«لایحه حمایت از خانواده، توهین به مردان است» | ایران | DW | 01.10.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

«لایحه حمایت از خانواده، توهین به مردان است»

بیش از ۳۳۰ نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی مرد، طی بیانیه‌ای به لایحه حمایت از خانواده اعتراض کرد‌ه‌اند. سعید مدنی یکی از امضاکنندگان این بیانیه می‌گوید، رویکرد حقوق بشری علت اصلی صدور این بیانیه بوده است.

default

دویچه‌وله: آقای مدنی شما به‌همراه چندین نفر دیگر از فعالان مدنی و سیاسی بیانیه‌ای را در اعتراض به لایحه حمایت از خانواده امضا کرده‌اید. این بیانیه با عنوان "هوس‌رانی خود را به‌نام همه‌ی مردان ایرانی ثبت نکنید" منتشر شده است. اعتراض شما به کدام بخش از لایحه حمایت از خانواده است؟

سعید مدنی: درعین حال که کل این لایحه و ضرورت ارائه آن توسط دولت و همین طور بررسی آن در مجلس مورد اعتراض بسیاری از فعالان اجتماعی بود، اما به‌طور مشخص مواد ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ آن که دست مردان را برای ازدواج مجدد بدون اطلاع و موافقت همسران‌شان باز می‌گذاشت، بیش‌ترین مورد اعتراض را داشت و از جهات مختلفی مورد نقد بود.

ظاهر امر به این صورت است و خیلی‌ها بر این باور هستند که این لایحه‌ای است به نفع مردان و بیانیه‌ای که شما امضاء کرده‌اید، برای این گروه که معتقدند این لایحه می‌تواند به نفع مردان باشد، یک‌مقدار تعجب‌برانگیز بوده. پاسخ شما به این گروه چیست؟

واقعیت این است که فعالان خواستار برابری حقوق زنان و مردان، در واقع هیچ وقت فقط زنان نبوده‌اند، بلکه مردان بسیاری در کنار زنان به دنبال ایجاد حقوق برابر برای کل انسان‌ها اعم از زنان و مردان بوده‌اند. در میان کسانی که این اطلاعیه را امضا کرده‌اند، مردانی هستند که به‌خاطر حمایت از حقوق زنان و تقاضای تغییر قوانین به نفع برابری حقوق زنان و مردان به زندان رفته و یا پرونده‌های قضایی داشته‌اند. بنابراین، این پدیده‌ی جدیدی نیست. از گذشته هم مردان بسیاری بودند که خواستار این برابری حقوقی بودند.

رویکرد عمده‌ی آنان هم این بوده که جامعه یک کلیتی است که برای نیل به توسعه نیازمند به فعال‌شدن همه‌ی انسان‌های متعلق به آن جامعه است. بنابراین جامعه ایرانی برای نیل به توسعه، نیازمند مشارکت همه‌ی آحاد جامعه ایران اعم از زن و مرد است و برای تحقق چنین امری هم ضرورت دارد که زنان و مردان حقوق برابر داشته باشند و بتوانند مشارکت واحدی در این امر داشته باشند.

وجه دیگر این که مردان بسیاری در کنار زنان برای برابری حقوقی زنان و مردان تلاش می‌کردند، مربوط می‌شود به یک موضوع کاملاً اخلاقی و آن این‌که زنان هم مثل مردان انسان هستند و با یک رویکرد حقوق بشری تفکیک آن‌ها و حقوق متفاوت برای آن‌ها قائل شدن کاملاً ناعادلانه است. بنابراین آرمان عدالت حکم می‌کند که مستقل از جنسیت، همه‌ی انسان‌ها از حقوق واحدی برخوردار باشند.

در این بیانیه شما و دیگر امضاکنندگان آن عنوان کرده‌اید که لایحه حمایت از خانواده توهین به مردان است. اگر ممکن است در این مورد بیش‌تر توضیح دهید.

واقعیت این است که یکی از رویکردهای این لایحه بازگذاشتن دست مردان است برای انتخاب شرکای جنسی متعدد. این بدان معناست که مردان به‌طور کلی انسان‌هایی هستند که اولویت اول‌شان تحقق خواسته‌های جنسی آن‌هاست. بنابراین چنین قضاوتی در مورد کل جامعه‌ی مردان ایران به‌نوعی توهین به آن‌ها محسوب می‌شود.

در واقع بخش قابل توجهی یا حتا می‌توان گفت که اعم جامعه مردان ایرانی انسان‌هایی هستند با اخلاق کاملاً متعارف، که به دلیل متکی‌بودن به فرهنگ ایرانی به نهاد خانواده اهمیت می‌دهند و تلاش دارند که روابط خصوصی و همین طور روابط اجتماعی‌‌شان را در کادر ارزش‌های متعارف جامعه ایرانی شکل دهند.

در حالی که این لایحه کاملاً موارد غیرمتعارف را در نظر گرفته است. مردان بیماری که به هر دلیلی به‌دنبال شرکای جنسی متعدد هستند یا مردانی که به دلیل اختلالاتی در روابط خانوادگی به دنبال برقراری روابط با زنان متعدد هستند. تعمیم این مسئله به همه مردان، به نوعی توهین به کل جامعه‌ی مردان ایران است.

برخی معتقد هستند که حتی اگر این لایحه به تصویب هم برسد، شرایط جامعه ایران الان طوری است که متن جامعه آن را نخواهد پذیرفت و اصلاً نباید نگران بود، چون اجرا نخواهد شد. پاسخ شما به این گروه چیست؟

من کاملاً با این نظر موافقم. در واقع در بسیاری از موارد شما می‌بینید که ضمانت اجرایی‌قوانین، انطباق آنها با ارزش‌ها و عرف عمومی جامعه است. یکی از مواردی که به‌طور مشخص قواعد و احکام مذهبی با ارزش‌ها و عرف جامعه مغایرت دارد، در همین ازدواج موقت، و از زاویه‌ی دیگر چندهمسری است.

جامعه‌ی ایرانی نه برای زنان می‌پسندد که شرکای جنسی متعدد داشته باشند، حتی در قالب ازدواج موقت و جاری شدن صیغه‌ی مربوطه، و نه برای مردان که ارتباطات یا روابط جنسی متعدد داشته باشند، این امر پذیرفته می‌شود. درست به همین دلیل هم هیچ گونه پذیرش اجتماعی برای این امر وجود ندارد و می‌شود گفت، یکی از جدی‌ترین ضمانت‌های اجرایی قوانین که همان پذیرش اجتماعی است، در مورد این قانون به‌طور قطع وجود ندارد و طبیعتاً مورد توجه قرار نخواهد گرفت.

پس نگرانی شما از چیست؟

واقعیت این است که اعمال چنین قوانینی برای آن گروه و بخشی از جامعه که به دنبال راه‌های گریزی از عرف و جامعه و قوانین موجود هستند، برای این که اخلاق و روابط متعارف را زیرپا بگذارند، زمینه ایجاد می‌کند. ضمن این‌که مطرح شدن و به دنبال آن تصویب چنین قوانینی می‌تواند بسیاری از نهادهای محکم جامعه، ازجمله نهاد خانواده را در معرض تهدید قرار دهد و مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

مشابه همین مورد را ما در قوانین مربوط به کودکان می‌بینیم. در قانون مدنی ایران به‌طور صریح ذکر شده که پدر و جد پدری در صورتی که فرزند‌شان را به قتل برسانند، قصاص نمی‌شوند. این طبیعی است که هیچ پدر و پدربزرگی به اعتبار این قانون فرزند خودش را نمی‌کشد، ولی به‌طور مشخص در موارد خاص می‌تواند این قانون مورد سوءاستفاده قرار گیرد و طبیعتاً حقوق کودکان را در معرض تهدید قرار دهد.

این قانون هم درست است که به‌طور مشخص با توجه به عدم معقولیت مورد توجه قرار نمی‌گیرد، ولی از سوی دیگر می‌تواند در موارد خاص مورد سوءاستفاده قرار گیرد و حقوق زنان و سلامت آن‌ها را مورد تهدید قرار دهد.

پس با توجه به صحبت‌های شما و صحبت‌های بسیاری دیگر از فعالان و جامعه‌شناسان، این قانون در صورت تصویب، یک‌قدم عقب‌تر از جامعه ایران است. فکر می‌کنید واقعاً هدف قانون‌گزاران از تصویب چنین قانونی که عقب‌تر از جامعه است و اصلاً ممکن است مورد قبول جامعه واقعا نشود، چه می‌تواند باشد؟

واقعاً این سئوالی است که من پاسخی برای آن ندارم. در واقع هیچ گونه توجیهی برای مطرح شدن و بعد پیگیرشدن تصویب چنین قوانینی وجود ندارد. در واقع قانون اساسی به طور صریح حفظ بنیان‌های نهاد خانواده را مورد تأکید قرارداده و این قانون روحش در مغایرت با چنین اصلی است و نهاد خانواده را مورد تهدید قرار می‌دهد. بنابراین با توجه به مجموعه مسائل و مشکلاتی که جامعه ایران از آن برخوردار است و مجموع مشکلاتی که زنان ایرانی با آن برخوردارند و با توجه به تهدیدی که برای بنیان خانواده در ایران وجود دارد، هیچ توجیه معقولی برای اعمال و اصلاً مطرح شدن چنین قوانینی وجود ندارد.

به‌عنوان مثال اخیراً آمار طلاق و ازدواج طی سال ۸۸ منتشر شده که نشان می‌دهد روند طلاق مخصوصاً در دولت کنونی به‌سرعت در حال افزایش است. به‌طور متوسط در طول شش‌ـ هفت سال عمر دولت فعلی، طلاق سالیانه حدود ۵ / ۸ درصد رشد داشته است و برعکس ازدواج کاهش پیدا کرده است.

همه‌ی این‌ها نشان می‌دهد که در همین شرایط فعلی هم بنیان خانواده در معرض تهدید قرار دارد و طبیعتاً پاسخ به چنین بحرانی هیچ وقت چنین قوانینی نیست، بلکه برعکس، این قوانین می‌تواند وضع را به‌مراتب بدتر کند. با این توضیحاتی که دادم، در واقع همچنان به سئوال شما پاسخی ندارم بدهم، زیرا هیچ فهم مشخص و معقولی از شرایط اجتماعی، نمی‌تواند مطرح شدن و تصویب چنین قوانینی را توجیه کند.

مصاحبه‌گر: میترا شجاعی

تحریریه: داود خدابخش

در همین زمینه:

  • تاریخ 01.10.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/PRyr
  • تاریخ 01.10.2010
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/PRyr
تبلیغات