لغو حکم اعدام علی‌ مهین‌ترابی و بحث مجازات اعدام | ایران | DW | 26.06.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

لغو حکم اعدام علی‌ مهین‌ترابی و بحث مجازات اعدام

علی مهین‌ترابی، جوانی که در ۱۶ سالگی در نزاعی مرتکب قتل شده بود، از اتهام قتل عمد تبرئه و به پرداخت دیه محکوم شد. این مورد مجدداَ بحث خطا در احکام اعدام و ابهام در باره‌ی این نوع مجازات را شدت بخشیده است.

default

علی مهین‌ترابی، جوان ۲۴ ساله ای که در ۱۶ سالگی در نزاعی مرتکب قتل شده بود، از اتهام قتل عمد تبرئه و به اتهام قتل شبیه عمد به پرداخت دیه محکوم شد. دستاوردی برای جنبش ضداعدام نوجوانان در ایران؟

مصاحبه با محمد مصطفایی، وکیل علی مهین ترابی. محمد مصطفایی وکالت چندین پرونده‌محکومان به اعدام را برعهده داشته است که در سنین نوجوانی مرتکب قتل شده‌اند. وی در مصاحبه با دویچه وله دلایل گرفتن حکم برائت از اتهام قتل عمد را برای موکلش پس از ۸ سال شرح می‌دهد. این وکیل دادگستری همچنین در مورد ارتباط این رأی و فعالیت‌های فعالان جنبش ضداعدام سخن می‌گوید.

محمد مصطفایی

محمد مصطفایی

دویچه‏وله: آقای مصطفایی، پس از مدت‏ها خبر نجات محکوم به اعدامی که در نوجوانی مرتکب قتل شده –علی مهین‏ترابی که موکل شما است- به دست ما رسیده است. پرونده‏ی ایشان چه شرایطی داشت که منجر به نجات ایشان از اعدام شد؟

محمد مصطفایی: علی مهین‏ترابی در نزاعی که در سال ۱۳۸۱ رخ داد، متهم به قتل عمد مرحوم مزدک شد. چرا که مرحوم مزدک در این نزاع توسط یک ضربه‏ی چاقو به قتل رسیده بود. بعد از دستگیری علی مهین‏ترابی، در سال ۱۳۸۲ یعنی یک سال بعد از ارتکاب این عمل، محاکمه‏ای برگزار شد و علی مهین‏ترابی به قصاص نفس محکوم شد.

بعد از این محکومیت، پرونده با اعتراض علی مهین‏ترابی به دیوان عالی کشور ارسال شد و بعد از تایید حکم به اجرای احکام رفت. پرونده تا این مرحله پروسه‏ی خیلی طولانی‏ای را طی کرد. تا این‏که بعد از طی شدن تشریفات دادگاه و قطعیت یافتن حکم، پرونده به نظر رییس قوه‏ی قضاییه رسید. چرا که در پرونده‏های قتل و جایی که قصاص نقس مطرح می‏شود، حتماً باید رییس قوه‏ی قضاییه که از رهبری تنفیذ در اذن به اجرای حکم دارند، دستور اجرا را صادر کنند.

بعد از این که پرونده به نظر رییس قوه‏ی قضاییه‏ی وقت، آقای شاهرودی رسید، بازرس‏های ویژه‏ی ایشان آن را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. در این مرحله بود که من وکالت آقای مهین‏ترابی را بر عهده گرفته بودم. نامه‏ای هم نوشتم و دلایل بی‏گناهی مهین‏ترابی بر قتل عمد را مطرح کردم و ابهاماتی را که در پرونده وجود داشت، دانه‏ به دانه در لایحه ذکر کردم و تقدیم دفتر رییس قوه‏ی قضاییه کردم.

قضات نیز بعد از مطالعه‏ی پرونده، به این نتیجه رسیدند که علی مهین‏ترابی مرتکب قتل عمد نشده است. به این دلیل که ایشان از بدو امر اقرار به ارتکاب جرم نکرده بود، تعارضات مختلفی هم در پرونده وجود داشت. از سوی علی مهین‏ترابی نیز مطرح شده بود که مرحوم مزدک را به سمت علی مهین‏ترابی هول داده بودند و این عمل باعث شده بود که چاقو به سینه‏ی مرحوم اثابت کند.

به این ترتیب، رئیس قوه‏ی قضاییه اذن به اعاده‏ی دادرسی دادند و تجویز کردند که پرونده یک‏بار دیگر در دادگاه هم‏عرض مورد رسیدگی قرار بگیرد.

پرونده به شعبه‏ی ۱۰۲ دادگاه عمومی کرج ارسال شد. دادگاه جلسه‏ی رسیدگی را برگزار کرد و با توجه به ابهاماتی که در پرونده وجود داشت، شهود را برای شنیدن اظهارات‏شان به دادگاه دعوت کرد. ولی هیچ‏یک از شهود حضور پیدا نکردند.

پرونده را به نظر پزشکی قانونی رساندند. پزشکی قانونی اعلام کرد که یک ضربه باعث وقوع جرم شده. در حالی که شهود در بدو امر اعلام کرده بودند دو یا سه ضربه از سوی علی مهین‏ترابی به مقتول وارد شده است. اما چنین چیزی اصلا واقعیت نداشته است. اظهارات علی مهین‏ترابی نیز استماع شد و به طور کلی، تحقیقات جامعی در این خصوص صورت گرفت.

به‏هرحال اوضاع و احوال زمان و مکان حاکم بر قضیه، سن و سال موکل‏ام و این که ایشان بعد از این اتفاق سریعاً به دفتر مدرسه رفته و برای نجات جان کسی که ضربه دیده، کمک خواسته بود -که البته کارهایی که برای نجات جان مرحوم انجام شد، به نتیجه نرسید و ایشان از دنیا رفتند- همگی نشان‏دهنده‏ی آن بود که این قتل نمی‏تواند عمد باشد.

در بند "ب" ماده‏ی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که خیلی از قضات به آن توجه نمی‏کنند، ولی خوشبختانه در این پرونده به آن توجه شد، صراحتاً قید شده که «هرکس عمداً عملی را انجام بدهد که آن عمل نوعاً کشنده باشد، در این صورت قتل عمد است». هرچند من مخالف وجود چنین ماده‏ای در قوانین جزایی کشورمان هستم، به دلیل این که عنصر معنوی را به صورت کامل از بین برده و نتیجه‏ی مجرمانه را صرفاً ملاک انجام یک قتل دانسته که مجوزی برای قصاص دیگری باشد، اما صرف‏نظر از این موضوع، عمد در انجام عمل، شرط وقوع قتل عمد است که در این مورد اثبات نشده که موکل من عمد در انجام عمل داشته است.

بنابراین با توجه به تمام این مسائل، حکم به تبرئه‏ی علی مهین‏ترابی صادر شد. هرچند پدر مقتول به عنوان ولی دم، حق دارد که پس از ابلاغ حکم به ایشان، به حکم صادره اعتراض کنند و دیوان عالی کشور در این زمینه‏ تصمیم بگیرد.

امیدوارم دیوان عالی کشور تصمیمی بگیرد که با عدالت مطابقت داشته باشد و علی مهین‏ترابی هرچه‏زودتر به آغوش خانواده و جامعه برگردد و به زندگی‏اش ادامه بدهد.

مضافاً بر این که علی مهین‏ترابی در حال حاضر هشتمین سال زندگی‏اش را در زندان رجایی‏شهر سپری می‏کند. این میزان مجازات برای کسی که مرتکب این عمل شده، نه تنها زیاد است، بلکه از بسیاری حقوق اجتماعی‏ای که هر فرد دیگری که اگر در کشور ایران زندگی نمی‏کرد از آن برخوردار می‏شد، محروم شده است.

به‏هرحال امیدوارم هرچه‏زودتر نه تنها علی مهین‏ترابی، بلکه تمام کسانی که در سن کم‏تر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده و به اعدام محکوم شده‏اند، از این مجازات رهایی پیدا کنند و قوانینی جایگزین قوانین امروز بشود که تنبیه‏کننده باشد و بتواند مجرم را به جامعه برگرداند؛ به‏خصوص کسانی که در سنین کودکی مرتکب جرم شده‏اند.

آقای مصطفایی، در توضیحات‏تان اشاره‏ای‏ نکردید که تمرکز استدلال‏های‏تان را بر روی اینکه این قتل در سنین نوجوانی موکل‏تان اتفاق افتاده، گذاشته بودید.

چرا؛ ما در لوایحی که تقدیم دادگاه کردیم، به‏خصوص لایحه‏ای که به رییس قوه‏ی قضاییه داده بودیم، به این موضوع هم اشاره کردیم. ولی موضوع اعدام اطفال زیر ۱۸ سال، فارغ از این است که یک نفر بی‏گناه باشد و از او به‏فرض بی‏گناهی دفاع کنیم. استدلال منع اعدام اطفال زیر ۱۸ سال زمانی می‏تواند جایگاه پیدا کند که یک‏نفر واقعاً مرتکب جرم شده باشد.

در مورد پرونده‏ی علی مهین‏ترابی هم هرچند در حال حاضر قتل غیرعمد دانسته شده، ولی به‏زعم من، حتی اگر هم عمد بود، بازهم مجوز اعدام را نباید صادر کرد. به دلیل این‏که ایران کنوانسیون حقوق کودک را در سال ۱۳۷۲ به‏تصویب رسانده است. شورای نگهبان هم ماده‏ی ۳۷ کنوانسیون را که صراحتاً اعلام کرده که دولت‏ها اطفال زیر ۱۸ سال را نباید به اعدام محکوم کنند، تایید کرده و ایراد شرعی بر آن نگرفته است.

بنابراین بر فرض این که یک نفر در سن کم‏تر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده باشد، ما نباید مجوزی برای صدور حکم به مرگ او صادر کنیم. به نظر من، این عمل، عملی غیرقانونی است. مضافاً بر این که خیلی از کسانی که در حال حاضر محکوم شده‏اند، به زعم من، مستحق صدور حکم اعدام و مجازات اعدام نیستند.

به‏هرحال رویه‏ی قضایی ما در حال حاضر به‏گونه‏ی دیگری است که امیدوارم این رویه به‏مرور زمان، با صدور احکام این‏چنینی و احکامی که مطابق با عدالت است، تغییر کند.

این که آقای مهین‏ترابی از اتهام قتل عمد تبرئه‏ شده‏اند، به چه معنا است و چه حکم مجازاتی برای‏شان صادر شده است؟

نظر دادگاه بر این است که در این‏که قتل، آن هم توسط یک عامل انجام شده است، جای هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. ولی آن عامل می‏تواند قتل را به صورت عمد و یا غیر عمد انجام داده باشد. چون عمل، عملی نبوده که مطابق با مصادیق قتل عمد باشد، دادگاه مصداق قتل غیرعمد را درنظر گرفته است.

قانون ماده‏ای نیز در مورد قتل غیرعمد‏ دارد و برای هرکس که بر اثر بی‏احتیاطی عملی را انجام بدهد که منجر به عمل مجرمانه‏ی قتل شود، مجازاتی درنظر گرفته شده است. دادگاه عمل علی مهین‏ترابی را با مصادیق قتل عمد که در ماده‏ی ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی مشخص شده، منطبق ندانسته است. بنابراین قتل را از شمول قتل عمد خارج کرده و قتل غیرعمد را برای‏اش درنظر گرفته است.

در اخبار آمده که خانواده‏ی مقتول رضایت به پرداخت دیه از سوی خانواده‏ی متهم داده‏اند. ولی توضیحات شما حاکی از آن است که این‏طور نبوده است.

هرکسی می‏تواند در پرونده‏های مختلف نسبت به متهم رضایت بدهد. ولی در ارتباط با حکم قصاص نفس، اصلاً صدور این حکم با درخواست اولیای دم است. اگر اولیای دمی نخواهند که محکوم‏الیه قصاص شود، می‏توانند از حق خود بگذرند. این در قوانین ما وجود دارد.

در مورد پرونده‏ی علی مهین‏ترابی، اولیای دم دو نفر هستند. یکی از آنان مادر مزدک است و دیگری که نقشی اساسی در این پرونده دارد، پدر مزدک است. مادر مزدک بعد از تحقیقات مقدماتی اعلام رضایت کردند و از قصاص نفس علی مهین‏ترابی گذشت کردند. ولی پدر مزدک مصر بودند که حکم قصاص صادر شود.

اما دادگاه با تحقیقاتی که انجام داد، اعلام کرد که این قتل، قتل عمد نیست، بنابراین قصاص هم در چنین موردی منتفی است. الان علی مهین‏ترابی تنها به پرداخت دیه محکوم شده‏اند.

ما هم تا حد توان‏مان در مورد پرونده‏ی مهین علی‏ترابی تلاش کرده‏ایم و افراد زیادی به منزل اولیای دم مراجعه کردند. ما تمام اقداماتی را که برای جلب رضایت اولیای دم لازم بود، انجام دادیم، ولی متأسفانه نتیجه‏ای از این لحاظ حاصل نشد.

یکی از وظایفی که من شخصاً در کنار دفاع از پرونده‏ها دارم، این است که بحث رضایت گرفتن را هم باب کنم. بالاخره یک‏ نفر عزیزش را از دست داده است. برای این که قوت‏ قلبی ایجاد شود، آرامش وجدانی‏ای حاصل شود و این که روح آن مرحوم هم شاد شود، لازم است که اولیای دم هم رضایت داشته باشند.

در مورد این پرونده هم اقداماتی انجام داده‏ایم و حتی مطبوعات نیز به این موضوع پرداخته‏اند. ولی متأسفانه تا به‏حال نتوانسته‏ایم رضایتی را از تنها ولی دم که پدر مزدک باشد، بگیریم. ولی دادگاه در این مورد حکم به بی‏گناهی علی مهین‏ترابی صادر کرده است.

شما تا چه حد این مورد را دست‏آوردی برای مبارزات ضد اعدام، به‏خصوص اعدام نوجوانان، می‏دانید و تا چه حد فقط یک مورد مشخص که تلاش شده ثابت شود قتل غیرعمد بوده است؟

من فکر نمی‏کنم اصلا منطقی باشد که به این‏گونه موارد از منظر سیاسی بنگریم. این‏گونه موارد، مواردی کاملاً حقوقی هستند. بحث مبارزه با اعدام مسائل سیاسی خاص خود را دارد که در نهایت هدف‏اش این است اعدام به‏طور کامل از قوانین کشورمان زدوده شود. ولی بحث‏های حقوقی، بحث‏های جداگانه‏ای هستند.

ما در این گونه موارد بحث حقوقی و اتفاقاتی که در پرونده رخ می‏دهد را پیش می‏کشیم و دلایلی را مطرح می‏کنیم که بر مبنای آن‏ها برای تمام کسانی که درگیر پرونده هستند مشخص شود که کسی که در معرض اتهامی است که در نهایت مجازات مرگ گریبان‏اش را می‏گیرد، مستحق مرگ نیست.

از سوی دیگر، اگر بخواهیم بحث مبارزه با مجازات اعدام را در‏نظر بگیریم، به این صورت می‏توانیم این موضوع را باب کنیم که چون نه تنها در این پرونده، بلکه در بسیاری از پرونده‏های دیگر، این امکان وجود دارد که افراد بی‏گناهی هم به اعدام محکوم شوند و جان‏‏شان گرفته شود و با توجه به این‏که اگر جان یک‏نفر را بگیریم، نمی‏توانیم جان‏اش را به او اعاده کنیم و برگردانیم، بنابراین درکل اعدام افراد مخالف با کرامت ذاتی انسان‏ها است و مجازات پسندیده و شایسته‏ای نیست.

برای نمونه‏ای من اخیراً پرونده‏ای داشتم که در آن چهار نفر از متهمین پرونده دوبار به اعدام محکوم شده بودند، بار سوم که دیوان عالی کشور حکم اعدام را نفی کرده بود، سه‏تن از آنان از مرگ نجات پیدا کردند و حکم اعدام در مورد آنان منتفی شد. در حال حاضر یکی از آنان به اعدام محکوم شده است.

مضافاً بر این که آمارها و تحقیقات نشان داده که اعدام مجازاتی نیست که پیش‏گیرنده از وقوع جرم باشد و مجازاتی نیست که جامعه را ارعاب کند. ما می‏بینیم که اعدام به صورت مستمر در کشور ما اجرا می‏شود، ولی از آمار جرایم کاسته نشده است.

برای کاهش جرم باید از راه‏ها و روش‏های نوین دیگری استفاده کرد. اعدام روش کهنه و پوسیده‏ای است و از این روش نمی‏توان برای ارعاب دیگران و یا برای این که مجرم را به‏گونه‏ای باز بداریم، استفاده کنیم.

مصاحبه‌گر: کیواندخت قهاری

تحریریه: فرید وحیدی

در همین زمینه:

مطالب صوتی و تصویری مرتبط

  • تاریخ 26.06.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/O42j

مطالب مرتبط

  • تاریخ 26.06.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/O42j
تبلیغات