قانون تابعیت ایران؛ قانونی بی‌توجه به سرنوشت کودک و نقش مادر
۱۳۹۴ مهر ۸, چهارشنبه
مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه (۵ مهر/ ۲۷ سپتامبر) با کلیات طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان غیرایرانی مخالفت کرد.
مخالفان طرح مذکور، دادن تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی را از جمله عاملی برای تشویق مهاجرت به ایران می‌دانند.
قاسم جعفری، نماینده بجنورد در مخالفت با این طرح گفت که بیشتر ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان غیرایرانی در استان‌های مرزی و از سر فقر صورت گرفته و تصویب این طرح به منزله تشویق این عملکرد و باز کردن راه برای افراد خارجی است. به نظر او، ملیت و هویت ایرانی از این طریق به خطر می‌افتد.
محمدعلی پورمختار، نماینده بهار و کبودرآهنگ نیز تصویب این طرح را برای "آینده امنیت ملی، اجتماعی و سیاسی کشور" خطرناک خواند. او افزود که این افراد "قاعدتا برخلاف قانون جمهوری اسلامی ازدواج کرده‌اند و نباید زمینه برای اقدامات بعدی این افراد مهیا شود".
نکته جالب توجه اما اینجا بود که در جلسه رای‌گیری برای این طرح، نماینده دولت مخالف این طرح بود. سخنگوی وزارت کشور در جریان بررسی کلیات طرح یاد شده گفت: «تصویب این طرح سبب تشویق مهاجرت به ایران خواهد شد و از آنجا که این طرح بار مالی برای دولت رقم می‌زند بهتر است که به کمیسیون مربوطه برگردد و مورد کارشناسی بیشتر واقع شود».
"تشویق به مهاجرت" و "خطرناک بودن برای امنیت ملی و سیاسی و اجتماعی کشور" عمده دلایل مخالفان طرح اعطای تابعیت به فرزندانی است که از مادری ایرانی و پدری غیرایرانی در خاک ایران متولد شدهاند.
نسرین ستوده، حقوقدان و وکیل اما در مخالفت با این استدلال به دویچه‌وله می‌گوید: «این استدلال قابل پذیرش نیست زیرا به موجب ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک در همهی تصمیم‌گیریها اعم از قانونگذاری، اجرایی و غیره، آنچه باید مدنظر قرار بگیرد، مصالح و منافع کودک است. در این طرح چیزی که بهکلی نادیده گرفته میشود، منافع کودکان است. کودکانی که در این کشور به دنیا میآیند و رشد میکنند، نیاز به تحصیل دارند، نیاز به شناسنامه و اوراق هویت دارند و طی دهههای طولانی از دادن این اوراق به آنها جلوگیری بهعمل آمده، به دلایلی که به قانون استناد میشود و قانون البته اعطای شناسنامه به پدران ایرانی را مجاز قرار داده و همین طور تحصیل کودکانی را تضمین کرده که پدران آنها ایرانی هستند.»
تابعیت ایرانی بر اساس خون و تنها خون پدر
در دنيا سيستم تابعيت بر دو اصل استوار است؛ خون و خاک. بنا بر اصل خاک، كودک در هر کشوری به دنيا بيايد، تابعيت همان کشور به او تعلق می‌گيرد.
نسرین ستوده می‌گوید: «در کشورهای مختلف با توجه به نیازهای اجتماعی آن کشورها از سیستمهای مختلف و گاهی تلفیقی استفاده شده یعنی هرجا که لازم است از سیستم خون استفاده میشود و خون هم الزاما خون پدر محسوب نمیشود. چنانچه یکی از والدین کودک تابعیت آن کشور را داشته باشد، آن کشور تابعیت کودک را میپذیرد. یعنی ممکن است تابعیت فرزند از تابعیت مادر متابعت کند. یا اینکه کشورهایی که مهاجرپذیر هستند بنا به شرایط خاصی که با آن مواجه هستند، با پیروی از سیستم خاک، تولد فرد را در خاک خودشان مبنا قرار میدهند و میگویند کسی که در خاک ما متولد شده، میتواند تابعیت کشور ما را داشته باشد.»
قانون ایران اما تابعیت بر اساس خون را پذیرفته و این خون هم تنها از راه پدر قابل انتقال است یعنی اگر پدر كودكی ايرانی باشد آن کودک در هر جای دنيا كه به دنيا بيايد، ايرانی محسوب میشود. در حقیقت بر اساس قانون ایران، نسب به پدر می‌رسد و این قانون نسب مادری را نمی‌پذيرد.
بنابراین بحث اصلا مهاجرت غیرقانونی پدران این کودکان نیست، بحث غیرایرانی بودن این پدران است. نسرین ستوده تصریح می‌کند: «اینها حتی در شکل مهاجرت قانونی هم و حتی اگر فرزندان آنها در ایران به دنیا آمده باشند، بازهم فرزندانشان از گرفتن شناسنامه و اوراق هویت ایرانی محروم باقی میمانند.»
"آن چیزی که فراموش شده حقوق این کودکان است"
موافقان طرح اعطای تابعیت ایرانی به کودکانی که مادر ایرانی دارند اما بیشتر به آن گروه از فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی نظر دارند که در خاک ایران به سر می‌برند. آنها معتقدند که اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی و مردان غیرایرانی اقدامی انسانی است که باعث خواهد شد بسیاری از مشکلات این فرزندان حل شود.
محمد دهقان یکی از نمایندگان موافق این طرح در این باره گفت که به نظر می‌رسد صدها هزار نفر حاصل ازدواج زنان ایرانی و مردان غیرایرانی و متولد و ساکن ایران هستند. به عقیده این عضو هیئت رئیسه مجلس، این افراد باید هویت ایرانی داشته باشند و این هویت باید پیش از ۱۸ سالگی به آنها داده شود نه پس از آن.
اشاره این نماینده مجلس به ماده ۹۷۹ قانون مدنی است که بر اساس آن كليه اتباع خارجی پس از رسیدن به ۱۸ سالگی و در صورتی که مدت پنج سال به طور متوالی يا منقطع اما به صورت قانونی در ايران ساكن بوده باشند و سابقه کیفری نیز نداشته باشند می‌توانند تقاضای گرفتن تابعیت ایران را بکنند.
اما این کودکان که در ایران به دنیا آمدهاند تا سن ۱۸ سالگی حتی از گرفتن شناسنامه ایرانی نیز محرومند و به تبع اجازه تحصیل هم ندارند. در نتیجه جامعه به دلیل افزایش کودکان محروم از تحصیل با بحران فرهنگی و بحران هویت این کودکان مواجه میشود.
نسرین ستوده در این باره می‌گوید: «قانون یک پدیده لایتغیر نیست. قانون برای پاسخ به نیازهای جامعه تدوین و اجرا میشود. قانونی که ۸۰ سال پیش تدوین شده با پذیرش سیستم خون، تابعیت افراد را تابعیت پدرشان قرار داده. حالا ایرادی ندارد، جامعه با چنین بحرانی مواجه است، حقوق آن کودکانی که به ایران آمدهاند، پناهندهها یا مهاجران و هر شکل دیگری که وارد ایران شدهاند، در معرض خطر است. جامعه هم در واقع در معرض چنین مخاطراتی قرار میگیرد. بنابراین این سیستم برای حفظ منافع کودکان و حفظ منافع جامعه باید تغییر کند.»
قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی از سال ۱۳۸۵ تا کنون چندین بار در مجلس طرح شده و هربار با آن مخالفت شده است. اما به نظر نسرین ستوده هیچ راهی جز تغییر قانون فعلی وجود ندارد: «با توجه به شرایط جغرافیایی کشورمان و شرایطی که هماکنون در دنیا حاکم است، شما میبینید کشورهای مختلف با موج مهاجرت مواجه هستند و ما هم یکی از آن کشورها هستیم. تعداد افراد فاقد هویت که در بطن خودش بحران شدیدی را میتواند پرورش بدهد رو به افزایش است و حتما باید دولت و جامعه برای این بحران فکری بکند تا هم مهاجران از وضعیت بلاتکلیف خارج بشوند و هم جامعه از چنین مخاطراتی نجات پیدا کند.»
یک نماینده مجلس تعداد کودکانی را که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند و در حال حاضر بدون شناسنامه در ایران هستند یک میلیون نفر اعلام کرده است. به گفته مسئولان دفتر امور اتباع خارجی وزارت امور خارجه، آمار دقیقی از این کودکان در دست نیست اما تعداد یک میلیون میتواند درست باشد.
حالا سرنوشت حدود یک میلیون کودکی که مادرانشان ایرانی هستند و خودشان نیز در داخل مرزهای ایران به دنیا آمدهاند، در دست نمایندگان مجلس است و البته در دست قانونی که در انتقال نسب هیچ نقشی برای مادر قائل نیست.