طرح بازپس‌گیری حقوق‌های غیرقانونی از ابتدای سال ۸۸ | اقتصاد | DW | 19.12.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اقتصاد ایران

طرح بازپس‌گیری حقوق‌های غیرقانونی از ابتدای سال ۸۸

در برنامه ششم توسعه، راه‌اندازی سامانه‌ای برای نظارت بر حقوق و دریافتی‌های مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است. این نظارت شامل دریافتی‌های این افراد از ابتدای سال ۱۳۸۸ می‌شود.

در نشست روز گذشته (یک‌شنبه، ۲۸ آذر) مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه برنامه ششم توسعه با ۱۵۴ رأی موافق، ۷۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع به تصویب رسید.

بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس احتمال می‌دهد چنانچه بررسی جزئیات این لایحه از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در دو نوبت صبح و بعدازظهر انجام شود، این کار حدود یک ماه طول بکشد.

این لایحه در ۵ محور اصلی تنظیم شده که محور چهارم آن از جمله به "موضوعات خاص کلان فرآبخشی شامل بهبود محیط کسب و کار، بهره‌وری و فضای مجازی،  اشتغال، نظام عادلانه پرداخت و رفع تبعیض" اختصاص دارد.

ثبت پرداخت‌ها در سامانه اطلاعاتی

موضوع حقوق‌ها و پرداخت‌های غیرمتعارف به برخی مدیران ارشد دولت و بانک‌ها و بیمه‌ها از ابتدای امسال و با افشای فیش‌های حقوقی برخی از آنها به یکی از موضوع‌های داغ و جنجالی روز ایران بدل شد.

وجود برخی مجوزهای قانونی و ضعف ساختاری دستگاه‌های نظارتی از علت‌های مهم پرداخت‌های نامتعارف به شماری از مدیران دستگاه‌های اجرایی عنوان می‌شود.

در ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه بر راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت حقوق و مزایای پرداختی به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تاکید شده که قرار است زمینه‌‌ی نظارت موثر بر این پرداخت‌ها را فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، مطابق راهکارهای پیش‌بینی شده: «دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلف‌اند حقوق، فوق‌العاده، کمک‌هزینه، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی‌های ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان دستگاه اجرایی را از هر محل، منحصرا در یک فیش حقوق منعکس و پس از ثبت در سامانه پرداخت کند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هریک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص شود.»

بیشتر بخوانید: پیامد کش پیدا کردن ماجرای "حقوق‌های نجومی"

پس گرفتن پرداختی‌های غیرقانونی

بنابر این گزارش در تبصره یک این ماده تاکید شده که کلیه اشخاص حقوقی موظف‌اند "اطلاعات مربوط به مقامات، روسا و مدیران مورد نظر این ماده قانونی طی اول فروردین ۱۳۸۸ به بعد را" به دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارائه کنند.

برای کسانی که از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست خودداری کنند مجازات‌هایی نظیر انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه یا یک سال به تشخیص مراجع قضائی پیش‌بینی شده است.

دیوان محاسبات و سازمان بازرسی مکلف‌اند اطلاعات مربوط به این پرداخت‌ها را در کم‌ترین زمان و به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی و در صورتی که مبالغی بر خلاف قانون به افراد پرداخت شده، اقدامات لازم را انجام دهند.

افشاگری‌های ماه‌های گذشته بیشتر بر حقوق‌های چند ده میلیونی و پرداخت‌ها و تسهیلات بانکی غیر معمول به شماری از مدیران ارشد بانک‌ها و بیمه‌ها متمرکز بود.

در تبصره دوم ماده ۳۵ برنامه ششم تصریح شده که پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی به کارکنان بانک‌های دولتی و غیردولتی و موسسات اعتباری، جز در موارد معدودی مانند وام مسکن ممنوع است.

بیشتر بخوانید: "پرداخت‌های نامتعارف"؛ بدعت ادامه‌دار دولت احمدی‌نژاد

حداقل دستمزد و حقوق متعارف

دیوان محاسبات یازدهم مهرماه امسال پس از یک بررسی چهارماهه گزارشی از وضعیت حقوق و دریافتی‌های مدیران ارشد در فاصله زمانی سال ۸۸ تا پایان سال ۹۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

این دیوان مبلغ ۲۰ میلیون تومان در ماه را حقوق "متعارف" محاسبه کرد و با بررسی فیش‌های حقوقی بیش از ۹۳ هزار مدیر ارشد نهادهای دولتی و حکومتی اعلام کرده که تنها ۳۹۷ نفر حقوق نامتعارف گرفته‌اند.

تشکیلات حسابرسی دیوان محاسبات اعلام کرده که حدود ۲۳ میلیارد تومان از پرداخت‌های نامتعارف به خزانه برگشته است.

بیشتر بخوانید: «۷ میلیون کارگر کمتر از حداقل مزد حقوق می‌گیرند»

مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق کارکنان دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل دستمزد تعیین شده باشد.

با توجه به حداقل دستمزد ماهیانه تعیین شده برای سال ۹۵ که نزدیک به ۸۱۲ هزار تومان است، بیشترین حقوق کارکنان دولت باید کمتر از ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان در ماه باشد.

قانون مدیریت خدمات کشوری همچنین مقرر کرده که در موارد استثنایی حداکثر حقوق کارکنان دولت می‌تواند تا ماهی ۱۰ میلیون تومان باشد؛ یعنی نصف حقوق‌های "متعارف" از نظر دیوان محاسبات.

اضافه‌کاری، پاداش، حق ماموریت، حق مشاوره و عضویت همزمان در هیئت مدیره چند شرکت، از جمله راه‌هایی هستند که دریافتی مدیران ارشد دولتی و نهادهای حکومتی را به چند برابر حداکثر میزانی می‌رساند که قانون تعیین کرده است.

مطابق ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه، حقوق و دریافتی کارکنان وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح شامل نظارت نمی‌شوند.

در همین زمینه:

تبلیغات