ماجرای ″حقوق‌های چند ده میلیونی″ به تلویزیون هم کشید | جامعه | DW | 10.05.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جامعه

ماجرای "حقوق‌های چند ده میلیونی" به تلویزیون هم کشید

مدتی است بحث درباره حقوق‌های چند ده میلیون تومانی مدیران دولتی بالا گرفته است. پس از انتشار فیش حقوقی برخی از این مدیران در فضای مجازی، صدا و سیما نیز در یک برنامه زنده تلویزیونی به این مسئله پرداخت.

احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس چند روز پیش در کانال شخصی تلگرام خود به گفت‌و گو با یکی از مدیران ارشد دولتی اشاره کرد که به گفته‌ی او ماهی ۳۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد.

در روزهای میانی اردیبهشت ماه نیز تصویر فیش حقوقی شماری از مدیران ارشد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت که بحث و جنجال درباره آن همچنان ادامه دارد.

شب گذشته (دوشنبه، ۲۰ اردیبهشت) معاون دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل نود و یکی از نمایندگان مجلس به صورت حضوری و تلفنی در برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه خبری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت کردند و به بیان دیدگاه‌های خود درباره حقوق‌های چند ده میلیون تومانی پرداختند.

اصل ماجرا صحیح است

مطابق اسنادی که در فضای مجازی منتشر شده میزان دریافتی سه مدیر ارشد بیمه مرکزی در اسفند ماه ۹۴ به ۱۸۰ میلیون تومان می‌رسد و تنها یکی از آنها در این ماه ۸۷ میلیون تومان دریافت کرده است.

درباره دقت و صحت این اسناد تردیدهایی وجود دارد اما عبدالله صفایی‌نسب، معاون امور اقتصادی دیوان محاسبات می‌گوید "اصل ماجرا صحیح است".

بیشتر بخوانید: احمد توکلی: فساد حکومتی تهدید بزرگی برای نظام است

بخشی از دریافتی مدیران بیمه در ماه اسفند، فوق‌العاده و اضافه‌کاری عنوان شده که مبلغ آن به ۳۳ میلیون تومان می‌رسد.

"خبرآنلاین" که سه‌شنبه، ۲۱ اردیبهشت گزارش گفت‌وگوی ویژه خبری را منتشر کرده چند روز پیش برخی رسانه‌ها را به "تعجیل و موج‌آفرینی" متهم کرد و نوشت: «در واقع آنچه سبب این هجمه‌ها شد، شامل برخی از معوقاتی است که طی ۸۴ ماه منتهی به اسفندماه (ازسال ۸۷ به بعد) به این مدیران پرداخت نشده بود.»

بی‌خبری روابط عمومی بیمه

"خبرآنلاین" انتشار تصویر فیش حقوقی مدیران بیمه را یک بحران ساختگی ارزیابی کرده که به باور این سایت خبری "جز مسموم کردن فضای رسانه‌ای کشور و دامن زدن به نا‌امنی و بی‌اعتمادی به مسئولان کشور، پیامد دیگری در بر ندارد".

این پایگاه اطلاع‌رسانی نزدیک به رئیس مجلس، علی لاریجانی نوشته است: «در نگاه نخست باید دید شخص یا اشخاصی که به طور قطع از معوق شدن بخشی از حقوق این مدیران طی سال‌های قبل مطلع بودند، با چه هدفی پس از پرداخت این معوقات به مدیران مورد نظر اقدام به انتشار فیش حقوقی مربوط به آن کرده‌اند.»

بیشتر بخوانید: نقش نفت در گسترش فساد و استبداد در جمهوری اسلامی

به رغم این، مصطفی زندی مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی، دوشنبه، ۲۰ اردیبهشت به خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه گفت: «من هیچ اطلاعی از صحت و سقم این فیش‌های حقوقی ندارم و این موضوع در حال بررسی است.»

زندی می‌گوید بررسی این موضوع در بیمه مرکزی آغاز شده و پس از روشن شدن واقعیت ماجرا، درباره جزئیات آن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پرداخت‌های غیرقانونی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد روز شنبه، ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد که دستور رسیدگی به این موضوع و ارائه یک گزارش جامع را صادر کرده است.

این دستور خطاب به معاونت امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، رئیس کل بیمه مرکزی ایران و دفتر بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر شده و قرار است این گزارش در هفته جاری به وزیر اقتصاد ارائه شود.

معاون امور اقتصادی دیوان محاسبات در گفت‌وگوی ویژه خبری، تاکید کرد که اصل تخلف در فیش‌های حقوقی افشا شده در نحوه محاسبه اضافه‌کاری و فوق‌العاده است که شامل ۵۰ درصد رقم‌های پرداختی می‌شود.

بیشتر بخوانید: خبرهای تازه از تخلف در "پاک‌ترین دولت تاریخ ایران"

صفاری‌نسب گفت: «نیمی از مبلغ هر یک از پرداخت‌ها، غیرقانونی است. چون فوق‌العاده باید غیرمستمر باشد و نباید شامل محاسبه اضافه کار شود.»

گرچه احتمال غرض‌ورزی سیاسی و رقابت‌های جناحی در افشای فیش حقوق مدیران بیمه مرکزی منتفی نیست، اما پرداخت‌های نجومی به مدیران ارشد دولتی زیر عنوان‌های مختلف مسئله‌ای سابقه‌دار است.

تخلف‌های سابقه‌دار

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس می‌گوید چنین پرداخت‌هایی در برخی دیگر از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و نیمه دولتی نیز سابقه داشته و در مورد این گونه تخلف‌ها پرونده‌های زیادی در کمیسیون وجود دارد.

پورمختار در برنامه تلویزیونی یاد شده به "پاداش‌های ناموجه" به برخی اعضای هیئت مدیره بانک‌ها اشاره کرد که در مواردی به یک میلیارد تومان می‌رسد. او همچنین یادآور شد که در مواردی برای کارهایی مانند برگزاری مجمع شرکت‌ها که "بدون تلاش و سختی" انجام می‌شود پاداش‌هایی تا ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

بیشتر بخوانید: «۷ میلیون کارگر کمتر از حداقل مزد حقوق می‌گیرند»

مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق کارکنان دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل دستمزد تعیین شده باشد.
با توجه به حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۹۵ که نزدیک به ۸۱۲ هزار تومان در ماه تعیین شده بیشترین حقوق کارکنان دولت باید کمتر از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه باشد.

قانون مدیریت خدمات کشوری همچنین مقرر کرده که در موارد استثنایی حداکثر حقوق کارکنان دولت می‌تواند تا ماهی ۱۰ میلیون تومان باشد.

اضافه‌کاری، پاداش، حق ماموریت، حق مشاوره و عضویت همزمان در هیئت مدیره چند شرکت، از جمله راه‌هایی هستند که دریافتی مدیران ارشد دولتی را به چند برابر حداکثر میزانی می‌رساند که قانون تعیین کرده است.

در همین زمینه:

ADVERTISEMENT