فون در لاین: چون زن هستم در ترکیه رفتاری اهانت‌بار با من شد | جهان | DW | 26.04.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

جهان

فون در لاین: چون زن هستم در ترکیه رفتاری اهانت‌بار با من شد

رئیس کمیسیون اروپا می‌گوید که چون زن بوده در دیدار با اردوغان مورد بی‌احترامی قرار گرفته. او تصریح کرده که به دلیل موقعیتش این امتیاز را دارد که از شان و حرمت خود دفاع کند، ولی میلیون‌ها زن هر روز از این حق بی‌بهره‌اند.

سه هفته پس از رسوایی دیپلماتیک در جریان دیدار اورزلا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا از ترکیه که به  "سوفاگیت" معروف شد، او در یک سخنرانی در پارلمان اروپا به توضیح درک و برداشت‌های خود از رفتار غیرمحترمانه‌ای که در استانبول تجربه کرد پرداخت.

فون در لاین گفت که چون یک زن است آن طور که شان و موقعیت مقامش ایجاب می‌کرده با وی رفتار نکردند.

او اضافه کرد که به شان و حرمتش به عنوان یک زن اهانت شده و او احساس کرده که یکه و تنهاست.

رئیس کمیسیون اروپا در اوایل فروردین همراه با شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا به ترکیه رفت. در جریان دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، میشل که مقامی تشریفاتی دارد در یک صندلی همتراز با اردوغان نشست ولی فون در لاین، بالاترین مقام اجرایی اتحادیه، مجبور شد آن سوتر و روی یک سوفا بنشیند.

به گفته فون درلاین هنوز راه درازی در پیش است تا با زنان هم رفتاری بسان مردان بشود.  او خود را در موقعیتی توصیف کرد که قادر به دفاع از خویش است، "ولی میلیون‌ها زن که هر روز شان و حرمتشان خدشه‌دار می‌شود و مورد اهانت قرار می‌گیرند از چنین امتیازی برخوردار نیستند و از هزاران مورد بدتر از آنچه که در مورد من اتفاق افتاد کسی باخبر نمی‌شود."

فون در لاین کنوانسیون استانبول را اهرمی مهم در حمایت از زنان و خروج اخیر ترکیه از این کنوانسیون را پیامی دهشتناک توصیف کرد. او همچنین رویکرد شماری از کشورهای اروپایی که هنوز این پیمان را در مجالس خود تصویب نکرده‌اند یا قصد خروج از آن را دارند غیرقابل قبول خواند. اشاره فون در لاین به کشورهایی مانند مجارستان، چک، لهستان و اسلواکی است.

کنوانسیون استانبول که سال ۲۰۱۱ از سوی وزرای امور خارجه ۴۷ کشور اروپایی در استانبول تصویب شد اولین معاهده از نوع خود در سطح بین‌المللی است که با تدوین دستورالعملی قانونی و الزام‌آور،  چهارچوبی جامع و قانونی برای مقابله با خشونت علیه زنان به وجود آورده است. این کنوانسیون همچنین بر پیشگیری از خشونت خانگی و محافظت از قربانیان و پیگرد قانونی متخلفان تاکید دارد.

ترکیه اواخر اسفند سال گذشته از کنوانسیون استانبول خارج شد. این تصمیم از سوی منتقدان به "جبهه‌سایی حزب عدالت و توسعه حاکم در برابر ملی‌گرایان و مذهبیون محافظه‌کار برای کسب رای بیشتر" تعبیر شد و اعتراض گسترده سازمان‌ها و فعالان حقوق زنان و خشم طیف وسیعی از مردم ترکیه را برانگیخت.

رئیس کمیسیون اروپا که عالی‌ترین مقام اجرایی اتحادیه اروپا به شمار می‌رود در سخنرانی خود خشونت علیه زنان و کودکان را جنایت خواند که باید "با همین عنوان هم نامیده شود و مورد پیگیری قرار گیرد."

او احترام به حقوق زنان را شرط احیای مذاکرات توسعه روابط اتحادیه اروپا با ترکیه توصیف کرد و کاهش تنش با همسایگان در منطقه مدیترانه شرقی و نیز قبول و اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپایی را نیز شرط‌های دیگری دانست که آنکارا در صورت رعایت آنها می‌تواند به مذاکرات یادشده و تعمیق مناسبات اقتصادی با اتحادیه امیدوار باشد.

شارل میشل، رئیس شورای اروپا در مورد رفتاری که در ترکیه با فون در لاین شد از سوی برخی از جناح‌های سیاسی در اروپا سهیم شناخته می‌شود. گفته می‌شود که او "می‌بایست در جا به این رفتار مقامات ترکیه با رئیس کمیسیون اروپا اعتراض کند".

میشل در حاشیه سخنرانی  فون در لاین در پارلمان اروپا بر قول خود به ممانعت از تکرار چنین اتقاقاتی و نیز از سابقه خود در دفاع از حقوق زنان سخن گفت. او گفت که اعتراض در جای او می‌توانسته مذاکره‌ای را که حاصل ماه‌ها تدارک بوده به هدر بدهد."

در همین زمینه: