قوه قضائیه لایحه ″تامین امنیت زنان″ را به دولت فرستاد | ایران | DW | 17.09.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

قوه قضائیه لایحه "تامین امنیت زنان" را به دولت فرستاد

سخنگوی قوه قضائیه از ارسال "لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت" به هیئت دولت خبر داد. خبرگزاری تسنیم از قول او از تامین امنیت زنان پایبند به ارزش‌های دینی خبر می‌دهد اما در لایحه چنین چیزی نیست.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری سه‌شنبه ۲۶ شهریور (۱۷ سپتامبر) اعلام کرد که کارگروه‌های مشترک میان دولت، دستگاه قضائی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی کار بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را به پایان رسانده و این لایحه را به دولت فرستاده‌اند.

خبرگزاری تسنیم از قول اسماعیلی نوشت: «متن این لایحه، یک متن کاملا بومی، متناسب با فرهنگ ایرانی‌- اسلامی ما و در راستای تأمین امنیت بانوانی است که خود را به قوانین و مقررات و ارزش‌های دینی پایبند می‌بینند.»

محدود بودن این لایحه به حمایت از زنانی که به ارزش‌های دینی پایبند هستند، دست‌کم به این شکل در متن لایحه وجود ندارد، گرچه در آن از "ارتقاء شاخص‌های دادرسی اسلامی و عادلانه در خصوص بانوان" سخن در میان است.

مطابق گزارش میزان، سخنگوی قوه قضائیه گفته است که لایحه فرستاده شده به دولت در جهت تامین امنیت زنانی است که خود را به "ارزش‌های اخلاقی جامعه پایبند می‌دانند".

نقل روایت تسنیم در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی

عبارت نقل شده از اسماعیلی توسط خبرگزاری تسنیم، که از همین طریق به بسیاری دیگر از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیز راه یافته، در گزارش خبرگزاری رسمی قوه قضائیه (میزان) نیز به شکل دیگری آمده است.

در ماده یک لایحه، اهداف آن از جمله "تأمین امنیت و صیانت از کرامت بانوان"، "پیشگیری از جرایم خشونت‌آمیز علیه بانوان" و "حمایت از بانوان بزه دیده یا در معرض بزه دیدگی" ذکر شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در این ماده و در بخش‌های دیگر لایحه چند بار به "تحکیم مبانی خانواده و حفاظت از کیان آن" اشاره شده و بر "حفظ نظام خانواده" تاکید می‌شود.

در ماده ۲ لایحه قوه قضائیه تاکید شده که به "هر رفتار عمدی که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن گردد" مطابق قانون رسیدگی می‌شود.

به گفته اسماعیلی این لایحه ابتدا توسط دولت تدوین شده بود اما بعد از بحث در کمیسیون لوایح به این نتیجه رسیدند که با توجه به موارد متعددی که به حوزه جرائم مربوط می‌شود این یک لایحه قضائی است و قوه قضائیه باید درباره آن اظهار نظر کند.

بر همین اساس قوه قضائیه در کارگروه‌های مشترکی با دولت و دیگر نهادها بررسی این لایحه را در دستور کار قرار داد و با خاتمه این کار آن را برای دولت ارسال کرد.

سابقه تدوین لایحه‌ای برای مقابله با خشونت علیه زنان به دولت دوم محمود احمدی‌نژاد بازمی‌گردد. این کار پس از مدتی وقفه در دولت نخست حسن روحانی به وسیله معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده پیگیری شد.

حمیده زرآبادی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، آذر ماه سال پیش گفته بود که دولت لایحه مقابله با خشونت علیه زنان را در ۹۱ ماده تنظیم و برای بررسی به قوه قضائیه ارسال کرد و دستگاه قضائی پس از حذف ۴۱ ماده، باقی مفاد آن را تصویب کرده است.

قوه قضائیه پس از بررسی لایحه آن را برای نظرخواهی از مراجع و دریافت تأیید آنها به قم فرستاد. لایحه‌ای که خبر ارسال آن به دولت اعلام شده ۷۷ ماده دارد.

خشونت علیه زنان در سکوت مطلق

سال پیش کمیسیون حقوق بشر کانون‌های وکلای دادگستری مرکز و فارس به مناسبت ۲۵ نوامبر، روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان، در بیانیه‌ای نوشت: «بخش اعظمی از خشونت علیه زنان به دلیل ساختارهای حاکم بر جامعه در سکوت مطلق اتفاق افتاده  و هرگز اعلام نمی‌گردد، آنهم با عواقب جسمی و روانی شدید به‌جا مانده بر قربانیان.»

در سال‌های گذشته نهادهای حقوق بشری و مدافع حقوق زنان بارها از دولت حسن روحانی انتقاد کرده‌اند که به رغم وعده‌ها کار تدوین قانونی کارآمد برای مقابله با خشونت علیه زنان را با جدیت پیگیری نمی‌کند.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، سال پیش گفته بود: «دولتی که می‌تواند ظرف سه ماه افراد را بازداشت، محکوم و اعدام کند، هنوز با گذشت هفت سال نتوانسته یک قانون را برای حفظ جان‌ زنان و حفاظت آنان در برابر خشونت به تصویب برساند.»

به رغم ارسال "لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در مقابل خشونت" به دولت هنوز تا تصویب و اجرایی شدن آن راه درازی در پیش است. این لایحه باید به مجلس ارائه شود و در صورت تصویب نیازمند نأیید شورای نگهبان است.

متولیان پرشمار و زمینه اعمال محدودیت و تبعیض

ماده پنجم لایحه یادشده به ترکیب اعضای کمیته ملی "صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان" اختصاص دارد که قرار است نظارت بر اجرای صحیح آن را پس از تبدیل شدن به قانون پیگیری کنند.

در این کمیته و در کنار یکی از معاونان قوه قضائیه و معاون دادستان کل، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده و معاونان هشت وزارت‌خانه دیگر حضور دارند. فهرست دیگر اعضای این کمیته بسیار طولانی است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در لایحه قوه قضائیه برای مقابله با خشونت علیه زنان به مواردی مانند "توسعه فضا‌های فرهنگی و هنری ویژه بانوان در چارچوب ارزش‌های اسلامی-ایرانی" اشاره شده که می‌تواند به بهانه‌ای برای محدود کردن آنها بدل شود.

لایحه قوه قضائیه وزارت علوم را مکلف به "رعایت ملاحظات جنسیتی بانوان در طراحی رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی" کرده که این مسئله نیز می‌تواند زمینه‌ساز اعمال تبعیض جنسیتی بیشتر در مراکز آموزش عالی باشد و از این گونه موارد در این لایحه کم به چشم نمی‌خورد.

در همین زمینه:

WWW links