لایحه تشدید مجازات عاملان اسیدپاشی به مجلس می‌رود | جامعه | DW | 27.10.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

جامعه

لایحه تشدید مجازات عاملان اسیدپاشی به مجلس می‌رود

مقامات ایران از تلاش خود برای مجازات عاملان اسیدپاشی‌ها می‌گویند و بر بی‌ارتباط بودن این حوادث با موضوع حجاب و امر به معروف تاکید می‌کنند. همزمان ۴ روشنفکر دینی به انتقاد از حجاب تحمیلی و امر به معروف حکومتی پرداخته‌اند.

شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، شهین‌دخت مولاوردی، امروز دوشنبه (۵ آبان / ۲۷ اکتبر) در نشست مشاوران امور زنان دستگاه‌های اجرایی در محل وزارت ورزش و جوانان گفت: «در حال ارسال لایحه‌ای به مجلس برای تشدید مجازات عاملان اسیدپاشی هستیم.»

مولاوردی افزود جنایاتی که تحت عنوان اسیدپاشی رواج یافته، امنیت جسمی و روانی دختران و زنان را خدشه دار کرده است. او همچنین اشاره کرد به تناقض میان حرف و واقعیتی که هیأت ایرانی شرکت‌کننده در نشست وزرای زن سازمان همکاری‌های اسلامی در باکو با آن روبرو بوده است: «محور سخنرانی هیات ایرانی، امنیت بود. در این اجلاس عنوان کردیم که پیش‌شرط توسعه برخورداری از امنیت است، اما همزمان اخبار اسیدپاشی منتشر می‌شد و جواب خاصی برای این شرایط ایران نداشتیم.»

در هفته گذشته رسانه‌های ایران اخباری مربوط به چندین مورد اسیدپاشی به زنان در اصفهان را منتشر کردند. دغدغه عظیم روزمره مردم و بخصوص زنان پس از وقوع موارد اسیدپاشی امنیت بوده است. این موضوع را مردم در تظاهرات خیابانی در اصفهان و تهران نیز به زبان آوردند.

حسن روحانی، رئیس جمهور نیز که بارها در محافل بین‌المللی از ایران به عنوان "سرزمین امنیت، ثبات و آرامش" نام برده است، در جلسه هیأت دولت روز یکشنبه اسیدپاشی را وسیله‌ای برای "ارعاب عمومی و زیر سوال بردن امنیت کشور" خواند و تاکید کرد که دولت از همه توان خود برای ایجاد امنیت در جامعه استفاده خواهد کرد.

درخواست مجازات برای رسانه‌ها و عاملان اسیدپاشی

مقامات قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند که در حال پیگیری حوادث اسیدپاشی در اصفهان هستند. امروز دوشنبه در دومین روز "همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر" دادستان کل کشور، ابراهیم رئیسی، گفت که دادستان اصفهان و نیروهای قضایی اصفهان و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای (معاون اول رئيس قوه قضائيه)، شبانه روز در حال پیگیری این حادثه هستند تا عاملان این جنایات دستگیر و به مجازات خود برسند.

ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور

ابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور

دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی راجع به اینکه آیا با برخی رسانه‌ها که موضوع اسیدپاشی را مربوط به گروهی خاص کرده‌اند برخورد می‌شود گفت که چنین عملی تشویش اذهان عمومی است که خود یک اتهام و غیر قابل اغماض است.

روز یکشنبه نیز رئیس قوه قضائيه، صادق آملی لاریجانی، گفته بود که "رسانه‌ها با گزار‌ش‌های خود درباره اسیدپاشی و ربط دادن آن به موضوع امر به معروف و نهی از منکر به نظام ظلم می‌کنند".

همچنین احمد خاتمی، عضو هیأت رئيسه مجلس خبرگان رهبری روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری مهر ضمن در خواست "قصاص برای فرد اسیدپاش" گفته بود: «مصرانه از قوه قضائیه می‌خواهم که سایت‌ها و روزنامه‌هایی که بی‌دلیل و بی‌مستند این جنایت را منتسب به امر به معروف و نهی از منکر کردند تحت تعقیب قانونی قرار دهد چراکه این منکر هم منکری بود همانند منکر اسیدپاشی که همزمان باید به این دو رسیدگی شود.»

این در حالی است که افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی نیز وقوع موارد اسیدپاشی در اصفهان را در ارتباط با مبارزه با "بدحجابی" و "امر به معروف و نهی از منکر" می‌بینند.

«این کار کار ایرانی‌ها نیست»

به گزارش خبرگزاری فارس، علی یونسی، دستیار ارشد حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها، نیز روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در اصفهان گفت معتقد است که عاملان اسیدپاشی "مزدوران خارجی" هستند.

یونسی گفت: «کارهایی نظیر اسیدپاشی نمی‌تواند از یک ایرانی سر بزند چون ایرانی‌ها فرهنگی ضد خشونت دارند.»

او با اشاره به اینکه موضوع اسیدپاشی "به زیان امنیت ملی ایران است" افزود: «این مسئله هر چه باشد ریشه در فرهنگ ایرانی ندارد و از گروهک‌های ضدانقلاب و کشورهای خارجی الهام گرفته می‌‌شود و اگر عامل این مسئله یک ایرانی باشد متأثر و مزدور سرویس‌های خارج از کشور است و یک ایرانی نمی‌تواند چنین جنایتی را بیافریند.»

تظاهرات مردم اصفهان در روز ۳۰ مهر

تظاهرات مردم اصفهان در روز ۳۰ مهر

استاندار اصفهان: چند مظنون دستگیر شده‌اند

دستیار ارشد حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها همچنین به خبرنگاران گفت که تا جایی که می‌داند هنوز عوامل اسیدپاشی شناسایی نشده‌اند.

همزمان در روز دوشنبه رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، از شناسایی ۱۰ مظنون مرتبط با حوادث اسیدپاشی خبر داد و گفت که پلیس در حال بازجویی از آنهاست. وی اطلاع دیگری در این باره به خبرنگاران نداد. وی همچنین گفت که هر گونه تجمع برای اعتراض به یا حمایت از رخدادهای اجتماعی و سیاسی مستلزم اخذ مجوز از دستگاه‌های مسئول، ۱۰ روز قبل از برگزاری تجمع است.

او درباره شمار قربانیان اسیدپاشی در اصفهان گفت که از ۱۵ شهریور تا ۲۳ مهر ۴ مورد اسیدپاشی در این شهر گزارش شده است. به گفته وی، دو مجروح این حوادث در بیمارستان بستری و دو مصدوم دیگر به صورت سرپایی درمان شدند. یک زن دچار ۱۲ درصد سوختگی، زن دیگر بین ۲۰ تا ۲۶ درصد سوختگی دارد و سوختگی در دو مورد دیگر سطحی گزارش شده است.

استاندار اصفهان در نشست خبری امروز خود آمارهایی درباره وقوع اسیدپاشی در کشورهای دیگر عرضه کرد و گفت که "در تمام کشورهای جهان عمل ضدبشری اسیدپاشی اتفاق می‌افتد و در ایران نیز برخی مواقع اسیدپاشی مشاهده شده است".

استاندار اصفهان همچنین گفت که موضوع اسیدپاشی در اصفهان ربطی به مسئله حجاب نداشته است. وی از قول خانواده یکی از زنان مجروح شده با اسید نقل کرد: « ما بیش از آنکه ناراحت وضعیت فرزند خود باشیم، از اینکه این موضوع را به بدحجابی وی نسبت داده‌اند ناراحتیم، زیرا وی محجبه است.»

بیانیه چهار "روشنفکر دینی" درباره حجاب اجباری و اسیدپاشی

در حالی که مقامات جمهوری اسلامی موضوع اسیدپاشی در اصفهان را بی‌ارتباط با مسئله "حجاب" و "نهی از منکر و امر به معروف" می‌خوانند، چهار "روشنفکر دینی" در اقدامی بی‌سابقه بیانیه‌ای مشترک در رابطه با اسیدپاشی به صورت زنان نوشته‌اند و در آن بیش از هر چیز به تحمیل تفسیر دگم فقیهان حکومت جمهوری اسلامی از "حجاب" به زنان با استفاده از قهر و زور در جامعه ایران پرداخته‌اند.

حسن یوسفی اشکه‌وری از نویسندگان بیانیه روشنفکران دینی درباره اسیدپاشی در ایران

حسن یوسفی اشکه‌وری از نویسندگان بیانیه "روشنفکران دینی" درباره اسیدپاشی در ایران

عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی و حسن یوسفی اشکوری در بیانیه‌ای مشترک نوشته‌اند که از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی امنیت روانی و اجتماعی زنان در ایران به طور جدی در عرصه‌های عمومی و خصوصی به صورت سازمان‌یافته تهدید می‌شود.

نویسندگان بیانیه استفاده از روش‌های قهرآمیز علیه زنان را محکوم کرده‌اند و تفسیر رسمی از حجاب را قابل مناقشه دانسته‌اند. در این باره در بیانیه آنان می‌خوانیم: «تفسیررسمی از حجاب، تفسیری قابل مناقشه است. این تفسیر تنها تفسیر موجود نیست که بتوان آن‌را نظر قاطع اسلام خواند و بر آن پای فشرد. نه تنها مدرک و دلیل قاطعی برای اثبات این ادعا که "پوشاندن موی سر به شیوه‌ی گذشته در حجاز برای زنان در همه‌ی ازمنه و امکنه واجب است" وجود ندارد، بلکه بر اساس اجتهاد در اصول و مبانی رعایت عفاف و نجابت که از ارزشهای ثابت و دائمی اسلام است تلازمی با پوشش مو و سر و گردن زنان در همه‌ی شرائط و زمانی مکانی ندارد.»

آنان می‌نویسند که "امر به معروف و نهی از منکر" یک دستور عقلی و اخلاقی است"، اما " تشکیل نهاد حکومتی برای امر به معروف و نهی از منکر این سنت پسندیده را تخریب نموده، بلکه باید گفت این سنت حسنه را به یک پدیده ترس آور در جامعه تبدیل و نتیجه آنرا معکوس نموده است".

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه گذشته (۲۹ مهر / ۲۱ اکتبر) و در گرماگرم انتشار اخبار درباره اسیدپاشی‌های مکرر در اصفهان طرح "حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر" را با اکثریت آرا تصویب کردند. براساس این مصوبه، هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر دست به اعمال مجرمانه، توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل بزند.

احمد خاتمی، عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در مورد طرح مورد بررسی در مجلس روز یکشنبه در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت که این طرح "۳۶ سال دیر به مجلس رفته است".

چهار نویسنده در بخش دیگری از بیانیه خود اسیدپاشی به زنان و دختران را از مصادیق محاربه خوانده‌اند و آن را نتیجه تحریکات سخنگویان جمهوری اسلامی دانسته‌اند: «اسیدپاشی به صورت زنان و دختران بیگناه از مصادیق بارز محاربه و به خطر انداختن امیت عمومی با سلاح است. مسامحه در یافتن عوامل این جنایت وحشیانه یا مجازات عاملان و آمران آن معنایی جزحمایت پنهان بخشهایی از حاکمیت با چنین روشهای سبعانه‌ای ندارد. روحانیون و دولت‌مردان ساده اندیشی که از تربیونهای عمومی از قبیل نماز جمعه، مساجد و صدا و سیمای حکومتی با زبان تهدید و تخویف و خشونت سخن می گویند اینک محصول کِشته‌ی خود را درو کنند!»

نویسندگان بیانیه در پایان می‌نویسند که مسائل فرهنگی را باید به مردم و نهادهای مردمی مستقل از حکومت سپرد: «مسائل فرهنگی ازجمله امر به‌معروف و نهی از منکر، عفاف، نجابت، و حجاب موضوعاتی هستند که مردم و نهادهای مردمی مستقل از حاکمیت باید متولی آن باشند. اگر حاکمیت از دخالت در این موضوعات دست برداشته وآن را به نهادها وتشکل های مردمی واگذار نماید ، نه تنها بار سنگین و پرهزینه ای را از دوش خود برمی دارد، بلکه بدین ترتیب کمک می کند که این موضوع از روند غیر عادی کنونی به روند عادی باز گردد.»

در همین زمینه: