مرجعیت و دین دولتی شده با نظر به قضیۀ آیت‌الله صانعی | ایران | DW | 05.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

مرجعیت و دین دولتی شده با نظر به قضیۀ آیت‌الله صانعی

موضوع ناصالح دانستن آیت‌الله صانعی برای مرجعیت از طرف جامعۀ مدرسین حوزۀ عملیۀ قم یک بار دیگر بحران مرکب دین دولتی و مرجعیت را آشکار ساخت و به مسئلۀ روز تبدیل کرد. نگاهی به تاریخچۀ تقلید و مرجعیت و وضعیت امروز.

مدرسه فیضیه در قم

مدرسه فیضیه در قم

"جامعۀ مدرسین" نوعی حزب سیاسی است. همتای سیاسی آن در جبهۀ مقابل، یعنی در جناح اصلاح‌طلبان "مجمع مدرسین" است. مجمع مدرسین با نظر جامعۀ مدرسین دربارۀ آیت‌الله یوسف صانعی مخالفت کرده و در اعلامیه‌ای بر این موضوع تأکید کرده است که مرجع تقلید یک مقام حکومتی نیست که «شخص، گروه، نهاد و تشکلی برای خود حقی در نصب و عزل آن قائل باشد».

در پایان اعلامیۀ مجمع مدرسین به اعضای جامعۀ مدرسین هشدار داده شده که مواظب عاقبت کار خود باشند: «مقتضی است حضرات آقایان به عواقب نگران‌کننده چنین اقداماتی عنایت فرمایند؛ چرا که نهاد مرجعیت از محکم‌ترین پایگاه‌های دینی و حوزوی و از سرمایه‌های ماندگار جهان تشیع است و حفظ حریم آن بیش از هر کس بر عهده ماست. عدول از سنت سلف صالح و روآوری به اراده‌ها و مسائل خارج از حوزه و دخالت جهت‌گیری‌های سیاسی در آن، آینده‌ای نگران کننده را ترسیم می‌کند و ممکن است برای روحانیت و حوزه‌های علمیه عواقب غیر قابل جبرانی به بار آورد.»

سنت سلف

اعضای جامعۀ مدرسین نیز در توجیه نظر خود به سنت سلف (سنت پیشینیان) استناد می‌کنند و فتواهای آیت‌الله یوسف صانعی را، از جمله در مورد حقوق زن "شاذ" (نادر) می‌خوانند و حتا بدعت و انحراف از سنت می‌دانند.

در سنت سلف شیعه، سابقه ندارد که جمعی به نام مدرسین، فضلای حوزه یا هر عنوان دیگر، در مورد مرجعیت نظر دهد. نهاد مرجعیت در شیعه با این توجیه پا گرفته است که همه نمی‌توانند خود احکام اسلام را دریابند و ناگزیرند تقلید کنند از کسانی که متخصص امرند.

تقلید به معنای پذیرش حکمی است بدون پرسیدن از پی دلایل آن. منشأ لغت "قلاده" است، که در اصل لغتی سریانی به معنای "گردن‌بند" است. در دورۀ پا گرفتن اسلام، تقلید مفهومی منفی داشته و از آن در مقام انتقاد از غیرمسلمانان استفاده می‌شده است، انتقاد از آنانی که می‌خواستند بر آیین پدرانشان بمانند، یعنی به تقلید به سنت سلف ادامه دهند. تقلید از قرن دوم به تدریج بار مثبتی پیدا می‌کند و این بار معنای آن پیروی از قول اهل حدیث، از صحابه و غیر صحابه می‌شود.

تقلید در کتابهای اصول فقه تازه از قرن چهارم هجری است که به عنوان یک اصطلاح فنی موضوع تعریف قرار می‌گیرد. خود این مفهوم در میان شیعیان از ابتدا ارتباط روشنی با نایب امام و آنچه بعدا مرجع خوانده می‌شود، ندارد. کسی که در میان علمای شیعه مقام مرجع را یافت و علمای دیگر خود را «حاکی» او، یعنی حکایت‌کننده دربارۀ او دانستند، شیخ محمد بن حسن طوسی، مشهور به شیخ الطایفه (قرن پنجم) بود. حکایت کردن از او بعدها تعبیر به تقلید از او شد، تقلیدی که تقلید عالم از عالم خوانده می‌شود. اصول تقلید عامی از عالم در میان امامیه، تازه در قرن دهم است که شکل روشنی می‌یابد.

رابطۀ عامی-عالم در میان شیعیان رابطه‌ای نامتمرکز بود. در هر منطقه این رابطه به نوعی شکل می‌گرفت و ادامه می‌یافت. تشکیل دولت صفوی مرحلۀ مهمی در تشکیل نهاد روحانیت شیعه است، اما تمرکزی که روحانیون آمده از جبل عامل (لبنان) در دربار صفوی یافتند، باعث نشد که امر تقلید شکل متمرکز سامان‌مندی بیابد. ولی گرایشی که به تمرکز شروع شد، ادامه یافت. دورۀ عالمان بزرگ رسید که شهرتی فراتر از یک منطقه یافتند.

تا حدی همخوان با رشد قدرت دولت مرکزی و پیچیده‌تر شدن سلسله‌مراتب میان دولتمردان، روحانیت نیز دارای مراتب و درجاتی شد. در عصر جدید است که عالم بزرگ آیت‌الله نام می‌گیرد. پیشتر، از این اصطلاح، آن هم به ندرت، در هنگام نوشتن تذکرۀ علمای سلف استفاده می‌کردند. آیت‌الله‌های گذشته در زمان خودشان آیت‌الله نبوده‌اند و چنین لقبی را نمی‌شناخته‌اند. سلسله مراتب مرسوم دوران اخیر − آیت‌الله العظمی، آیت‌الله، حجت‌الاسلام، ثقة‌الاسلام − کاملا جدید است. سنت مؤثر در این تقسیم‌بندی و جایگاه آیت‌الله العظمی در آن به دورۀ مرجعیت آیت‌الله العظمی بروجردی برمی‌گردد. در دورۀ اوست که حوزۀ علمیۀ ‌قم اعتبار می‌یابد، حدودا دارای هزار آخوند می‌شود و ثروتی در آن جمع می‌شود که نجف را هم بدان محتاج می‌کند.

آیت‌الله العظمی بروجردی، پدیده‌ای یگانه بود. او مرجع تقلید بدون رقیب شیعیان بود، دست کم در ایران. پس از او هیچ کدام از علمای بزرگ موجود نتوانستند به جایگاه او دست یابند. او که در گذشت، پذیرفته شد که مراجع متعدد باشند. مراجع فاصلۀ احترام‌آمیزی از یکدیگر می‌گرفتند و در کار هم دخالت نمی‌کردند. قدرت هر کس تابع تعداد مقلدان او بود و وجوهاتی که از آنان دریافت می‌کرد.

تقابل مفرد و جمع

در زمان پهلوی، روحانیت شیعه گسترده شد. جاده‌سازی و وسائل جدید ارتباطی باعث شدند که ارتباط نواحی دوردست نیز با مراکز روحانیت، بویژه قم و مشهد فعالتر شود. استقلال نسبی روحانیت از دربار، به آن اجازه می‌داد که پذیرای دیدگاه‌های انتقادی، نه فقط در مورد شاه، بلکه خود نظام شاهی شود. آیت‌الله خمینی این دید را که فقها بر سلاطین مسلط‌اند و سلاطین بر مردم، دگرگون کرد و در درسهای خود در مورد حکومت اسلامی در نجف این نظر را مطرح کرد که نیازی به وساطت سلطان برای سلطه‌بر مردم وجود ندارد و حکم دین آن است که فقیهان به صورتی مستقیم بر مردم مسلط شوند.

عنوان نظریه‌ای که آیت‌الله خمینی در درس‌های خود در نجف در اواخر دهۀ ۱۳۴۰ مطرح کرد، "ولایت فقیه" بود. در عنوان این نظریه، فقیه مفرد است، در واقعیت اما فقیه یگانه نیست؛ همواره جمعی از فقیهان وجود دارند. و تازه حوزۀ نفوذ فقیهان چندان تابع مرزهای جغرافیایی سیاسی نیست. به این موضوع نیز که فقیه اگر سلطان شود، آیا سلطه‌اش محدود به کشور معینی می‌شود یا تمام امت را در برمی‌گیرد، در درسهای نجف اعتنایی نشده است. به نظر می‌رسد که اساس درک سیاسی درسنامۀ "ولایت فقیه" دولت ملی است، اما مردم در آن به صورت امت نگریسته می‌شوند. در اینجا نیز نوعی تقابل فرد و جمع دیده می‌شود. امت مفرد است، اما در جمعی از کشورها، که هر یک دولت خود را دارند، پراکنده شده است.

شیوۀ حل تقابل مفرد و جمع در حکومت اسلامی

با پیروزی انقلاب، رهبری آیت‌الله خمینی آن قدرت و صلابت را داشت که مفرد بودن ولی فقیه را کثرت فقها به چالش نگیرند. تقلید سیاسی مبنای تقلید دینی شده بود و قدرت پیروان سیاسی آن چنان بود که آیت‌اللهی چون آیت‌الله شریعتمداری در مجموع به سادگی کنار گذاشته شود.

مسئلۀ وحدت امت و کثرت ملتها را هم ابتدا می‌خواستند با صدور انقلاب حل کنند، اما بعد مبنا را بر ام‌القرا بودن ایران گذاشتند، با این تصور که هر کس بر این کشور حکومت کند، از چشم بصیر دینی در واقع بر کل امت حکومت می‌کند.

دین و دولت با پیروزی انقلاب درهم‌آمیختند. در وجود خود آیت‌الله خمینی این درهم‌آمیزی طبیعی می‌نمود، چون او در سیاست سر بود، و در حوزۀ دین هم از سران محسوب می‌شد. طبق نظریۀ خود او می‌بایست جانشین او یک فقیه اعلم شود، یک آیت‌الله العظمی. جانشین او کسی شد که خود آیت‌الله خمینی او را حجت‌الاسلام می‌خواند و یک بار از او انتقاد کرده بود که ولایت فقیه را نفهمیده است. حجت‌الاسلام خامنه‌ای یک شبه آیت‌الله شد و پس از مدتی مرجع تقلید.

پس از مرگ آیت‌الله اراکی در آذر ۱۳۷۳، جامعۀ مدرسین فهرستی منتشر کرد که در آن نام آیت‌الله خامنه‌ای نیز به عنوان مرجع تقلید آمده بود. در فهرست هفت‌نفره (لنکرانی، بهجت، خامنه‌ای، وحید خراسانی، جواد تبریزی، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی) اسامی آیت‌الله سیستانی، آیت‌الله منتظری و آیت‌الله صانعی نیامده بود. خصومت با آیت‌الله منتظری و نیز آیت‌الله صانعی روشن بود. در مورد آیت‌الله سیستانی فاصله آن گونه بود که نفوذ او را در نظر نمی‌گرفتند و حتا آیت‌الله جنتی در یک سخنرانی آن نفوذ را به یک توطئۀ انگلیسی نسبت داده بود.

در دوران آیت‌الله خامنه‌ای دولتی شدن دین فراز تازه‌ای یافت. پول کلان دولتی به حوزه تزریق شد، بسیاری از روحانیان، مستقیم یا غیرمستقیم حقوق‌بگیر دولت شدند و امتیازهای ویژه‌ای دریافت کردند. این امر به امتیازدهی‌های کلان متقابل به نظام سیاسی و رهبری آن انجامیده است.

مرجع مرجع‌ها

یک رابط مهم میان حوزۀ علمیه قم و نظام سیاسی ولایی، جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم است. این مؤسسه پیش از انقلاب انجمنی از مدرسین برجستۀ حوزه برای مدیریت درسی آن بود و مرجع مرجع‌سازی محسوب نمی‌شد. جامعۀ مدرسین، پس از این که آیت‌الله خامنه‌ای را با عبور از مجموعه‌ای از تنش‌های درونی مرجع اعلام کرد، از طرف رهبر نظام شأن مرجع مرجع‌ها را یافت.

حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی، عضو شورای مرکزی جامعۀ مدرسین، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری "فارس" (به تاریخ ۱۵ دی) برای اینکه مشروعیت تصمیم به ناصالح اعلام کردن آیت‌الله صانعی برای مرجعیت را ثابت کند، جامعۀ مدرسین را مرجعی مشروع برای این گونه تصمیم‌گیری‌ها می‌داند و این سخن آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به اعضای جامعۀ مدرسین را به عنوان منبع این مشروعیت ذکر می‌کند:

« معرفی مراجع از شئونات جامعه مدرسین است و اینجا عرض می‌کنم که جایگاه جامعه مدرسین یک جایگاه حقوقی و حقیقی است و جایگاه اعطایی نیست و پشتوانه علمی و عملی که جامعه و سابقه این نهاد وجود دارد، این پشتوانه علمی و عملی که بیش از ۴۰ سال مبارزه و سابقه تلاش‌های علمی این جایگاه را برای جامعه مدرسین ایجاب می‌کند.»

در سنت سلف، مرجعی برای مرجع‌ها وجود نداشته است. اکنون دین دولتی شده، چنین مرجعی را ایجاد کرده است. ناصالح اعلام شدن یک مرجع توسط کانون مرجع‌سازی، هم فراز تازه‌ای در تاریخ دین دولتی است و هم شاخص بحران مرجعیت. مراجع موجود در برابر این اقدام انفعالی و ضعیف از خود واکنش نشان دادند و حتا آن را تأیید کردند.

ظاهرا دین دولتی مسئلۀ مرجعیت را برای خود حل کرده است. با این کار جامعه هم نگرش دیگری به مرجعیت پیدا می‌کند، متفاوت با آنچه در سنت سلف داشت.

نویسنده: رضا نیکجو

تحریریه: جمشید فاروقی

در همین زمینه:

مطالب صوتی و تصویری مرتبط

  • تاریخ 05.01.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/LLWB
  • تاریخ 05.01.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/LLWB
تبلیغات