صدور حکم اعدام برای سه متهم به قتل دادستان زابل | ایران | DW | 10.03.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

ایران

صدور حکم اعدام برای سه متهم به قتل دادستان زابل

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از صدور حکم اعدام برای سه نفر که به دست داشتن در ترور دادستان زابل متهم هستند خبر داده است. این احکام برای تایید به دیوان عالی کشور فرستاده شده‌اند.

محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان روز دوشنبه (۱۰مارس/ ۱۹ اسفند) به خبرگزاری ایسنا گفت که دادگاه درخواست دادستان را پذیرفته و برای هر ۳ نفر متهم به قتل دادستان زابل حکم اعدام صادر کرده است. این احکام برای تایید نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شده‌اند.

سه محکوم به اعدام به دست‌داشتن در قتل موسی نوری قلعه، دادستان زابل متهم بودند. نوری قلعه روز ۱۵ آبان‌ماه امسال هنگام رفتن به محل کارش از سوی افراد ناشناس با شلیک چند گلوله به قتل رسید.

مسئولیت این ترور را بلافاصله گروه "جيش‌العدل" به عهده گرفت. این گروه مدعی است که در حمايت از اهل سنت ايران که توسط حکومت شيعه‌مذهب جمهوری اسلامی مورد سرکوب قرار می‌گيرند فعالیت می‌کند. اما ادعای جیش‌العدل روز ۲۷ آبان هنگام دستگیری افرادی که "لشکر قدس" وابسته به "سپاه پاسداران" از آنها به عنوان عاملان ترور یاد کرد، تکذیب شد.

موسی نوری قلعه، دادستان زابل، روز ۱۵ آبان‌ماه امسال هنگام رفتن به محل کارش از سوی افراد ناشناس با شلیک چند گلوله به قتل رسید

موسی نوری قلعه، دادستان زابل، روز ۱۵ آبان‌ماه امسال هنگام رفتن به محل کارش از سوی افراد ناشناس با شلیک چند گلوله به قتل رسید

رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران، بلافاصله پس از این دستگیری‌ها با بیان این که گروه دستگیرشده "هیچ ارتباطی با گروهک‌های تروریستی و معاند نظام نداشته" ترور دادستان زابل را "به بحث قاچاق و انتقام‌گیری" مربوط دانست.

به رغم این ادعاهای متناقض اقدامات گروه "جیش‌العدل" پس از ترور یادشده نیز ادامه یافت. روز جمعه ۳ آبان (۲۵ اکتبر) در پی حمله این گروه به مرزبانان ایرانی در مرز ایران و پاکستان ۱۴ مرزبان کشته شدند. فردای آن روز مقامات قضایی جمهوری اسلامی طی اقدامی تلافی‌جویانه، ۱۶ زندانی را در استان سیستان و بلوچستان اعدام کردند، اقدامی که با اعتراض وسیع مدافعان حقوق بشر روبه‌رو شد. آنان اعدام‌های تلافی‌جویانه را غیرقانونی و مغایر با موازین بین‌المللی اعلام کردند.

"جيش‌العدل" روز ۱۸ بهمن امسال نیز ۵ سرباز مرزی ايران را به گروگان گرفت که هنوز آنها را آزاد نکرده است.