1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
Ahmad Alamolhoda iranischer Geistlicher und Mitglied des Expertenrates
عکس: mashreghnews.ir

علم‌الهدی: حامیان همه‌پرسی طرفدار مردم‌سالاری سکولار هستند

۱۳۹۶ بهمن ۲۷, جمعه

امام جمعه مشهد حسن روحانی را به خاطر طرح امکان مراجعه به آرای عمومی به بی‌اعتقادی به "مردم‌سالاری دینی" متهم کرد. رئیس جمهور به‌تازگی گفته که یکی از ظرفیت‌های قانون اساسی برگزاری همه‌پرسی درباره مسائل مورد مناقشه است.

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87%D9%BE%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D9%81%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF/a-42616186

آیت‌الله احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد و نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی، در خطبه‌های نماز این هفته (۲۷ بهمن/ ۱۶ فوریه) بدون نام بردن از حسن روحانی از این که او در سخنرانی ۲۲ بهمن اصل ۵۹ قانون اساسی را "به رخ مردم کشید" و از امکان برگزاری همه‌پرسی سخن گفت به شدت انتقاد کرد.

رئیس جمهور در سخنرانی خود گفته بود: «اگر در دو مسئله اختلاف نظر داریم، دعوا و شعار ندارد، صندوق آراء را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هر چه مردم گفتند، به آن عمل کنیم، این ظرفیت قانون اساسی ما است و باید به ظرفیت‌های قانون اساسی‌ عمل کنیم.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مطابق این اصل در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این امکان وجود دارد که "اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم صورت گیرد". اصل ۵۹ مقرر کرده که درخواست مراجعه به آرا عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.

سه قوه حاکم‌اند اما ...

به گزارش خبرگزاری ایلنا امام جمعه مشهد تاکید کرد که قبل از این اصل، اصل ۵۷ قرار دارد که مقرر می‌کند قوای سه‌گانه "زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند". او افزود که بر این اساس "سه قوه حاکم‌اند اما زیر نظر ولایت فقیه".

علم‌الهدی با اشاره به راهپیمایی ۲۲ بهمن که مطابق ادعای منابع حکومتی میلیون‌ها نفر در آن شرکت کرده‌اند گفت: «واقعاً در این سیل چند میلیونی که در حمایت از نظام برخاستند و در این سیل جمعیت که عکس رهبری را در دست داشتند،‌ این حرف را می‌زنید، می‌دانید چه در ذهن‌ها تداعی می‌شود. این‌که شما طرفدار مردم‌سالاری سکولار هستید، نه مردم‌سالاری دینی.»

بیشتر بخوانید: فراخوان چهره‌های فرهنگی و سیاسی برای رفراندوم تعیین حکومت آینده ایران

سخنان حسن روحانی درمورد امکان مراجعه به آرای عمومی درباره مسائل مورد اختلاف با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده است. عده‌ای از آن استقبال و عده‌ی دیگری به شدت از آن انتقاد کرده‌اند. برخی نیز معتقدند که به رغم اصل ۵۹، برگزاری همه‌پرسی با موانع زیادی روبروست.

تفسیر شورای نگهبان، اختیارات رهبر

مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان تنها مرجع تفسیر این قانون است. این شورا اسفند ماه ۸۱ در تفسیر اصل ۵۹ نوشته است: «درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»

امام جمعه مشهد با استناد به شرح وظایف و اختیارات رهبر در قانون اساسی که صدور فرمان همه‌پرسی یکی از آنها قید شده، خطاب به حسن روحانی گفت: «توجه داشته باشید اساس نظام را به‌خاطر خوشایند یک اقلیت لائیک بی‌دین وابسته به غرب زیر سوال نبرید. این سیل چند میلیونی که برای اسلامی و دین آمدند را برای خوشایند یک اقلیت لائیک بی‌دین نادیده نگیرید.»

بیشتر بخوانید: رفراندوم؛ جمهوری اسلامی چگونه می‌تواند یا باید تغییر کند؟

همزمان با این اظهارات جهانبخش محبی‌نیا، عضو فراکسیون ولایی مجلس، درباره پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر استفاده از ظرفیت قانون اساسی برای مراجعه به آرای عمومی این کار را ممکن دانست و در عین حال تذکر داد: «قانون رفراندوم هنوز به شکل منبسط تصویب نشده است.»

رفراندوم و تسویه حساب‌های سیاسی

محبی‌نیا به پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس گفته است: «برگزاری رفراندوم نباید هدف و وسیله‌ای برای تسویه حساب‌های سیاسی باشد، زیرا رفراندوم ظرفیتی در قانون اساسی برای لحاظ خواسته مردم در اداره کشور است.»

پس از سخنرانی ۲۲ بهمن حسن روحانی، شماری از شخصیت‌ها و فعالان سیاسی جناح‌های مختلف حکومت در موافقت یا مخالفت با برگزاری همه‌پرسی اظهار نظر کرده‌اند.

ظاهرا خشم اقتدارگرایان، از جمله امام جمعه مشهد، از طرح امکان برگزاری رفراندوم به درخواست‌هایی مربوط می‌شود که برای برگزاری یک همه‌پرسی درباره نوع حکومت در ایران مطرح شده است.

بیشتر بخوانید: آیا رفراندوم می‌تواند به بن‌بست سیاسی موجود خاتمه دهد؟

چند روز پیش ۱۵ نفر از چهره‌های سیاسی و فرهنگی داخل و خارج ایران با ابراز ناامیدی از اصلاح‌پذیری نظام جمهوری اسلامی با انتشار فراخوانی خواستار برگزاری یک همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل برای تعیین حکومت آینده این کشور شدند.

امضاءکنندگان این بیانیه که متن آن ۲۲ بهمن منتشر شد معتقدند که راهكار برون‌رفت از مشكلات بنیادین کنونی در ایران "گذار مسالمت‌آمیز از نظام جمهورى اسلامى به یک دموكراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرا آزاد مردم، رعایت كامل حقوق بشر و رفع همه تبعیض‌هاى نهادینه به خصوص برابرى كامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمینه‌هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى" است.

پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا

بلینکن تحریکات ایران علیه سلمان رشدی را "نفرت‌انگیز" خواند

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی