فساد مالی ″۷ هزار میلیارد تومانی″، اتهام تازه دولت احمدی‌نژاد | اقتصاد | DW | 01.10.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

اقتصاد ایران

فساد مالی "۷ هزار میلیارد تومانی"، اتهام تازه دولت احمدی‌نژاد

دو نماینده‌ی مجلس از کشف پرونده‌ی تازه‌ای از فساد مالی در دولت دهم خبر دادند. بانک مرکزی متهم است که با همکاری ۳ صراف ۷ هزار میلیارد تومان سود مالی کسب کرده است. مجلس می‌گوید مدارک این اختلاس را در دست دارد.

پرونده‌های تازه‌ای از ابعاد فساد مالی در دولت محمود احمدی‌نژاد همچنان علنی می‌شود. در تازه‌ترین افشاگری، دو نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی ایران مدعی شدند که ۳ صراف در سال ۱۳۹۰ با استفاده از رانت و همکاری با بانک مرکزی توانستند ۷ هزار میلیارد تومان سود ببرند.

ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت که کمیسیون اقتصادی مجلس "تمام اسناد و مدارک" مربوط به این رسوایی مالی را گردآوری کرده و پرونده نیز به قوه‌ی قضائیه ارسال شده است.

بیشتر بخوانید: مجموعه مطالب درباره‌ی فساد مالی و اقتصادی در ایران

همزمان کمال‌الدین پیرموذن، نماینده‌ی مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی نیز روز چهارشنبه(۹ مهر) خواستار پی‌گیری قضائی و جدیت مجلس درباره‌ی این پرونده شد. وی از آن به عنوان "پرونده‌ی ۷ هزار میلیارد تومانی" یاد کرد.

پیرموذن به "باشگاه خبرنگاران جوان" که از رسانه‌های وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی است، گفت که اهمیت این پرونده‌ی تازه از پرونده‌ی اختلاس معروف "۳ هزار میلیارد تومانی" بیشتر است.

ارسلان فتحی‌پور نیز خواستار آن شد تا مسئولان دولت دهم درباره‌ی این رسوایی مالی پاسخگو باشند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید این ۳ صراف با سوء استفاده از وضعیت شوک بازار در سال ۱۳۹۰ این مبلغ کلان را "حیف‌ومیل" کرده و سود کلانی به جیب زدند.

نوبخت: دولت تخلف را پی‌گیری خواهد کرد

با اعلام خبر کشف این فساد مالی هنگفت، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم اعلام کرد که دولت در صورت لزوم پی‌گیری‌های لازم را انجام خواهد داد.

نوبخت گفت که هنوز گزارشی از سوی مجلس شورای اسلامی درباره‌ی این اختلاس تازه به دولت ارسال نشده است. او تاکید کرد که پرونده وقتی مربوط به دولت قبل است، مجلس خود نیز می‌تواند مستقیم گزارش را به مقامات قضائی ارسال کند.

این اولین بار نیست که بانک مرکزی کشور و مسئولان آن در دولت دهم به همراهی صرافی‌ها متهم می‌شوند که در اختلاس‌های کلان مالی نقش داشتند.

پیش از این نیز در سال ۱۳۹۱ مسئولان دولتی وقت برخی صراف‌ها را متهم کردند که با سوء‌استفاده از افزایش ناگهانی و شدید قیمت ارز، اقداماتی در راستای اخلال در وضعیت بازار انجام داده‌اند.

محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد از بازداشت چند تن و از جمله فردی که "روی چهارپایه می‌ایستاد و نرخ ارز تعیین می‌کرد" خبر داده بود.

بانک مرکزی ایران سال گذشته نیز خبر داد که مجوز فعالیت ۶۷صرافی در سطح کشور به دلیل سوء استفاده و زدوبندهای مالی لغو شده است.

مطالب مرتبط