مجلس: فقط ۱۳ درصد خصوصی‌سازی واقعی بوده است | ایران | DW | 27.12.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

مجلس: فقط ۱۳ درصد خصوصی‌سازی واقعی بوده است

مجلس ایران می‌گوید فقط ۱۳ درصد خصوصی‌سازی حقیقی بوده و بقیه به شرکت‌های شبه‌د‌ولتی واگذار شده است. علی آلفونه می‌گوید:«منظور از شرکت‌های شبه‌دولتی همان سپاه است». جلال جلالی‌زاده هم معتقد است «قوه قضاییه باید دخالت کند.»

default

«تنها سیزده و نیم درصد روند خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۴ تا کنون حقیقی بوده و بقیه به شرکت‌های شبه دولتی واگذار شده است. شرکت‌های شبه دولتی نه تحت حاکمیت و نظارت دولت، مجلس و دستگاه‌های نظارتی قرار دارند و نه قواعد رقابت‌پذیری بخش خصوصی را رعایت می‌کنند. در واگذاری شرکت‌های واگذار شده زیرمجموعه نفت و پتروشیمی، مشکلاتی وجود دارد. برخی شرکت‌های واگذار شده به افراد حقیقی و حقوقی است که اهلیت لازم در اداره این شرکت‌ها را نداشته‌اند و...»

این خلاصه‌ای از سومین گزارش مجلس ایران درباره روند خصوصی‌سازی در ایران است که "خانه ملت"، وبسایت داخلی مجلس آن را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش ۸۶ درصد این واگذاری‌ها، از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه‌دولتی بوده است. در گزارش مجلس ایران درباره روند خصوصی‌سازی، برای اولین بار از افراد و شرکت‌های دولتی که در روند اشتباه خصوصی‌سازی شرکت داشته‌اند نام برده شده است.

Iran Parlament

علی آلفونه، پژوهشگر موسسه "آمریکن اینتر پرایز" در واشنگتن که در زمینه فعالیت سپاه ‌پاسداران تحقیقات گسترده‌ای داشته است می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی چندین‌بار و در چندین گزارش از روند خصوصی‌سازی در دوران آقای احمدی‌نژاد انتقاد کرده و همیشه براین نکته تأکید داشته ‌که ۶۰ میلیارد دلار خصوصی‌سازی شده در عمل به بخش شبه‌خصوصی واگذار شده است. این واژه‌ی شبه خصوصی یا شبه دولتی که بیش‌تر در گزارش‌های مجلس از آن استفاده می‌شود، کنایه‌ای است به سپاه پاسداران و سازمان بیمه اجتماعی. چون نام بردن از این نهادها مجاز نیست ولی این که بگویند شبه دولتی، فعلا مجاز است. پس این گزارش انتقاد مجلس را نشان می‌دهد از روند خصوصی‌سازی در دوران زمامداری آقای احمدی‌نژاد.»

جلال جلالی‌زاده، نماینده مجلس ششم ایران هم در گفت‌وگو با دویچه وله معتقد است، با روند فعلی خصوصی‌سازی در ایران اتفاق نخواهد افتاد و ادامه می‌دهد: «اگر قرار باشد که شرکت‌های دولتی باز هم به خود دولت، افراد منتسب به دولت یا نهادهای دولتی واگذار شود، عملا خصوصی‌سازی نخواهیم دید. بلکه یک نوع مبادله و جابه‌جایی است. در گزارش‌های مجلس هم به این نکته اشاره شده و بر آن تاکید شده است. معتقدم فراز و نشیب‌ها و نوساناتی در فعالیت‌های مجلس مشاهده می‌شود که انسان را دچار شک و تردید می‌کند. حداقل اگر تا به‌حال از طرف مجلس یک نوع پیگیری جدی نبوده، همین گزارش هیات بازرسی مجلس درباره روند خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که باید گاهی ملاحظات را کنار بگذارند و گزارش واقعی و درستی ارائه دهند.»

چراغ سبز به مجلس ایران

علی آلفونه هم معتقد است، گزارش انتقادی مجلس از دولت ایران با نشان دادن چراغ سبز از طرف آیت‌الله خامنه‌ای منتشر شده و ادامه می‌دهد: «اختلاف سیاسی بین آیت‌الله خامنه‌ای و آقای احمدی‌نژاد بالا گرفته است. یکی از تبعات این اختلاف سیاسی این است که آقای خامنه‌ای سعی بر ایجاد توازون بین قدرت‌ها و نهادهای سیاسی در داخل نظام را دارد تا بتواند آقای احمدی‌نژاد را کنترل کند. یکی از راه‌های ایجاد کنترل، انتقاد از آقای احمدی‌نژاد و سیاست‌های اتخاذ شده توسط او است. ازجمله در مورد سیاست خصوصی‌سازی کردن و مثلا انتقاد از آقای رحیمی (محمدرضا رحیمی، معادن اول محمود احمدی‌نژاد). پس این انتقاد با اجازه‌ی آیت‌الله خامنه‌ای است که مجلس چنین جسارتی از خود نشان داده است که حتی سیاست خصوصی‌سازی آقای احمدی‌نژاد را هم به سئوال بکشد و این انتقادات را به روند خصوصی‌سازی ایراد کند.»

جلال جلالی‌زاده هم می‌گوید با انتشار این گزارش، مجلس باید دولت ایران را به قوه‌قضاییه معرفی کند. « به نظر من مجلس به هیچ وجه نباید کوتاه بیاید و باید از حق مردم و از حق بیت‌المال دفاع کند. حتی باید این مسئولین را به قوه قضاییه معرفی کند. اگر قرار باشد چنین احجافی و چنین ریخت و پاشی و چنین حق‌بخشی‌هایی از بیت‌المال مردم که بسیاری‌شان زیر خط فقر به سر می‌برند انجام شده باشد، حق مردم است که از نمایندگان‌شان بخواهند این مسئله را به شدت پیگیری کنند. حتی اگر کسانی واقعا دچار چنین اعمالی شده باشند، باید با آن‌ها به شدت برخورد شود.»

اما آیا بازپس‌گیری شرکت‌های واگذار شده به شرکت‌های شبه‌دولتی یا شرکت‌های واگذار شده به سپاه پاسدارن امکان‌پذیر است؟ علی آلفونه در پاسخ به این سوال چنین می‌گوید: «در طول ده سال اول حیات جمهوری اسلامی ایران، بخش اعظم اقتصاد ایران تحت کنترل بنیادهای مختلف بود. ازجمله بنیاد شهید، بنیاد مستضعفان و... اما بعد از انتخابات سال ۱۹۹۷ و دولت آقای خاتمی، به‌تدریج مشاهده کردیم که سپاه پاسداران سعی بر گسترش نفوذ خودش در حیطه‌ی اقتصاد ایران دارد. ازجمله از طریق روند خصوصی‌سازی که در دوران آقای احمدی‌نژاد شتاب گرفته است. این برای من تعجب‌آور نیست که سپاه پاسداران به قدرت سیاسی بسنده نمی‌کند و اقتصاد ایران را هم یکی از اهرم‌های فشار بر سیاست ایران می‌داند. البته تفاوت بین بنیادها و سپاه پاسداران این است که سپاه پاسداران یک نهاد نظامی و مسلح است و اگر این شرکت‌ها به سپاه پاسداران واگذار شود، این که دولت آن را بازپس بگیرد، تقریبا غیرممکن است. بنیادها تاکنون این رقابت اقتصادی را به سپاه باخته‌اند.»

حسین کرمانی
تحریریه: مصطفی ملکان

در همین زمینه:

  • تاریخ 27.12.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/QkXz
  • تاریخ 27.12.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/QkXz
تبلیغات