قانونگذاران آمریکا اختیارات آژانس امنیت ملی را محدود می‌کنند | جهان | DW | 24.07.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جهان

قانونگذاران آمریکا اختیارات آژانس امنیت ملی را محدود می‌کنند

مقاومت علیه برنامه جاسوسی آمریکا در این کشور افزایش می‌یابد. اینک قانونگذاران هر دو حزب دمکرات و جمهوری‌خواه دست به ابتکاری زده‌اند تا دست کم اختیارات آژانس امنیت ملی آمریکا را در کشور محدود سازند.

نمایندگان هر دو حزب رقیب و قدرتمند آمریکا می‌خواهند برنامه جاسوسی مشاجره‌برانگیز آژانس ا ملی آمریکا (NSA) را محدود کنند. آنها در ابتکاری به سرپرستی جاستین اماش، نماینده جمهوری‌خواه کنگره طی طرحی درخواست کرده‌اند که در آینده تنها زمانی نظارت و پایش در آمریکا مجاز شناخته شود که موضوع افراد مظنون در میان باشد.

طبق گزارشی که خبرگزاری آلمان در این مورد منتشره کرده، قانونگذاران آمریکایی قصد دارند با این ابتکار شنود گفت‌وگوهای تلفنی و جمع‌آوری اطلاعات محرمانه یعنی همان برنامه‌ای که اخیرا توسط ادوارد اسنودن، مأمور پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا لو رفته است را محدود کنند.

در صورتی که آژانس امنیت ملی از حیطه اختیارات خود پا را فراتر بگذارد بودجه اختصاصی آن کاهش خواهد یافت.

مخالفت کاخ سفید

کاخ سفید خواستار رد این طرح از سوی مجلس نمایندگان شده ‌است. کاخ سفید می‌گوید، با از کار انداختن شتاب‌زده یکی از ابزارهای مبارزه با تروریسم توسط نیروهای اطلاعاتی مخالف است.

در همین زمینه:

مجلس نمایندگان آمریکا باید در روزهای چهارشنبه یا پنج‌شنبه (۲۴ یا ۲۵ ژوئیه) در چارچوب بحث‌های مجلس در مورد بودجه دفاعی در باره این طرح نمایندگان میشیگان نیز تصمیم بگیرد.

این نخستین رأی‌گیری کنگره پیرامون اختیارات آژانس امنیت ملی (NSA) از زمان افشای برنامه جاسوسی آمریکا از سوی اسنودن محسوب می‌شود.

این درخواست اقدام‌های آژانس امنیت ملی در آمریکا را در بر می‌گیرد و عملکرد آن در آلمان و دیگر کشورها را شامل نمی‌شود.

براساس گزارش مجله آنلاینی "پولیتیکو"، جاستین اماش که سرپرستی این طرح را بر عهده دارد گفته است: «این موضوع فراحزبی است و شامل همه طیف‌های سیاسی می‌شود.»

جرد پولیس، نماینده دمکرات مجلس نمایندگان آمریکا ابراز امیدواری کرده که این طرح شفافیت بیشتری در فعالیت‌ سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به همراه بیاورد.

وی گفت، اختیارات وسیع مندرج در "قانون‌ میهنی" (Patriot Act) از سوی دولت مورد سوء استفاده قرار گرفته است. این قانون بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ تصویب شد و هدف آن مقابله با تروریسم بود. قانون یادشده اختیارات تازه‌ای به نیروهای اطلاعاتی آمریکا در جهت نظارت بر ارتباطات اینترنتی و شنود مکالمات تلفنی اعطا کرده است.

مقاومت آژانس امنیت ملی

کیت الکساندر، مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا تلاش دارد تا مقاومتی را که در برابر برنامه جاسوسی فاش‌شده این کشور پا گرفته است در هم بشکند.

شبکه خبری آنلاین "هافینگتن پست" آمریکا گزارش داده است که الکسلاندر قصد داشت در نشستی اضطراری و فوق محرمانه در روز سه‌شنبه (۲۳ ژوئیه) با چند تن از قانونگزاران این درخواست را به بحث بگذارد.

جاستین اماش در مورد موفقیت تلاش‌های الکساندر برای شکست طرح قانونگذاران ابراز تردید کرده است. او می‌گوید، تردید دارد که حامیان این درخواست با این تلاش‌ها آرای خود را تغییر دهند.

بنا بر گزارش روزنامه "گاردین" اماش، نماینده جمهوری‌خواه کنگره گفته است: «به اعتقاد من، کسی عقیده‌اش را تغییر نمی‌دهد.»

تبلیغات