معافیت نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شفاف‌سازی | ایران | DW | 22.05.2022

صفحه جدید دویچه وله را ببینید.

نگاهی به نسخه بتا دویچه وله dw.com بیاندازید. این نسخه هنوز کامل نیست. نظر شما می‌تواند کار ما را بهبود بخشد.

  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

معافیت نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شفاف‌سازی

نمایندگان مجلس در بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه با معافیت برخی ارگان‌ها و نهادها از شفاف‌سازی موافقت کردند. در جمهوری اسلامی اغلب نهادهای حکومتی شامل شفاف‌سازی و نظارت نیستند و با طرح مجلس شمار آنها افزایش می‌یابد.

در نشست علنی روز یکشنبه، اول خرداد (۲۲ مه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها در مورد طرح "شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی" در دستور کار قرار گرفت و اکثریت نمایندگان حاضر به ردیف چهار و پنج ماده یک آن رای موافق دادند.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا مطابق مصوبه مجلس نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از جمله نهادها و دستگاه‌هایی هستند که از شمول طرح شفافیت مستثنی شده‌اند.

در ردیف چهار ماده یک در حالی که اغلب نهادهای شورایی نظیر شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استان‌ها مشمول طرح شفافیت شده‌اند، شورای امنیت کشور که ریاست آن را وزیر کشور بر عهده دارد و شورای‌های تامین استان‌ها و شهرستان‌ها که زیرمجموعه آن هستند از حکم این بند مستثنی شدند.

شفاف‌سازی فقط برای نهادهای غیر حکومتی؟

همزمان با حذف مهم‌ترین نهادهای امنیتی از طرحی که هدف آن شفاف‌سازی فعالیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی عنوان شده، اغلب مؤسسه‌های خصوصی و تشکل‌های غیردولتی باید فعالیت‌های خود را شفاف کنند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

طبق ردیف پنجم ماده یک "کلیه مؤسسات خصوصی عهده‌دار خدمات عمومی از جمله شامل مراکز و کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه غیردولتی و همچنین سازمان‌های مردم نهاد و خیریه‌ها" مشمول طرح شفافیت می‌شوند.

شفافیت‌گریزی نهادهای تحت نظر خامنه‌ای

این طرح در صورتی که تمام بندهای آن به تصویب نمایندگان مجلس برسد، برای تبدیل شدن به قانون باید به تائید شورای نگهبان برسد که خود مشمول آن نیست. شش فقیه این شورا منصوب رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای هستند.

اصولا نهادهای تحت نظر خامنه‌ای از دایره نظارت و شفاف‌سازی بیرون هستند. احمد توکلی، رئیس پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس زمانی گفته بود سال ۹۷ طرحی برای شفافیت فعالیت دفتر رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده که از آن استقبال نشده است.

در صورتی که طرح مجلس به قانون تبدیل شود، مشمولان آن موظفند "داده‌ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات اتخاذی در سازمان یا شورای متبوع‌شان را از طریق سامانه‌ مختص به خود منتشر کنند به‌طوری که عدم بارگذاری هر کدام از اطلاعات، به‌معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید".

از شفافیت آرای نمایندگان تا طلب شفافیت از دیگران

ظاهرا این طرح شکل تغییریافته طرح موسوم به شفافیت آرای نمایندگان مجلس است که نخستین بار حدود سه سال و نیم پیش مطرح شد و مسکوت ماند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران ۲۷ فروردین ماه در گزارشی با اشاره به مسکوت ماندن طرح قبلی و مطرح شدن طرح شفافیت قوای سه‌گانه احتمال داد این کار "راه فرار از مهم‌ترین وعده مجلس" یازدهم در مورد شفاف‌سازی آرای نمایندگان باشد.

این خبرگزاری می‌گوید به این ترتیب ظاهرا قرار است "پرونده شفافیت آرا به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شعارهای منتخبان مجلس یازدهم" بایگانی شود در حالی که طراحان طرح جدید در مقدمه آن تاکید کرده‌اند "با هدف ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی" تهیه شده است.

تسنیم با اشاره به دخالت‌های ماه‌های اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در برخی تصمیم‌گیری‌ها یا اجرای مصوبات مجلس نوشته است: «به‌نظر نمی‌رسد که طرح اخیر مجلس یازدهم برای شفافیت در تمامی قوا حتی در صورت تصویب در صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان به سرانجام برسد.»

به این ترتیب طرحی که در اصل قرار بود به شفافیت آرای نمایندگان منجر شود در عمل چنان دامنه‌دار شده که به احتمال زیاد قابل اجرا نخواهد بود.

 

در همین زمینه: