بخش اقتصادی شعار سال ۹۲ تاکید می‌کند که "حماسه اقتصادی" زمانی به وقوع می‌پیوندد که اقتصاد به صورت کامل در دست مردم قرار بگیرد.
او روز شنبه، دوم فروردین در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تصریح کرد که برای رسیدن به این هدف لازم است که "اقتصاد نه تنها در دست دستگاه‌های دولت بلکه در دست نیمه دولتی‌ها نیز قرار نگیرد."

بازار ایران امیدوار است که با رفع تحریم‌ها اوضاع اقتصادی دوباره رونق گیرد

بازار ایران امیدوار است که با رفع تحریم‌ها اوضاع اقتصادی دوباره رونق گیرد

رفیقدوست گفت: «زمانی که اقتصاد به طور کامل در دست مردم قرار بگیرد و مردم در همه ابعاد تولید کننده باشند و دولت نیز تنها نقش سیاست‌گذاری را عهده دار باشد ما می‌توانیم شاهد تحقق یافتن حماسه اقتصادی در کشور باشیم.»

اگر این تحلیل درست باشد ایران تا رسیدن به این وضعیت فاصله زیادی دارد. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هفدهم اسفند ۹۲ گفته بود که از کل منابع بودجه ۶۰ درصد آن از درآمدهای نفتی، ۲۰ درصد از فروش اوراق مشارکت و دارایی‌های اصل خصوصی سازی و تنها ۲۰ درصد مربوط به مالیات است.

در سال‌های گذشته و در جریان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی، بسیاری از واحدهای متعلق به دولت در اختیار سازمان‌ها و نهادهای شبه‌دولتی گذاشته شدند و تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی کاهش محسوسی پیدا نکرد.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی حضور و دخالت بیش از حد و مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی در بلند مدت به کاهش آهنگ رشد اقتصادی منجر می‌شود که ابتدای سال ۹۲ به حدود منفی ۶ درصد سقوط کرده بود.