محکومیت هشت متهم حوادث خیابان پاسداران | ایران | DW | 20.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

محکومیت هشت متهم حوادث خیابان پاسداران

دادستان تهران خبر داد که متهمان پرونده گلستان هفتم به حبس و مجازات تکمیلی محکوم شده‌اند و حکم اعدام محمد ثلاث در زمان مقتضی اجرا خواهد شد. او افزود که اخبار مربوط به حصر باید به تایید دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی برسد.

دادستان تهران روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت، در نشست با مدیران مسئول رسانه‌ها خبر داد که پرونده متهم به قتل سه مامور ناجا در حوادث خیابان پاسداران تهران به اجرای احکام رفته است. عباس جعفری دولت‌آبادی گفت حکم اعدام این فرد در دیوان‌عالی کشور تایید شده و پس از انجام تشریفات لازم اجرا خواهد شد.

محمد ثلاث در دادگاه انقلاب به خاطر سه فقره قتل عمد به سه بار قصاص محکوم شده اما وکیل مدافع او گفته که که این حکم تا پایان ماه رمضان اجرا نخواهد شد. محمد ثلاث راننده اتوبوسی است که در ناآرامی‌های اسفند ۹۶ در گلستان هفتم خیابان پاسداران به میان نیروهای انتظامی راند. او اتهام قتل عمد را رد کرده و گفته که ماموران سرش را از ۱۷ نقطه شکسته بودند و چشم‌هایش در زمان حادثه جایی را نمی‌دید.

دادستان تهران اعلام کرده که برای سایر متهمان حوادث خیابان پاسداران نیز هشت فقره محکومیت صادر شده است. او از کسی نام نبرده و تنها گفته است که متهمان به حبس و مجازات‌های تکمیلی محکوم شده‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

شامگاه دوشنبه ۳۰ بهمن، در جریان تجمع دراویش گنابادی مقابل کلانتری ۱۰۲ خیابان پاسداران که یکی از رهبران دراویش در آنجا بازداشت بود، بین نیروهای انتظامی و تجمع‌کنندگان درگیری رخ داد. اتوبوسی سه مامور ناجا را زیر گرفت و هم‌زمان ده‌ها درویش مورد ضرب و جرح نیروهای بسیجی و انتظامی قرار گرفتند. در آن شب ۳۰۰ درویش گنابادی نیز دستگیر شدند.

حصر و اخبار موثق

 دادستان تهران در بخش دیگری از سخنانش از رسانه‌ها خواست صحت اخبار قضایی یا خبرهای مربوط به مسئله حصر را از نهادهای مرتبط پیگیری کنند.

او گوشزد کرد که دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی مرجع خبرهای حصر است و رسانه‌ها باید دقت کنند تا از قول دیگران گزارش‌های نادرست در این زمینه ندهند. او به گزارش‌هایی اشاره کرد که از رفع حصر تا پایان سال ۹۶ خبر می‌دادند اما "نادرست بودند".

علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم و نماینده تهران اواخر بهمن ۹۶ گفته بود که مقامات امنیتی و اطلاعاتی قول داده‌اند که تا پایان سال تکلیف حصر را روشن کنند. او در روزهای پایانی اسفند از "خلف وعده" این مقامات گله کرد و گفت دیگر امیدی ندارد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در ‌آستانه سال نو اعلام کرد که دستورهای مهمی در ارتباط با این مسئله صادر شده و دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی نیز در حال پیگیری موضوع است.

ظاهرا این "دستورهای مهم"، چیزی جز اجازه ملاقات خانوادگی با مهدی کروبی یا تردد زهرا رهنورد برای دیدار با فرزندان و اقوام نبوده است. اواسط اردیبهشت ۹۷ گفته شد که حصر زهرا رهنورد شکسته شده، اما نرگس موسوی از قول مادرش در توئیتر نوشت که ماموران اطلاعاتی به خانم رهنورد تنها حق تردد محدود به خانه فرزندان و فامیل را داده‌اند و او هم گفته است: «اگر روزی بنا به رفع حصر هم باشد، هم‌چنان که حصر به هر سه نفر ما اعلام شد، رفع حصر خودم را بدون رفع حصر موسوی و کروبی نخواهم پذیرفت.»

کمیته رفع حصر که در مجلس دهم تشکیل شده، به تازگی اعلام کرده که شورایعالی امنیت ملی درخواست دیدار با موسوی و کروبی را بدون پاسخ گذاشته ‌است.

عباس جعفری دولت‌آبادی از ارسال پرونده قاتل بتینا به اجرای احکام دادسرای جنایی نیز خبر داده است. بتینا کودک هشت‌ماهه‌ای بود که هنگام ربوده شدن خودروی پدرش در صندلی عقب قرار داشت. خودرو چند روز بعد در حالی پیدا شد که بتینا از گرما و تشنگی مرده بود. حکم قصاص عامل این مرگ، اواسط فروردین صادر شد.

در همین زمینه:

تبلیغات