صدور رای به نفع آژانس امنیت ملی آمریکا: شنود قانونی است | جهان | DW | 28.12.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

جهان

صدور رای به نفع آژانس امنیت ملی آمریکا: شنود قانونی است

یک دادگاه فدرال در آمریکا در پرونده جنجالی شنود مکالمات تلفنی میلیون‌ها شهروند آمریکایی٬ به نفع آژانس امنیت ملی این کشور رای داد و اعلام کرد که فعالیت‌های این سازمان جاسوسی غیرقانونی نبوده است.

در پی افشاگری‌های ادوارد اسنودن٬ پیمان‌کار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) پیرامون عملیات شنود مکالمات و جاسوسی‌های گسترده این سازمان روی ارتباطات دیجیتال شهروندان٬ روز جمعه (۶ دی٬ ۲۷ دسامبر) دادگاهی در نیویورک این اقدام را «قانونی» خواند و اعلام کرد که این اقدامات برای «مقابله با تروریسم» انجام می‌شود و ناقض حریم خصوصی شهروندان نیست.

به گزارش خبرگزاری رویترز٬ رای قاضی ویلیام پاولی در دادگاه منهتن نیویورک به قانونی بودن شنود مکالمات تلفنی٬ در تناقض با رای دادگاه دیگری در واشنگتن است که اوایل ماه جاری میلادی این اقدام را در تضاد با قانون اساسی اعلام کرده بود. به این ترتیب٬ احتمالا برای تعیین تکلیف نهایی بر سر این مساله٬ دادگاه عالی آمریکا باید وارد عمل شود.

دادخواست این پرونده توسط «اتحادیه حقوق مدنی آمریکا» ارائه شده بود و بر اساس آن گردآوری مجموعه عظیمی از اطلاعات از مکالمات تلفنی شهروندان بدون صدور رای دادگاه٬ ناقض اصل چهارم قانون اساسی آمریکا اعلام شده بود. بر اساس این اصل از قانون اساسی ایالات متحده٬ تجسس در حریم خصوصی شهروندان بدون صدور حکم از سوی دادگاه ممنوع است.

ادوارد اسنودن، افشاگر برنامه جاسوسی‌ آژانس امنیت ملی آمریکا

ادوارد اسنودن، افشاگر برنامه جاسوسی‌ آژانس امنیت ملی آمریکا

مدیران حقوقی اتحادیه حقوق مدنی آمریکا رای صادرشده در دادگاه نیویورک را «به شدت ناامیدکننده» خوانده‌اند و گفته‌اند این تصمیم با مکانیزم محافظتی قانون اساسی ایالات متحده برای حراست از حقوق شهروندان در تضاد است. آنها گفته‌اند که به زودی درخواست تجدیدنظر خود را ارائه خواهند کرد.

پیتر کار٬ سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که از رای صادرشده خشنود است٬ اما مقامات کاخ سفید هنوز به پرسش‌های خبرگزاری‌ها درباره این موضوع واکنش رسمی نشان نداده‌اند.

باراک اوباما٬ رئیس‌جمهور آمریکا هم پیش‌تر اعلام کرده بود که با این پروژه موافق است٬‌اما در پی اعتراضات شهروندان گفت که به زودی اصلاحاتی در شیوه انجام آن صورت خواهد گرفت. قرار است ماه آینده برنامه‌های رئیس‌جمهور برای اصلاحات در برنامه‌های تجسسی آژانس امنیت ملی آمریکا ارائه شود. (بیشتر بخوانید: توصیه گروه ویژه اوباما به توقف کنترل و جمع‌آوری اطلاعات)

توجیه شنود و تجسس با ارجاع به حادثه ۱۱ سپتامبر

یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ به عنوان بزرگ‌ترین حادثه تروریستی در خاک آمریکا٬ همچنان از مهم‌ترین دلایل سازمان‌های امنیتی٬ اطلاعاتی و جاسوسی این کشور برای تجسس در ارتباطات خصوصی شهروندان است.

قاضی دادگاه منهتن هم در حکم ۵۴ صفحه‌ای که برای این پرونده صادر کرده با اشاره به این حادثه تروریستی که بیش از ۳ هزار قربانی برجای گذاشت٬ اعلام کرد که عملیات شنود NSA می‌تواند از تکرار این «حوادث هولناک» جلوگیری کند. او همچنین گفته است اگر این عملیات پیش از حادثه ۱۱ سپتامبر هم انجام می‌شد احتمالا می‌توانست از بروز آن حادثه مرگ‌بار جلوگیری کند.

ویلیام پاولی همچنین آورده است: «تکنولوژی به سازمان القاعده این امکان را داد که به‌صورت غیرمتمرکز عمل کند و یک طرح بزرگ تروریستی را از راه دور هدایت کند و جمع‌آوری متادیتای ارتباطات تلفنی شهروندان تنها راه مقابله دولت آمریکا با این اقدامات تروریستی است.»

اولین بار این ادوارد اسنودن بود که از وجود چنین پروژه گسترده‌ای برای ثبت و ضبط مکالمات تلفنی شهروندان آمریکا پرده برداشت. اسنودن در پی این افشاگری‌ها حالا به خاطر انتشار اطلاعات محرمانه تحت تعقیب دولت آمریکا است و با دریافت حق پناهندگی موقت همچنان در روسیه به سر می‌برد. افشاگری‌های او بحث‌های گسترده‌ای را درباره حق دولت‌ها برای تجسس در حریم خصوصی شهروندان در سراسر جهان برانگیخته است. (بیشتر بخوانید: ادوارد اسنودن بار دیگر خواستار پناهندگي دائم از برزیل شد)

پیش‌تر قاضی ریچارد لئون در دادگاه واشنگتن برنامه شنود امنیت ملی آمریکا را نشانه‌ای از تحقق داستان‌های «جرج اورول» خوانده و گفته بود این «اقدام مستبدانه» مصداق «هجوم به حریم خصوصی شهروندان» و خلاف قانون اساسی است. او همچنین در رای صادرشده از دولت خواسته بود که برنامه شنود را به سرعت متوقف کند.