لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در ″بن‌بست″ مجمع تشخیص مصلحت | ایران | DW | 15.12.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در "بن‌بست" مجمع تشخیص مصلحت

به گفته عضو هیأت رئیسه مجلس، مجمع تشخیص مصلحت در "به بن‌بست کشیدن" لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم موفق بوده است. یک کارشناس نیز می‌گوید، عدم تصویب این لوایح اروپا و آمریکا را علیه ایران به هم نزدیک می‌کند.

از نظر علیرضا رحیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تحت تأثیر "فشارهای بیرونی" و "افراطیون" قرار داشته و تاکنون در "به بن‌بست کشیدن" این لوایح موفق بوده است.

علیرضا رحیمی امروز یکشنبه ۲۴ آذر (۱۵ دسامبر) با اشاره به تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف "هم در دولت و هم در مجلس" و تأکید رئیس جمهوری و وزارت خارجه ایران بر ضرورت آن "برای مسایل مالی کشور"، گفت: «به نظر می‌رسد مجمع تشخیص در به بن‌بست کشیدن لوایح مورد نیاز دولت تا اینجا موفق عمل کرده است.»

به گزارش ایلنا، این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه "کارشناسان درجه اول امنیتی، بانکی و دیپلماسی فضای کلی کشور را برای اعضای مجمع تشریح کرده‌اند"، ادامه داد که «تا الان مجمع بهانه‌ای برای عدم رسیدگی ندارد مگر اینکه بخواهند وقت‌کشی کرده و در کار دولت کارشکنی کند و الا این لوایح در مجمع مخیر تصمیم‌گیری است.»

"ناتوانی" مجمع تشخیص مصلحت در تصمیم‌گیری

رحیمی همچنین گفت: «به نظر می‌رسد [اعضای مجمع تشخیص مصلحت] تحت تاثیر فشارهای بیرونی قرار گرفتند و متاسفانه فضاسازی‌های مخالفان دولت و هم افراطیونی که ثابت کرده‌اند دلسوز مصالح کشور نیستند در برخی اعضای مجمع تاثیرگذار بوده است.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در عین حال "مهم‌تر" از تأثیرپذیری مجمع تشخیص مصلحت از "فشارهای بیرونی" را این دانست که «مجمع با خلاء زمانی که برای تصویب این لوایح ایجاد کرد، نشان داده و به نظر می‌رسد توان تصمیم‌گیری ندارد.»

علیرضا رحیمی: به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت توان تصمیم‌گیری درباره لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف را ندارد

علیرضا رحیمی: به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت توان تصمیم‌گیری درباره لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف را ندارد

علیرضا رحیمی در نهایت مسئولیت سرنوشت لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را "متوجه کل نظام" دانست و در عین حال گفت: «قاعدتا آن‌هایی که کارشکنی می‌کنند حتما سهم بیشتری در مشکلات کشور و در مسئولیت نسبت به مشکلات کشور خواهند داشت.»

این عضو هیأت رئیسه مجلس در حالی مجمع تشخیص مصلحت را متهم به ایجاد بن‌بست بر سر راه تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف کرده که مخالفان این لوایح پیش‌تر گفته بودند، با سپری شدن مهلت قانونی بررسی دو لایحه موسوم به پالرمو و سی‌اف‌تی توسط این مجمع در اوایل آبان‌ماه گذشته، از آنجا که شورای نگهبان این دو لایحه را تأیید نکرده، پرونده آنها عملا بسته شده و این به معنای "مخالفت نظام" با تصویب این لوایح است.

در مقابل اما موافقان و از جمله دولت حسن روحانی، با استناد به آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، پایان مهلت قانونی مجمع را عملا به معنای تصویب این لوایح دانسته بودند. آنها می‌گفتند شورای نگهبان این لوایح را رد نکرده، بلکه آنها را عینا به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده و به همین خاطر نیز لوایح مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اتمام فرصت یک ساله مجمع، عملا تأیید شده‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

اظهارات جنجال‌برانگیز معاون اول رئیس جمهوری ایران در روز ۳۰ مهرماه گذشته نیز به همین موضوع اشاره داشت. اسحاق جهانگیری گفته بود: «با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران سه قوه و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.»

سخنان جهانگیری البته با واکنش تند مخالفان مواجه شد؛ تا جایی که برخی از آنان به خاطر "نشر اکاذیب" و نقل قول تأیید نشده او از رهبر جمهوری اسلامی، خواستار پیگرد قضایی معاون اول روحانی شدند.

دو لایحه باقی‌مانده از "لوایح چهارگانه" مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف، یعنی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به "کنوانسیون پالرمو" و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) از ابتدا نیز مخالفان سرسختی در ایران داشت.

این دو لایحه مرتبط با کنوانسیون‌های تصویب‌شده سازمان ملل هستند. هدف اصلی کنوانسیون پالرمو مبارزه با قاچاق انسان و اسلحه و تولید غیرقانونی سلاح و مهمات است و کنوانسیون سی‌اف‌تی نیز امضاکنندگان این پیمان‌نامه را به نظارت بر مبادلات مالی و بانکی برای جلوگیری از تأمین مالی سازمان‌های تروریستی موظف می‌کند.

تشدید "تردیدناپذیر" محاصره اقتصادی

هم‌زمان با اظهارات امروز رحیمی، مهدی مطهرنیا، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسایل بین‌الملل نیز گفت که "بدون تردید" تصویب نشدن لوایح باقی‌مانده مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف «به اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سرکش در منطق اقتصادی ‌نظام بین‌الملل منجر می‌شود.»

مطهرنیا در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا افزود: «تردید وجود ندارد که عدم پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی می‌تواند اروپا و آمریکا را بیش از پیش علیه تهران به هم نزدیک کند.»

این تحلیلگر سیاسی در ادامه "بخشی از وقایع آبان‌ماه" را با "فشارها و تحریم‌ها" علیه جمهوری اسلامی در سطح جهانی مرتبط دانست و با هشدار نسبت به عواقب عدم تصویب لوایح مزبور افزود: «لذا تقاطع‌گیری بحران‌های داخلی و خارجی کشورمان بعلاوه اثبات سرکش بودن ایران در حوزه مراودات مالی بین‌المللی پس از عدم پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی، بعلاوه تحریم‌های کمرشکن و استفاده از برجسته‌سازی پتانسیل‌های فرار ایران از پیوستن به معاهدات بین‌المللی می‌تواند پیامدهای زیادی از منظر واگرایی در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به دنبال داشته باشد.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مهدی مطهرنیا سپس با اشاره به تبدیل شدن "پرونده‌های ملی" در ایران به "ابزار تسویه حساب جناحی" گفت، "ادبیات حاکم بر گلوگاه‌های قدرت سیاسی کشور" چنان تصویری از گروه ویژه اقدام مالی ساخته است که «پذیرش FATF و لوایح آن به راحتی می‌تواند تمام تبلیغات تندروها را از هم بپاشد و این در آستانه انتخابات اسفندماه، هزینه‌های زیادی را برای آنها در راستای احترام به منافع ملی در بر خواهد داشت.»

این کارشناس مسایل بین‌الملل در نهایت تأکید کرد: «بی‌تردید نپذیرفتن FATF محاصره اقتصادی را به نفع آمریکا رقم خواهد زد و باید دید که چه کسانی از این موضوع نفع می‌برند.»

در هفته‌های گذشته برخی نمایندگان مجلس، همچون علی مطهری و حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، از موانع ایجاد شده بر سر راه تصویب دو لایحه باقی‌مانده از "لوایح چهارگانه" ابراز نگرانی کرده بودند. مطهری همچنین سه‌شنبه گذشته نامه‌ای هم به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نوشته و از او خواسته بود تا برای تأیید مصوبه‌های مجلس در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت چاره‌اندیشی کند.

نگرانی از کشاندن ایران "به سمت جنگ"

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نیز چهارشنبه گذشته، با وجود اینکه برای شرکت در یازدهمین دور انتخابات مجلس ثبت‌نام کرده بود، انصراف خود از نامزدی در انتخابات را اعلام کرد و گفت: «پیش از ثبت‌نام در این دوره از انتخابات مجلس، به دوستان عرض کردم که باید بنده را برای نمایندگی در دوره بعدی مجلس شورای اسلامی قانع کنند، اما بنده قانع نشدم و از داوطلبی در دوره بعدی انتخابات مجلس انصراف دادم.»

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه: نگران هستم که فضای افراطی در مجلس آینده شکل بگیرد و به جای صلح و توسعه، کشور را به سمت جنگ ببرند

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه: نگران هستم که فضای افراطی در مجلس آینده شکل بگیرد و به جای صلح و توسعه، کشور را به سمت جنگ ببرند

این رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس که از حامیان سرسخت تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف است، ۱۴ آذرماه گذشته هم‌زمان با ثبت‌نام برای انتخابات گفته بود: «بسیاری از افرادی که برای مجلس آینده نقشه کشیدند، نخستین کارشان به محض ورود به مجلس این است که از مجمع تشخیص می‌خواهند سی‌اف‌تی و پالرمو را به مجلس بازگرداند.»

فلاحت‌پیشه در مورد تلاش احتمالی نمایندگان آینده برای بازگرداندن لوایح مزبور به مجلس، هشدار داده بود: «این شروع سلسله نوسانات و شرایط چالشی است که ممکن است برای کشور هم شکل بگیرد.»

این نماینده همچنین ضمن انتقاد از "بازی" دادن و "دور زدن" مجلس از جمله در خصوص افزایش قیمت بنزین، تأکید کرده بود: «نگران هستم که فضای افراطی در مجلس آینده شکل بگیرد و به جای صلح و توسعه، کشور را به سمت جنگ ببرند؛ این خطری تهدیدکننده است.»

هم‌زمان با این اظهارات، مصطفی میرسلیم، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از تصمیم‌گیری این نهاد درباره لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در "جلسه‌ای خصوصی" خبر داده و گفته بود که "نتیجه" آن "برای دولت مثبت نبوده است."

فرماندهان سپاه پاسداران، امامان جمعه، برخی مسئولان حکومتی از جمله مقام‌های مرتبط با زیرمجموعه‌های دفتر رهبر جمهوری اسلامی و بعضی از مقام‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رسانه‌های نزدیک به جریان موسوم به اصولگرایان تندرو از جمله مخالفان سرسخت تصویب لوایح مرتبط با اف‌ای‌تی‌اف در ایران هستند.

موافقان تصویب لوایح مزبور، از جمله دولت حسن روحانی و حامیان او، می‌گویند که تصویب این لوایح علاوه بر باز کردن راه "تعامل" اقتصاد ایران با جهان، به "شفافیت اقتصادی" و مبارزه با فساد مالی در کشور نیز کمک خواهد کرد.

گروه ویژه اقدام مالی که مقر آن در پاریس است، ۲۶ مهرماه گذشته مهلت جمهوری اسلامی برای تصویب کامل لوایح مربوط به مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را برای چهار ماه دیگر تمدید کرد. این سازمان میان‌دولتی هم‌زمان با تمدید مهلت ایران تا اواسط فوریه آینده (اواخر بهمن)، از تمامی کشورهای عضو خود خواست تا نظارتی ویژه را بر مبادلات مالی و پولی با جمهوری اسلامی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در ایران اعمال کنند.

در همین زمینه: