مخالفت آلمان و بریتانیا با گسترش محدوده شنگن

هانس پتر فریدریش، وزیر کشور آلمان، روز پنج‌شنبه (۵ دسامبر/ ۱۴ آذر) در نشست وزرای کشور اتحادیه اروپا، اعلام کرد که رومانی و بلغارستان از آمادگی لازم برای ورود به محدوده شنگن برخوردار نیستند.

محدوده شنگن برای اولین بار در سال ۱۹۹۵ شکل گرفت و اکنون ۲۶ کشور از جمله دو کشور خارج از اتحادیه اروپا، نروژ و سوئیس، را شامل می‌شود. رفت و آمد میان این کشورها نیازمند ویزا نیست.

به گفته آقای فریدریش، آلمان در صورت لزوم خارج از ساختار اتحادیه اروپا عمل خواهد کرد تا از آن‌چه وی "سوء‌استفاده" از اصول "آزادی رفت و آمد" در محدوده اتحادیه اروپا و "سیستم رفاهی کشورها" نامید جلوگیری کند. قرار است از ابتدای ژانویه ۲۰۱۴ محدودیت‌های کار برای آن دسته از شهروندان رومانی و بلغارستان که در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا هستند و هفت سال از اولین ورودشان می‌گذرد برداشته شود.

آقای فریدریش روز پنج‌شنبه اعلام کرد که به اعتقاد آلمان زمان برداشتن کنترل مرزها به سوی بلغارستان و رومانی هنوز فرا نرسیده است. او البته تاکید کرد که در حال حاضر قادر نیست بگوید زمان آن کی فرا خواهد رسید.

به گفته وزیر کشور آلمان "برخی پیشرفت‌ها" در اجرای حقوق مدنی در رومانی و بلغارستان دیده می‌شود اما وی این موضوع را کافی ندانست. آقای فریدریش گفت که این دو کشور در کنترل بر حمل و نقل دریایی و زمینی مواردی از عدم موفقیت در کارنامه خود دارند.

کاهش سرعت ایجاد دسترسی به عبور و مرور بدون ویزا

ترزا می، وزیر کشور بریتانیا، نیز روز پنج‌شنبه در نشست بروکسل بیان کرد که این کشور خواهان آن است که محدودیت‌هایی درباره عبور و مرور آزاد مهاجران در کشورهای اتحادیه اروپا اعمال شود.

او به تکرار درخواستی که در ماه آوریل امسال همراه با آلمان، اتریش، و هلند به منظور اعمال کنترل‌های سخت‌تر در رابطه با دسترسی مهاجران به منافع رفاهی ارائه داده است پرداخت. به گفته وی دسترسی آزاد به بازار کار نباید به "مهاجرت جمعی" بیانجامد.

خانم می خواستار اقداماتی شد که از سرعت "دسترسی کامل" به عبور و مرور آزادانه (بدون ویزا)، تا زمانی که اطمینان حاصل شود "مهاجرت جمعی" اتفاق نمی‌افتد، بکاهد.

اظهارات خانم می، وزیر کشور بریتانیا، با واکنش ویویان ردینگ، کمیسیونر قضایی اتحادیه اروپا، مواجه شد. ودینگ آزادی عبور و مرور را از مجموعه حقوق حرکت افراد خواند و آن را موضوعی مرتبط به حقوق مهاجرت ندانست.

وی البته از یک بسته پنج موردی برای مقابله با ازدواج‌هایی که برای برخورداری از اقامت یا خدمات رفاهی در اروپا انجام می‌شود سخن گفت. ردینگ مقابله با تقلب در استفاده از خدمات رفاهی را بر عهده کشورهای عضو دانست.

وی از وزرا خواست تا به "تکالیف خانگی" خود عمل کنند. با این‌همه آقای فریدریش، وزیر کشور آلمان، دستورالعمل اتحادیه اروپا را برای حل مسایل مکفی ندانست.

میلیون‌ها نفر در اتحادیه اروپا در فقر و محرومیت

در همین حال یک نظرسنجی اتحادیه اروپا که نتایج آن در روز پنج‌شنبه انتشار یافت مشخص کرد که ۱۲۵ میلیون شهروند در ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا در ادامه بحران اقتصادی در معرض فقر و محرومیت‌های اجتماعی قرار دارند.

این تعداد ۸/ ۲۴ درصد از کل جمعیت کشورهای اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا ۵۰۵ میلیون نفر جمعیت دارد.

زندگی چهل و نه درصد جمعیت بلغارستان در محدوده فقر و محرومیت‌های اجتماعی توصیف می‌شود. در رومانی ۴۲ درصد از مردم، در لتونی ۳۷ درصد و در یونان که با کمک‌های مالی سر پاست، ۳۵ درصد در چنین وضعیتی قرار دارند.
پایین‌ترین نرخ فقر و محرومیت اجتماعی در هلند و جمهوری چک است.