قوانين بهتر براى زنان اتحاديهی اروپا
۱۳۸۷ آذر ۱۹, سهشنبهجمعى از فعالان زن از كشورهاى مختلف اتحاديهی اروپا، تصميم گرفتهاند، به قوانين مربوط به حقوق زنان در سراسر اين اتحادیه شکل واحدی ببخشند؛ آنهم با گلچينى از بهترين قوانين كشورهاى اروپاى شمالى.
ويلينه لوكاس، هماهنگكنندهی فرانسوى برنامههاى اين گروه مىگويد: «در درجهی نخست تغيير قوانينى مطرح است كه به زنان آزادى عمل مىدهد تا در مورد بچهدار شدن يا نشدن تصميم بگيرند. در مجموعهی اين قوانين بهعنوان مثال به قانون دانمارك اشاره مىكنم كه بر اساس آن آموزش مسایل جنسى در مدارس اين كشور براى همه بچهها از دهسالگى اجبارى است. نمونهی خوب ديگر، قانون هلند در مورد دسترسى راحت به وسايل جلوگيرى از باردارى است. و قانون سوئدى كه به هر زنى تا هجده هفته مرخصى مىدهد تا به باردارى ناخواسته پايان دهد و سقط جنين كند. اين سه قانون بايد برای تمامى كشورهاى اتحاديهی اروپا صادق باشد.»
در اساسنامهی كوتاهى كه اين زنان تهيه كردهاند، به قانونى از بلژيك هم اشاره شده كه خواستار حضور بيشتر زنان در فعاليتهاى سياسى است. در نشستى كه چندى پيش با حضور نمايندگان تمامى كشورهاى عضو اتحاديهی اروپا در پاريس برگزار شد، اين گروه فعال، غير از مطرح كردن بحث تصويب اين مجموعه در پارلمان اروپا، خواستار يكى شدن تعريف مواردى مثل «خشونت عليه زنان» بود.
يكى ديگر از اعضاى اين گروه، مونيكا گازيوروسكا، وكيل لهستانى است كه بارها از دولت لهستان به كميسيون حقوق بشر اروپا شكايت كرده است. يكى از اين شكايات ماجراى پر سر و صدایی بود كه به يكى از مهمترين اخبار روز اروپا تبديل شد. موكل اين زن، به دلايل پزشكى، درخواست سقط جنين مىكند. ادامهی باردارى بينايى مادر را تهديد مىكند. قوانين اجازهی سقط جنين نمىدهند و مادر نابينا مىشود. گازيوروسكا از دولت لهستان به كميسيون حقوق بشر پارلمان اروپا شكايت مىكند و دولت لهستان متهم شناخته مىشود.
گازيوروسكا مىگويد: «اين مجموعه قوانين، بهترين قوانين موجود است و براى زنان لهستانى گام بزرگى به پیش خواهد بود. سقط جنين سالها غيرقانونى بود. در عينحال تغيير اين قانون مدام هم سختتر مىشد. قوانين حاشيهاى هم همينطورند. چند وقت پيش، قانونى در مورد اجازهی لقاح مصنوعى به تصويب رسيد كه فقط به زنان متأهل اجازهی باردارى با روش لقاح مصنوعى مىدهد. اگر به وضعيت قوانين مربوط به حقوق زنان در لهستان نگاه كنيم، مىبينيم كه در همهی موارد زير خط استاندارد هستند. اما اگر اين مجموعه به تصويب برسد، مىشود به جامعه نشان داد كه چطور زنان از حقوق بيشترى برخوارد مىشوند. تعداد شكايات ما هم به كميسيون اتحاديهی اروپا كمتر مىشود.»
با اين حال پذيرش اين مجموعه براى پارلمان اتحاديهی اروپا هم ساده نيست. در چندين مورد تنها قوانين كشورى صادق هستند و دامنهی قوانين اتحاديهی اروپا در مورد آنها صدق نمىكند. ولی براى تغيير اين قوانين هم راههاى مختلفى وجود دارد، مثلا تهيهی عريضهاى با يك ميليون امضا، كه از نظر قانونى بررسى سياسى اين مجموعه را در پارلمان اتحاديهی اروپا ممكن مىكند.