مجلس ایران و افزایش مواد زیست‌محیطی برنامه پنجم | محیط زیست | DW | 01.12.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

محیط زیست

مجلس ایران و افزایش مواد زیست‌محیطی برنامه پنجم

مواد زیست‌محیطی برنامه‌ی پنجم توسعه در جلسات بررسی مجلس از ۴ به ۱۰ ماده افزایش یافت. محمد درویش، فعال محیط زیست ایران، این اقدام مجلس را «مثبت و شایسته‌ی تقدیر» ارزیابی کرده است. مصاحبه با درویش

default

در بررسی لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی ۷ ماده از برنامه‌ی چهارم تنفیذ شد که ۴ ماده از این مواد به محیط زیست اختصاص دارد. نمایندگان مجلس همچنین ۲ ماده نیز بر ۴ ماده‌ی پیشنهادی این لایحه افزودند و به این ترتیب شمار مواد پیشنهادی زیست‌محیطی نخستین به ۱۰ ماده افزایش پیدا کرد.

بررسی مواد لایحه‌ی برنامه‌ی پنجم توسعه در مجلس روز سه‌شنبه، ۹ آذر (۳۰ نوامبر)، پایان یافت.

در رابطه با فراز و فرودهای روند تصویب مواد زیست‌محیطی برنامه‌ی پنجم و همچنین قوت‌ها و کاستی‌های آن با محمد درویش، عضو هیأت علمی مؤسسه‌ی تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، گفت‌وگو کرده‌ایم.

*****

دویچه‌وله: آقای درویش‌،‌شما روند تصویب برنامه‌ی پنجم توسعه را با توجه به تغییرات مواد زیست‌محیطی آن چگونه می‌بینید؟

محمد درویش‌: یکی از نگرانی‌های طرفداران محیط زیست این بود که برنامه‌ی پنج ساله‌ی پنجم را نسبت به برنامه‌ی چهارم و حتی سوم عقب‌گرد تلقی می‌کردند‌‌، چون هم از نظر محتوا و هم از نظر تعداد بندها و مواد زیست‌‌محیطی، برنامه‌ی پنج ساله‌ی پنجم به شدت کاهش پیدا کرده بود. در برنامه‌ی چهارم، برای نخستین بار یک فصل به محیط زیست اختصاص داده شده بود و من فکر می‌کنم تا سال‌ها از برنامه‌ی چهارم به نام سبزترین برنامه‌ی دولت‌های قبل و پس از انقلاب یاد شود. ولی نمایندگان مجلس در ششم آذر ماه کار بزرگی را انجام دادند و شاید بتوان گفت، ۷۵ درصد از لایحه‌ی پیشنهادی دولت را

محمد درویش، عضو هیأت علمی مؤسسه جنگل‌ها و مراتع

محمد درویش، عضو هیأت علمی مؤسسه جنگل‌ها و مراتع

در حوزه‌ی محیط زیست کاملا تغییر داده و متحول کردند.

ماده‌ی ۱۷۳ بسیار مهم و استراتژیک است. صراحتا در این ماده دولت موظف شده که از سال دوم اجرای این برنامه هر نوع بهره‌برداری صنعتی و غیره از تالاب‌ها را ممنوع اعلام کند. همچنین شهرداری‌های شهرهای ساحلی و نواحی تالاب‌های داخلی کشور موظف شدند‌، تا پایان سال چهارم اجرای برنامه، تمامی زباله‌ها و فاضلاب‌ها و مواد آلاینده خود را که، مستقیم یا غیر مستقیم وارد تالاب‌ها و مناطق ساحلی می‌شد، به مواد غیر مضر تبدیل کنند.

نکته‌ی جالب دیگر در مواد تصویبی این است که دولت پیشنهاد داده بود که استاندارد آلودگی هوا به سطح مصوب داخلی افزایش پیدا کند در صورتی که نمایندگان مجلس تصویب کردند که دولت موظف است که استاندارد آلودگی هوا در سطح استانداردهای جهانی حفظ کند.

نکته‌ی جالب دیگر، ماده‌ی ۱۶۸ است که به شورای عالی محیط زیست می‌پردازد و وظایف جدی‌تری را برای این شورا قائل می‌شود، همان شورایی که دولت نهم آن را منحل کرد. ولی حالا نمایندگان مجلس نه تنها در برنامه‌ی پنجم به آن رسمیت دوباره می‌بخشند، بلکه خواهان وظایف جدی‌تری برای این شورا هستند. برای نمونه، در مورد صدور مجوز استخراج نفت در پارک ملی کویر که همین اواخر انجام شده، چون شورای عالی محیط زیست نبود و وظایف آن به کمیته‌ی زیربنایی دولت انتقال داده شده و در این کمیته فقط یک نماینده از محیط زیست حضور دارد و این نماینده هم فقط یک رأی داشت، راحت توانستند خیلی از مصوبه‌های طبیعت‌ستیزانه را در این چند سال تصویب کنند ولی اگر شورای عالی محیط زیست احیا شود، این امید وجود دارد که بسیاری از این مصوبه‌ها دیگر تصویب نشود.

شما در صحبت‌هایتان گفتید که با تلاش‌های نمایندگان مجلس مواد زیست‌محیطی دیگری به این برنامه اضافه شد. چه چیزی باعث افزایش توجه نمایندگان به این موضوع شد؟ آیا انتقادها مؤثر بود؟

خود من در اردیبهشت‌ماه با آقای تابش، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، دیدار مستقیم داشتم و این نگرانی‌ها را به وی منتقل کردم. آقای تابش قول داد که با همفکری بقیه‌ی نمایندگان و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، و از جمله دکتر رجایی، نماینده‌ی اراک، که خودش از متخصصین منابع طبیعی است، بتواند این مشکلات را تا جایی که امکان دارد کم کند. دکتر رجایی اخیرا موضع بسیار مثبتی در مورد تجاوز به باغ اکولوژی نوشهر گرفتند و این اقدام را حتی پیش از رؤسای سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها و مراتع محکوم کردند.

این‌ها نشان می‌دهد که مجلس در برخی موارد از متولیان دولتی دستگا‌ه‌های متبوع پیشگام‌تر برخورد کرده است. به هر حال، حاصل این رفت و آمدها و نگرانی‌ها مثبت بوده و برنامه‌ای که نمایندگان مجلس تصویب کردند خیلی مثبت‌تر از برنامه‌ی پیشنهادی است. خیلی جالب است که نماینده‌ی مردم ارومیه به عنوان مخالف تصویب ماده‌ی ۱۷۳ صحبت کرد، چون که ایشان از طرفداران سدسازی در استان ‌آذربایجان غربی است و نگرانی‌های طرفداران محیط زیست را در مورد این که سدها دریاچه‌ی ارومیه را از بین می‌برند، در نظر نمی‌گیرد. ولی اعتراض ایشان وارد نشد و ۱۴۲ نماینده‌ی موافق در برابر ۳۶ نمایند‌‌ه‌ی مخالف به ماده‌ی ۱۷۳ رأی دادند و این ماده تصویب شد و من امیدوارم که این ماده از تصویب شورای نگهبان هم بگذرد.

در این مواد به اندازه‌ی کافی به سازمان‌های مردم‌نهاد یا "ان جی او"ها هم توجه شده؟

ما وقتی از نکات مثبت صحبت می‌کنیم به این خاطر است که پیشنهاد دولت همه را ناامید کرده بود و حالا می‌بینیم که یک‌باره این برنامه ‌وضعیت خیلی بهتری پیدا کرده است. ولی این به این معنا نیست که برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی پنجم همه‌ی انتظارات طرفداران محیط زیست را برآورده کرده. یکی از این موارد همین نکته است که شما به آن اشاره کردید. اصولا تشکل‌های مردم‌نهاد غیر دولتی در حوزه‌ی محیط زیست از ابتدای دولت نهم بسیار کم‌رنگ‌تر شدند و هنوز این دغدغه وجود دارد. به همین خاطر است که می‌گوییم برنامه‌ی چهارم هم‌چنان یک سر و گردن از همه‌ی برنامه‌ها بالاتر است چون بیشترین وزن را به توان‌مند‌سازی تشکل‌های مردم‌نهاد در حوزه‌ی محیط زیست داده بود.

آیا فکر می‌کنید که تدوین و تصویب این‌گونه برنامه‌ها، با توجه به رعایت برنامه‌ی چهارم، ضمانت اجرایی برای رعایت مسایل زیست‌محیطی در ایران دارد‌؟

تجربه به ما ثابت کرده که اگر یک رئيس دولت با روح مواد مصوب در برنامه‌های پنج‌ساله موافقت نداشته باشد، به راحتی می‌تواند این برنامه‌ها را دور بزند. یعنی برنامه‌ی چهارم چون محصول دولت‌های هشتم و هفتم بود و این دولت‌ها تضادهای راهبردی با دولت‌های نهم و دهم داشتند، بسیاری از بندهایش اجرا نشد. الان هم این نگرانی وجود دارد که ممکن است این بندها و محتوای خوب، در صورتی که دولت بعدی در راستای فکری این دولت یا نمایندگان این دوره از قانونگذاری نباشد، خوب اجرا نشود.

این‌جا است که وظایف سازمان‌های نظارتی خود را نشان می‌دهد. اگر ما بتوانیم سال به سال این برنامه‌ها را بررسی کنیم و میزان پیشرفتشان را مطابق برنامه بررسی و اعلام کنیم و از مسئولین بخواهیم که توضیح بدهند، شاید این اشکالات پیش نیاید. به عنوان مثال، ماده‌ی ۵۹ برنامه‌ی چهارم که دولت را موظف کرده بود که نسبت به ارزش‌گذاری اقتصادی کارکردهای غیر قابل تبادل منابع طبیعی و محیط زیست اقدام کند، عملا اجرا نشد. چرا؟ چون ما در همان سال‌های اول نتوانستیم هشدارهای لازم را بدهیم و نگذاریم اوضاع به وضعیت کنونی تبدیل بشود. تنها امید این است که حداقل نمایندگان به این درک رسیده‌اند که ماده‌ی ۵۹ آنقدر مهم است که باید از دولت بخواهیم تا دست کم در برنامه‌ی پنجم آن را اجرا کند.

مصاحبه‌کننده‌: فریبا والیات

تحریریه: جواد طالعی

در همین زمینه:

مطالب صوتی و تصویری مرتبط

  • تاریخ 01.12.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/QMuG
  • تاریخ 01.12.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/QMuG
تبلیغات