محاكمه حكومتگران جنايتكار دوره خمر سرخ در كامبوج
۱۳۸۵ تیر ۱۴, چهارشنبه
در روز دوشنبه سوم ژوييه (۱۲ تير ماه) در كاخ پادشاهى در پنوم پنه مراسم جشنى بر پا شد. در اين مراسم قضات دادگاه بين‌المللى وابسته به سازمان ملل متحد براى انجام وظيفه قضاوت در دادگاه محاكمه رهبران رژيم خمر سرخ سوگند ياد كردند. ۱۷ حقوقدان كامبوجى و ۱۰ حقوقدان غيركامبوجى قسم خوردند كه مجرمان را به جزاى اعمال خود برسانند. سه تن از قاضيان در مراسم سوگند حضور نداشتند. با اين مراسم، كه بيشتر حالت نمادين داشت، رسيدگى قانونى به گذشته خونين كامبوج آغاز مى‌شود. قرار است كه دادگاه اصلى براى محاكمه در سال ۲۰۰۷ آغاز به كار كند. پيش‌بينى مى‌شود كه كار دادگاه سه سال به طول بيانجامد.
سازمان ملل متحد و كامبوج سرانجام پس از سالها مذاكره در مورد برپايى اين دادگاه بين‌المللى به توافق رسيده‌اند. اعدام، كار اجبارى، بيرون راندن از كشور؛ خمرهاى سرخ با خشونت بيرحمانه خود مى‌كوشيدند تا كامبوج را تبديل به حكومت دهقانى‌اى كمونيستى كنند. از سال ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ دولت مائوييستى خمر سرخ در كامبوج به طور سيستماتيك برنامه قتل حدود دو ميليون نفر را پيش برد.
اما تا كنون كسى به خاطر اين جنايت‌ها محاكمه نشده است. قرار است كه از ميانه ماه ژوييه (اواخر تير ماه) نخست دادستانى از كامبوج و يك دادستان غيركامبوجى مسؤولان عالى‌رتبه رژيم خمر سرخ را شناسايى كنند و گامهاى قانونى عليه آنان بردارند. برآورد مى‌شود كه بين ۲۰ تا ۵۰ نفر محاكمه شوند. تا كنون تنها دو تن از اين مسؤولان دستگير شده‌اند، كه از افسران عالى‌رتبه رژيم بودند. يكى از آنان هشتاد ساله و ژنرال سابق ارتش است كه بخاطر قساوت‌هايى كه بخرج داده به ”سلاخ“ مشهور است. ديگرى ۶۹ ساله است و رييس شكنجه‌گاه تول سلنگ Tuol Sleng بوده است.
برخى از سركردگان عالى مقام خمر سرخ از سال ۱۹۹۶ مشمول عفو شدند. پول پوت Pol Pot، رهبر خمر سرخ، در سال ۱۹۹۸ درگذشت. سخنگوى دادگاه بين‌المللى گفت كه با توجه به اينكه سن مسؤولان رژيم خمر سرخ بسيار بالاست، بايد دادگاه هر چه زودتر كار خود را آغاز و احكام لازم را صادر كند. طبق قوانين جزايى كامبوج بالاترين حد مجازات براى محكومان حبس ابد است.
محل تشكيل دادگاه در مجتمعى نظامى در شهرك كامبول در ۱۵ كيلومترى پايتخت كامبوج پنوم پنه است. براى تشكيل اين دادگاه ۵۶ ميليون و سيصد هزار دلار پول لازم بود. آلمان نيز از جمله كشورهايى است كه با كمك مالى خود به تشكيل اين دادگاه يارى رساند.
اگر چه مداركى محكم براى عرضه به دادگاه وجود دارد، اما كارشناسان معتقدند كه نمى‌توان انتظار داشت كه اين دادگاه دست به روشنگرى سيستماتيك در باره جنايت‌هاى واقع شده بزند. زيرا از سويى تنها شمار كمى از مسؤولان را به پاى ميز محاكمه خواهند كشاند، از سوى ديگر قضات كامبوجى آموزش حقوقى لازم در اين زمينه را نديده‌اند. دولت كامبوج هيچگاه استقبال لازم را از ايده تشكيل دادگاه بين‌المللى نكرده است. اما اين دولت بخاطر آنكه نمى‌خواهد كمك‌هاى مالى كشورهاى غربى را از دست بدهد با تشكيل دادگاه موافقت كرد.
امريكا و چين هم خواستار تشكيل اين دادگاه نبودند، چون از خمرهاى سرخ پشتيبانى كرده بودند. خمرهاى سرخ مخالف ويتنام بودند، كه به نوبه خود دشمن چين و امريكا بود. در خود كامبوج نيز مقاومت‌هايى در برابر تشكيل اين دادگاه وجود دارد. چون برخى از وابستگان رژيم سابق هنوز داراى سمت‌هايى دولتى هستند. بعضى از اين افراد كه خطر محاكمه تهديدشان مى‌كند، مى‌گويند كه پس بايست برخى از سياستمداران چينى و امريكايى را نيز محاكمه كرد.
به نظر كارشناسان آسياى جنوب شرقى بسيارى از كامبوجی‌ها نمى‌خواهند به گذشته فكر كنند. برخى از آنان هم قربانى بوده‌اند و هم مجرم. كامبوجی‌هايى هستند كه با لو دادن همسايگان خود موفق به زنده ماندن شده‌اند. با اين همه براى بسيارى از مردم كامبوج مهم اين نيست كه كسى در اين دادگاه‌ها محكوم به حبس طولانى شود يا نه، بلكه مهم اين است كه در پهنه همگانى در باره جنايت‌هاى دوره خمر سرخ بحث شود و نسل جوان در باره آن آگاه گردد.