مطهری به لاریجانی: هیچ ترسی از فتنه خیالی جدید نداشته باشید | سیاست | DW | 04.01.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سیاست

مطهری به لاریجانی: هیچ ترسی از فتنه خیالی جدید نداشته باشید

علی مطهری در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه، برهان‌های او در قانونی خواندن حصر موسوی و رهنورد و کروبی را سست و ادامه این وضعیت تحت لوای وظایف شورای عالی امنیت ملی را آغاز یک انحراف از روح قانون اساسی خوانده است.

علی مطهری، نماینده اصولگرای تهران در واکنش به سخنان رئیس قوه قضاییه ایران در باره ادامه حبس خانگی «سران فتنه»، نامه‌ای سرگشاده به او نوشته است.

مطهری در این نامه که روز یکشنبه ۱۴ دی (۴ ژانویه) منتشر شده، حصر خانگی موسوی و رهنورد و کروبی را مغایر قانون اساسی و بی ارتباط با وظایف شورای عالی امنیت ملی خوانده است. او بار دیگر خواستار محاکمه علنی این سه و دادن فرصت به آنها و مطرح کردن حرف‌هایشان شده است.

صادق لاریجانی در روز دهم دی عنوان کرده بود که قوه قضاییه به دو دلیل از برگزاری دادگاه "سران فتنه" امتناع کرده است: «نخست مصوبه شورای عالی امنیت ملی و دوم آن که آنها تریبونی می‌خواهند تا حرف‌هایشان را بزنند.»

او افزوده بود دادگاه جای درددل کردن "سران فتنه" و سخن‌پراکنی و تحریک عواطف مردم نخواهد بود و این افراد باید از خود و عملکردشان دفاع کنند.

بیشتر بخوانید: نگرانی رئیس قوه قضایی از اظهارنظر "سران فتنه" در دادگاه

سخنان لاریجانی اذعان به این واقعیت بود که مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از طرح برخی مسائل در دادگاه علنی این افراد نگرانند.

میرحسین موسوی در تازه‌‌ترین اظهارنظر گفته است: «بنده آماده‌ام تا ضمن پاسخگویی به اتهامات، حقایق مربوط به سرچشمه‌های فساد عظیمی که کشور و انقلاب را در خود غرق کرده است بیان کنم.»

لاریجانی در توجیه تداوم حصر رهبران جنبش سبز از جمله گفته بود: «کسانی که می‌گویند حصر، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است، تنها نیمی از قانون اساسی را قبول دارند در حالی‌که باید همه قانون اساسی را دید و دانست که بر حسب اصل ۱۷۶، شورای عالی امنیت ملی وظایفی دارد.»

بیشتر بخوانید: مطهری: حصر موسوی و کروبی توجیه قانونی ندارد

مطهری در نامه خود اشاره کرده که لاریجانی با این بیان، عملا مخالفت حصر با اصول سی و دوم تا سی و هفتم قانون اساسی را پذیرفته و می‌خواهد اصل ۱۷۶ را حاکم بر این اصول بداند: «وقتی به اصل ۱۷۶ قانون اساسی مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در سه وظیفه‌ای که برای این شورا معین شده است مقولاتی مانند حصر افراد نمی‌گنجد.»

مطهری یادآوری کرده که حداکثر اختیار شورای عالی امنیت ملی در شرایط اضطرار و آشوب است و عناوینی مثل امنیت، مصالح ملی و مصلحت نظام مفاهیمی کشدار و قابل تاویل هستند: «مصوبه شورای عالی امنیت ملی حداکثر تا پایان دوره آشوب‌های خیابانی نافذ بوده و پس از آن خود به خود لغو شده و حصر نیاز به حکم قضایی داشته است. بنابراین می‌توانید دادگاه صالح علنی برگزار کنید و هیچ ترسی از فتنه جدید خیالی نداشته باشید.»

نماینده تهران برای چندمین مرتبه تاکید کرده که اقدامات طرف دیگر "فتنه" مانند حمایت برخی نهادها از یک کاندیدا، مسئله مناظره، اعلام جشن ملی و تحریک معترضان، خشونت با معترضان و بستن فضای اظهار نظر برای آنها نیز باید مورد توجه هر دادگاه صالح باشد.

او پرسیده چه محذوری امروز برای محاکمه وجود دارد که مثلا چند ماه بعد وجود ندارد: «اگر تصمیم بر محاکمه نیست، زودتر به این غائله خاتمه دهید.»

مطهری پیش‌تر و در مصاحبه‌ای تفصیلی با روزنامه «مردم امروز» از دولت انتقاد کرده و گفته بود که روحانی درپایان دادن به حصر خانگی کوتاهی کرده است.

مقام‌های حکومتی و قضایی جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده‌اند که در مسئله حصر این فقط علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است که می‌تواند تصمیم بگیرد و این تصمیم از حوزه اختیارات نهادهای اجرایی و قضایی خارج است.

مطالب مرتبط

تبلیغات