″قوانین الهی در مسیر مدرن شدن قرار گرفته‌اند″ | جامعه | DW | 20.08.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

جامعه

"قوانین الهی در مسیر مدرن شدن قرار گرفته‌اند"

یک موسسه تحقیقاتی در هامبورگ پژوهشی را بر روی قوانین خانواده ۳۳ کشور اسلامی انجام داده است. نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که قوانین برگرفته‌شده از دین قابل تغییرند و این تغییر در حال انجام است.

"قوانین الهی در حال تغییرند" این نتیجه پژوهشی است که موسسه تحقیقاتی "ماکس پلانک" در شهر هامبورگ آلمان در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ درباره قوانین خانواده در کشورهای اسلامی انجام داده است. خلاصه‌ای از نتایج این تحقیق در مجله فوکوس منتشر شده است.

تحقیق مذکور درباره ۳۳ کشوری انجام گرفته که قوانین خانواده آن‌ها بر اساس دین اسلام تدوین شده است. کشور ترکیه از این پژوهش مستثنی شده چرا که این کشور دیگر قوانین اسلامی را مبنای قانون خانواده خود نداشته و قوانینش را بر اساس قانون خانواده کشور سوئیس تنظیم کرده است.

اعضای تیم هشت نفره تحقیق، به این کشورها سفر کرده، با وکلا، مقامات دولتی و قضات گفت و گو کرده و در جلسات دادگاه‌های خانواده حضور داشته‌اند. این گروه نتیجه گرفته که هرچند مبنای قانون خانواده در همه این کشورها قوانین اسلام است، اما در نحوه اجرای آنها تفاوت وجود دارد.

سرپرستی این تیم تحقیق بر عهده یک حقوقدان ایرانی به نام "نجمه یساری" است. وی معتقد است که در کشورهای مسلمان جدال اصلی بین حقوق و مذهب است، بین قوانین مدنی و دستورالعمل‌های دینی.

به اعتقاد خانم یساری مشکلات پس از طلاق در همه جای دنیا یکی است؛ مشکلاتی از قبیل نحوه تقسیم دارائی‌‌ها، چگونگی سرپرستی فرزندان و پرداخت مخارج زندگی. این‌گونه پرسش‌ها چه در آلمان و چه در خلیج فارس یکی هستند، تنها باید دید حقوق و قوانین چگونه می‌توانند در مناطق مختلف دنیا به آن‌ها پاسخ دهند.

قوانین مربوط به ازدواج

قوانین ازدواج مهمترین موضوع این تحقیق بوده است. پرسش اساسی گروه تحقیق در این زمینه نظریه تغییرناپذیری قوانین اسلامی است. پاسخ این پرسش در عنوانی که برای نتیجه این تحقیق انتخاب شده نمایان است: «قوانین الهی در حال تغییرند».

یکی از اعضای تونسی این تحقیق به نام "ایمن گالالا آرنت" می‌گوید بعد از خیزش کشورهای عربی موسوم به "بهار عربی" مشخص شد که چهره کشورهای عربی چقدر در حال تغییر است و در حقیقت چهره اصلی آن‌ها با تمام تضادها و چالش‌هایش آشکار شد.

به عقیده وی در بهار عربی چهره سکولار و غیر مذهبی کشورهای عربی در کنار چهره محافظه‌کار و مذهبی آن‌ها با هم نمایان شد. این حقوقدان می‌گوید: «همه چیز در جریان است و پایان نامعلوم».

آرنت برای مثال به کشور مصر اشاره می‌کند که مدت‌ها پیش از تظاهرات و تحصن بزرگ مردم در میدان تحریر، "سوزان مبارک" همسر حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر، در یک موسسه حقوق زنان برای برابری حقوق زنان تلاش می‌کرد. پس از سقوط مبارک، دستاوردهای این سازمان نه تنها از اعتبار افتاد، بلکه مشکوک ارزیابی شد.

افزایش آمار طلاق

در کشورهای اسلامی هم ازدواج دیگر یک امر همیشگی و ابدی نیست. بر اساس تحقیق موسسه ماکس پلانک، آمار طلاق در این کشورها رو به افزایش است. تمامی کشورهای حاشیه خلیج فارس از ۱۰ سال پیش به این سو، قوانین خانواده‌شان را تغییر داده و قوانین مربوط به طلاق مثل حق حضانت و چگونگی پرداخت هزینه‌های زندگی پس از طلاق را در آن گنجانده‌اند. در حال حاضر به غیر از عربستان سعودی، تمامی کشورهای عربی دارای قانون خانواده مدون هستند.

در میان کشورهای عربی، امارات یکی از برجسته‌ترین قوانین طلاق را از نظر قانون حضانت دارد. طبق قانون این کشور، حق سرپرستی کودک پس از طلاق باید بر اساس مصالح کودک تعیین شود. همچنین بر اساس قانون جدید امارات، ازدواج مجدد مادر به طور خودکار باعث سلب حق حضانت او بر کودک نمی‌شود.

در ایران این قانون همچنان پابرجاست یعنی اگر در دوره‌ای که مادر حق حضانت کودک را دارد مجددا ازدواج کند، این حق از او گرفته می‌شود. تنها استثنای این مورد مربوط به زمان جنگ و همسران کشته‌شدگان در جنگ بود.

در کشورهای اسلامی حق حضانت کودکان بر اساس جنسیت و سن آنان تعیین می‌شود. در ایران تا سال ۱۳۷۲ حق سرپرستی دختران تا ۷ سال و پسران تا دو سال با مادر بود ولی با تغییر قانون حضانت، این حق چه برای فرزند دختر و چه پسر تا ۷ سالگی با مادر است.

بر اساس تحقیق موسسه ماکس پلانک، در حال حاضر در اکثر کشورهای اسلامی قانون ثابت و غیر قابل تغییری برای حق سرپرستی کودکان وجود ندارد و دادگاه می‌تواند بر اساس مصلحت طفل تصمیم‌گیری کند. یکی از پژوهشگران این موسسه تاکید می‌کند که این قانون نه فقط بر کاغذ بلکه در عمل نیز اجرا می‌شود.

ظهور قضات لیبرال در کشورهای اسلامی

پژوهش انجا‌م‌شده در کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که تعداد قضاتی که آزادتر از قضات اسلامی فکر وعمل می‌کنند در این کشورها رو به افزایش است. همچنین در برخی از این کشورها به زنان هم اجازه قضاوت محدود داده شده است.

به عنوان مثال در ایران، زنان از سال ۱۳۹۱ می‌توانند به عنوان قاضی مشاور در دادگاه‌های خانواده حضور داشته باشند، اما قاضی این دادگاه‌ها همچنان باید مرد ومتاهل باشد.

اما آنچه در این تحقیق بر آن تاکید شده این که حتی‌ اگر قضات لیبرال باشند، همچنان این قانون وجود دارد که رای آن‌ها نباید با قوانین اسلام در تناقض باشد.

گالالا آرنت در این باره تصریح می‌کند که لیبرالیسم در اسلام ممنوع است. او نتیجه می‌گیرد که هرچند اصلاحاتی در کشورهای مسلمان در حال انجام است، ولی این اصلاحات باید همواره با اسلام منطبق باشد.

نجمه یساری نیز بر این نظر همکارش صحه گذاشته و می‌گوید: «اگر قانون‌گذاران کشورهای اسلامی خوب تحقیق و جستجو کنند، همیشه می‌توانند راهی را در قرآن پیدا کنند».

او نتیجه می‌گیرد: «شعار تغییرناپذیری قوانین اسلامی با تحقیقات علمی هم‌خوانی ندارد.»