طرح ۵ ماده‌ای وزیران دارایی گروه ۷ برای مقابله با بحران مالی
۱۳۸۷ مهر ۲۰, شنبه
در بیانیه‌ی پایانی نشست وزیران دارایی هفت کشور صنعتی جهان، که شامگاه جمعه ۱۰ اکتبر (۱۹ مهر) در واشنگتن انتشار یافت، آمده است: وضعیت شدیدا بحرانی بانک‌ها "اقدام‌های فوری و فوق‌العاده‌ای" را طلب می‌کند.
براساس این بیانیه، وزیران دارایی هفت کشور صنعتی جهان، در مورد برنامه‌ی عمل مشترک در مقابله با بحران بانک‌ها به توافق رسیدند. وزیران دارایی هر هفت کشور براین نظرند، که هرگاه بحران بانک‌های بزرگ، پیامدهای سنگینی برای مجموعه‌‌ی سیستم مالی داشته باشد، باید با همه‌ی ابزارهای موجود از فروپاشی آنها جلوگیری کرد.
ایالات متحده‌ی آمریکا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه، کانادا و ایتالیا اتفاق نظر دارند که باید «همه‌ی گام‌های ضروری برداشته شود تا بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی به امکانات کافی برای پرداخت‌های مالی خود دسترسی داشته باشند.»
جزئیات تصمیم‌های مشترک وزیران دارایی ۷ کشور صنعتی از این قرارند:
۱- بانک‌ها می‌توانند در مواقع اضطراری، هم از منابع عمومی و هم خصوصی، پول دریافت کنند.
۲- به این منظور وزیران دارایی و بانک‌های مرکزی متعهد شده‌اند که در سطوح ملی، سپردههای بانکی را تضمین کنند.
۳- برای ایجاد اعتماد مجدد در بازارهای مالی، باید هم از سوی دولت‌ها و هم از سوی بخش خصوصی، منابع مالی کافی در اختیار قرار گیرند.
۴- تدابیر کشورها در مقابله با بحران مالی باید چنان باشد، که حقوق مالیات‌دهندگان ضایع نگردد و از تاثیرات زیانبخش احتمالی آنها بر دیگر کشورها جلوگیری شود.
۵- وزیران دارایی هفت کشور متعهد شدند که همکاری و هماهنگی میان یکدیگر را تقویت کنند.
بلافاصله پس از نشست وزیران دارایی گروه ۷، هنری پاولسون، وزیر دارایی ایالات متحده‌ی آمریکا از "تدابیر بی‌‌نظیر کشورهای صنعتی جهان" سخن گفت.
پاولسون در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «اکنون مسئله اصلی تنها این است که در جستجوی را‌ه‌حل‌های بین‌المللی باشیم. تمرکز ما باید براین باشد که هرچه سریع‌تر در بازارهای مالی جهان ثبات ایجاد کنیم.»
وزیر دارایی آمریکا، بسته‌ی ۵ ماده‌ای وزیران دارایی گروه ۷ را "طرح عملیات تهاجمی" نامید. او همچنین خبر داد، دولت ایالات متحده‌ی آمریکا در مبارزه با بحران حاد مالی می‌خواهد سهام بانک‌های آمریکایی را خریداری کند.
نشست ویژه اروپایی‌ها در پاریس
پس از پایان اجلاس ویژه‌ی وزیران دارایی گروه ۷، اعلام شد که سران دولت‌های محدوده‌ی پولی یورو، با هدف کنترل بحران بازارهای مالی، روز یکشنبه ۱۲ اکتبر در پاریس گردهم می‌آیند. هدف این نشست "طراحی اقدام‌های مشترک" برای خروج از بحران مالی و بانکی اعلام شده است.
رئیس بانک مرکزی اروپا و اعضای کمیسیون اروپا نیز در این "نشست بحران" شرکت خواهند کرد. پس از این نشست، سران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا گردهم خواهند آمد که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آینده (۱۵ و ۱۶ اکتبر) برای بررسی همین موضوع برگزار خواهد شد.
به گزارش رسانه‌های آلمان، هدف اصلی این نشست‌ها، رسیدن به توافق درباره‌ی ابزارهای مشترک و تنظیم "تدابیر مرتبط باهم و تایید شده" در مقابله به بحران مالی کنونی است. اینکه این اقدام‌ها چگونه به اجرا درمی‌آیند، برعهده‌ی هریک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود.
تشکیل نشست بحران از سوی اروپایی‌ها از سوی ژوزه لویس زاپاترو، نخست‌وزیر اسپانیا پشنهاد شده که روز جمعه در پاریس با نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور فرانسه دیدار داشت. زاپاترو به نشست روز شنبه‌ی گذشته در پاریس دعوت نشده بود. در آن نشست تنها چهار کشور بزرگ اروپایی، یعنی آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا به همراه رئیس کمیسیون اروپا شرکت داشتند. اما به نظر می‌ر‌سد مذاکرات و تصمیمات رهبران این چهار کشور نتوانسته در مهار بحران و بازگرداندن ثبات به بازارهای مالی تاثیر جدی داشته باشد.