لایحه سی‌اف‌تی و انتقاد از ″سیاسی‌کاری″ شورای نگهبان | ایران | DW | 10.11.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

لایحه سی‌اف‌تی و انتقاد از "سیاسی‌کاری" شورای نگهبان

روزنامه ایران مصلحت‌جویی شورای نگهبان در علنی نکردن رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تداخل مسئولیت‌ها در حوزه امنیت ملی خوانده است. سخنگوی شورا می‌گوید مجلس متوجه خطای ترجمه نشده بود.

شورای نگهبان باید تا پیش از به جریان افتادن تحریم‌های جدید آمریکا، نظر خود را درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تررویسم را به مجلس می‌فرستاد. موضع گیری شورا در روز ۱۳ آبان یعنی در همان روز اعلام تحریم‌ها منتشر شد که خارج از مهلت مقرر قانونی بود. اما یک عضو هیات رئیسه مجلس فاش کرده که نظر رسمی شورای نگهبان در ششم آبان ابراز شد ولی بنا به درخواست شفاهی و "بنا به مصالحی" قرار شد رد مصوبه مجلس به اطلاع عموم نرسد.

سرمقاله‌ روز شنبه ۱۹ آبان روزنامه ایران، به بررسی مخالفت شورای نگهبان با لایحه CFT و رمزگشایی از موعد این موضع‌گیری اختصاص دارد.

در این سرمقاله انتقاد شده که وقتی شورای نگهبان مصلحت‌جویی می‌کند و حتی به صورت شفاف مسئله را شرح نمی‌دهد تا هیات رئیسه مجلس از ماوقع پرده برداری ‌کند، اعتبار حقوقی و شرعی سایر تصمیمات شورا دچار شائبه می‌شود: «در واقع مخاطب به این نتیجه می‌رسد که کل این فرآیند یک اقدام مصلحت‌جویی از موضع شورای نگهبان است و ربط چندانی با منطق حقوقی و شرعی برای تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی ندارد.»

تداخل مسئولیت‌ها

در آخرین پاراگراف نامه شورای نگهبان به مجلس آمده است: «با توجه به ایرادات و اشکالات متعدد مذکور و با عنایت به اینکه الحاق به این کنوانسیون با فرض غیر قابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرعی شناخته شد.»

یادداشت روزنامه ایران نتیجه می‌گیرد که همین پاراگراف، مواجهه سیاسی  شورای نگهبان با لایحه را اثبات می‌کند: «زیرا تشخیص خلاف منافع و امنیت ملی بودن یک لایحه یا تصمیم یا اقدام، امری موضوعی است که متولی خاص خود را دارد که شورای عالی امنیت ملی است. در حالی که چنین اظهار نظری از سوی آن شورا نشده، سهل است که خلاف آن شنیده می‌شود.»

نویسنده سرمقاله می‌پرسد چرا هیچکس نباید از جزییات اظهارنظرهای شورای نگهبان در رد و تایید مصوبات دیوان عالی کشور مطلع باشد: «اصولا کسی نمی‌داند که مبنا و منطق این شورا برای تایید و رد مصوبات چیست.»

سوال دیگر این یادداشت آن است که آیا شورای نگهبان حاضر است مسئولیتی در برابر تبعات و نتایج تصمیمات خود بگیرد و اگر اقتصاد ایران دچار رکود بیشتر و روابط بانکی دچار اختلال بیشتر شود، آیا شورای نگهبان پاسخگو خواهد بود؟

اشکالات ترجمه

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در حساب توئیتری خودش نوشته که در ترجمه فارسی اسناد سی اف تی، واژه لیست سیاه محل ایراد بود. او می‌گوید هنگام بررسی کنوانسیون پالرمو هم شورای نگهبان با ایرادهایی در ترجمه روبرو شد که مجلس آنها را اصلاح کرد.

 کدخدایی گفته است اکنون باید سوال کرد که این مصوبات چگونه تصویب شدند و در کنایه‌ای آشکار پرسیده است: «آیا ایرادهای شورا سیاسی است یا ...؟»


«تحریم‌ها کاغذپاره نیستند»

هم‌زمان مصطفی هاشمی طبا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، ابراز امیدواری کرده که نظر شورای نگهبان به عنوان رد لایحه CFT نباشد: «زیرا با رد این لایحه با ترامپ و سیاست‌های آمریکا در قبال ایران همسو شده‌ایم.»

این عضو حزب کارگزاران سازندگی عدم تصویب «FATF» را یک نوع خودزنی نامیده و افزوده است: «باید به مسئله تحریم‌ها به طور جدی نگاه کنیم و مثل احمدی‌نژاد عنوان نکنیم که تحریم‌ها کاغذ پاره است.» او می‌گوید دقیقا در روز سیزده آبان که آن‌ها ما را تحریم کردند، در داخل هم خودمان، با رد این لایحه خودمان را از ارتباطات بانکی محروم کردیم.

این در حالی است که کاظم صدیقی، امام جمعه تهران لایحه یاد شده را ادامه کاپیتولاسیون خوانده و از شورای نگهبان هم تشکر کرده که پیوستن ایران را به این طرح را تایید نکرده است.مجتبی ذوالنور، رئیس کمیته هسته‌ای مجلس پیش‌تر گفته "در صورت پیوستن ایران به "FATF"، تمام سر پل‌های دور زدن تحریم‌ها را خودمان به آمریکا معرفی می کنیم و برای دور زدن تحریم‌ها دچار مشکل می‌شویم."

در همین زمینه:

مطالب مرتبط

تبلیغات