متن استعفانامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی میرحسین موسوی در سال ۱۳۶۷ | مستند | DW | 29.07.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

مستند

متن استعفانامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی میرحسین موسوی در سال ۱۳۶۷

بسمه تعالی
مقام محترم رياست جمهوری

برای آنکه دشمنان اسلام و کشور نتوانند سوء استفاده نمايند، اينجانب در استعفانامه خود که برای رسانه‌ها نيز ارسال گرديده است، دلايل را ذکر نکردم. با اين نيت که ذکر آنها انشالله در آينده برای کشورمان و دولتهای بعدی مفيد باشد، بصورت خيلی خلاصه به بيان آنها می‌پردازم:

۱ ـ مسلوب الاختيار شدن دولت در سياست خارجی. امروز امور افغانستان و عراق و لبنان در دست جنابعالی است. نامه‌هائی به عنوان کشورهای مختلف نوشته می‌شود بی آنکه دولت از آنها خبری داشته باشد. (اينجانب به عنوان نخست وزير از اين نامه ها جز در موارد استثنائی و آنهم بطور اتفاقی بيخبرم).

نخست وزير ژاپن برای رياست محترم مجلس و رياست محترم مجلس برای نخست وزير ژاپن نامه می‌نويسد و اينجانب در يک مراسم عمومی و مردمی از اين ماجرا و متن نامه با خبر می‌شود.

آقای لاريجانی در جايی می‌گويد از پنج کانال با آمريکا تماس گرفته می‌شود و بنده بعنوان رئيس هيئت وزيران از اين کانالها اطلاعی ندارم.

همه جا صحبت از سياست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از اين سياست‌ها که در همه جای کشور و جهان بيان می‌شود، خبر داشته باشد.

۲ ـ عمليات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گيرد. شما بهتر می‌دانيد که تاکنون فاجعه‌آفرينی و اثر نامطلوب آنها برای کشور چقدر بوده است. بعد از آنکه هواپيمايی ربوده می‌شود، از آن باخبر می‌شويم. وقتی مسلسلی در يکی از خيابانهای لبنان گشوده می‌شود و صدای آن در همه جا می‌پيچد، متوجه قضيه می‌شويم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، اينجانب از اين امر آگاه می‌شوم. متاسفانه و عليرغم همه ضرر و زيانی که اين حرکت متوجه کشور کرده است، هنوز نظير اين عمليات می‌تواند هر لحظه و هر ساعت بنام دولت صورت گيرد.

۳ ـ تجزيه سازمان برنامه و بودجه از نخست وزيری که به دلايل سياسی صورت گرفت، از همان اول ضايعه‌آفرين بوده و ادامه آن در شرايط نوسازی کشور فاجعه بار خواهد بود. متاسفانه اين مشکل و مشکل وزرای مشاور، عليرغم طرح در شورای تشخيص مصلحت، به تاخير افکنده شده و حل نگرديده است هر چند که به‌هرحال حق شورای تشخيص مصلحت است و اينجانب انتظاری در اين خصوص ندارم.

۴ ـ تجزيه اقتدار مشروع و قانونی دولت و مسئوليت دولت و وزرا توسط شوراهای گوناگون.

۵ ـ عدم قدرت اينجانب به پاسخگويی در مقابل اعضا هيات دولت و نمايندگان محترم مجلس در مورد کارهایی که بدون اطلاع دولت، ولی بنام دولت، صورت می‌گيرد.

۶ ـ در خاتمه لازم می‌دانم بار ديگر يادآور شوم که اين استعفا، العياذ بالله، به‌معنای قهر اينجانب از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولين انقلابی آن نيست که اگر هم بود، با توجه به عظمت انقلاب و ناچيزی اينجانب، يقينا نمی‌توانست هيچ تاثيری در روند رشد و توسعه انقلاب اسلامی داشته باشد. اين استعفا دليل ناتوانی اينجانب برای کار به‌دليل همين ناتوانی است و درست به‌دليل همين ناتوانی است که اينجانب مسئوليت را از خود ساقط می‌بينم.

ميرحسين موسوی
۱۴ شهريور ۱۳۶۷

  • تاریخ 29.07.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/OXib
  • تاریخ 29.07.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/OXib