محکومیت نخست‌وزیر پیشین برزیل به جرم فساد مالی | جهان | DW | 13.11.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

محکومیت نخست‌وزیر پیشین برزیل به جرم فساد مالی

ژوزه دیرسو، یکی از یاران نزدیک لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور پیشین برزیل به جرم رشوه‌دهی و ایجاد شبکه‌ی تبهکارانه به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شد. شهادت یکی از متهمان این پرونده می‌تواند برای لولا داسیلوا نیز مسئله‌ساز شود.

دادگاه عالی برزیل در روز دوشنبه (۲۲ آبان/۱۲ نوامبر) ژوزه دیرسو، نخست‌وزیر پیشین این کشور را به جرم "فساد مالی و تشکیل باند تبهکارانه" به ۱۰ سال و ۱۰ ده ماه زندان محکوم کرد.

دیرسو نخست‌وزیر کابینه برزیل در زمان ریاست‌جمهوری لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا بود. وی یکی از یاران نزدیک لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل به شمار می‌آمد.

قاضی دادگاه در توضیح حکم صادره گفت که دیرسو از سال ۲۰۰۳ عامل اصلی در یک شبکه فساد مالی بوده است. این "شبکه تبهکارانه" با دادن رشوه به شمار زیادی از نمایندگان پارلمان، پشتیبانی سیاسی آنان را در موارد مختلف کسب می‌کرده است.

به گفته قاضی دادگاه مبلغ رشوه‌ها از سوی شرکت‌های دولتی تامین می‌شده است. این رسوایی مالی برای نخستین بار در سال ۲۰۰۵ میلادی فاش شد و دولت لولا داسیلوا را با بحرانی بی‌سابقه در دوران هشت ساله ریاست‌جمهوری‌اش مواجه ساخت.

ضبط پاسپورت متهمان

دادگاه عالی از اوایل ماه اوت سال جاری میلادی دست به بررسی پرونده متخلفان زد. این محاکمه در برزیل به پرونده "مقرری بزرگ ماهانه" شهرت دارد. از ۳۷ متهم اصلی در این پرونده، تا کنون ۲۵ نماینده پارلمان، کادر حزبی، سیاستمدار و بانکدار مجرم شناخته شدند.

دادگاه عالی برزیل همچنان سرگرم رایزنی پیرامون تعیین مدت مجازات این افراد است. این بزرگترین پرونده‌ای است که تاکنون دادگاه عالی برزیل در تاریخ خود بدان پرداخته است.

در کنار دیرسو، رئیس و مسئول مالی حزب کارگر (PT) برزیل نیز هر یک به چندین سال حبس محکوم شدند. حزب کارگر برزیل، حزب حاکم در این کشور به شمار می‌آید. لولا داسیلو رئیس جمهور پیشین و جانشین وی خانم دیلما روسف، رئیس‌جمهور کنونی برزیل از اعضای این حزب محسوب می‌شوند.

بر طبق قوانین برزیل محکومان به جز دوران حبس باید جریمه‌های نقدی نیز پرداخت کنند. برای جلوگیری از فرار این افرد به خارج، پاسپورت تمامی متهمان از سوی دادگاه ضبط شده است.

تا پایان نهایی محاکمات، قضات دادگاه اجازه دارند که میزان محکومیت مجرمان را تغییر دهند. وکیل مدافع نخست‌وزیر پیشین برزیل اعلام کرد که علیه حکم صادره تقاضای تجدیدنظر خواهد کرد.

لولا داسیلوا و محمود احمدی‌نژاد روسای جمهوری برزیل و ایران

لولا داسیلوا و محمود احمدی‌نژاد روسای جمهوری برزیل و ایران

از آنجایی که پرونده متهمان در دادگاه عالی برزیل مورد بررسی قرار گرفته، امکان ارجاع پرونده متهمان به دادگاهی بالاتر وجود ندارد. متهمان و وکلای آنان تنها می‌توانند به تجدید نظر در مجازات‌های اعلام‌شده از سوی قضات این دادگاه امیدوار باشند.

شهادت علیه لولا داسیلوا

حال با محکومیت ژوزه دیرسو، یکی از نزدیک‌ترین یاران لولا داسیلوا مجبور است که چند سالی را در زندان سپری کند. دیر سو که ۶۶ سال دارد یکی از مهم‌ترین سیاستمداران برزیل پس از لولا داسیلو به شمار می‌آمد.

وی سهم قابل توجه‌ای در پیروزی لولا داسیلو در سال ۲۰۰۲ داشت و تا سال ۲۰۰۵ نیز نخست‌وزیر کابینه‌ی وی بود. برخی از ناظران سیاسی وی را "راسپوتین" برزیل می‌نامند.

گریگوی راسپوتین واعظ ماجراجوی روسی بود که نفوذی مرموزی بر آلکساندرا، همسر نیکلای دوم تزار روسیه داشت. وی مدعی بود که با نیروی معنوی خود قادر به مداوای بیماران است.

هم اکنون نیز دیرسو یکی از بانفوذترین سیاستمداران در حزب کارگر محسوب می‌شود. حال این پرسش برای بسیاری از شهروندان برزیل مطرح است که "چگونه لولا از این شبکه رشوه‌دهی آگاه نبوده است؟" لولا تا کنون بارها گفته که از این "باند رشوه‌دهی و رشوه‌گیری" بی‌اطلاع بوده است.

شهادت یکی از متهمان می‌تواند برای لولا داسیلو مشکل‌ساز شود. این فرد مارکوس والریو، رئیس یک شرکت تبلیغاتی است که از وی به عنوان فردی موثر در این شبکه‌ی فساد مالی یاد می‌شود.

به گفته دادستانی برزیل وی مدعی شده که شهادت وی می‌تواند، لولا داسیلوا را "دچار مشکلات جدی" کند. این ادعا سبب تشدید حملات اپوزیسیون علیه شخص لولا داسیلوا شده است.

اپوزیسیون برزیل از مدت‌ها پیش خواستار ایجاد کمیسیونی مستقل برای تحقیق درباره نقش لولا داسیلوا در این پرونده فساد مالی شده بود. هنوز روشن نیست تا چه حد می‌توان به ادعای والریو و شهادت وی اعتماد داشت.

طرفداران لولا داسیلوا در مقابل می‌گویند که والریو برای فرار از مجازات یا تخفیف آن خواهد کوشید به هر ترفندی متوسل شود. والریو به ۴۰ سال حبس محکوم شده است.