شکوری‌راد: وزارت اطلاعات روحانی کاملا با دولت همراه نیست | ایران | DW | 29.08.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

شکوری‌راد: وزارت اطلاعات روحانی کاملا با دولت همراه نیست

علی شکوری‌راد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت اعلام کرده که در نخستین سال ریاست‌جمهوری روحانی احضارها و محدودیت‌ها برای اصلاح‌طلبان افزایش یافته است. وی عملکرد وزارت اطلاعات را مغایر با رویکرد دولت می‌داند.

علی شکوری‌راد، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی "جبهه مشارکت ایران اسلامی"، در پایان نخستین سال ریا‌ست‌جمهوری حسن روحانی در تحریریه خبرگزاری ایلنا با خبرنگاران به گفت‌وگو نشست.

شکوری‌راد در این گفت‌وگوی مفصل از جمله به‌پرسش‌های خبرنگاران درباره شرایط امنیتی در نخستین‌ سال ماموریت حسن‌روحانی پاسخ گفت.

در بخشی از این گفت‌وگو خبرنگار ایلنا پرسیده است: «در دولت قبل اصلاح‌طلبان اجازه زیادی برای فعالیت نداشتند. آیا در دوره روحانی شرایط لازم برای این فعالیت‌ها فراهم شده است؟»

عضو مجلس ششم در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «پس از یک دوره گشایش برای اصلاح‌طلبان در ابتدای کار دولت، شرایط امنیتی اکنون قدری سخت‌تر شده و می‌توانم بگویم دشواری‌ها حتی بیشتر شده است. اطلاعات سپاه، دادستانی و حتی گاهی وزارت اطلاعات در این زمینه سخت‌گیرانه‌تر از گذشته عمل می‌کنند.»

بخشی از توضیحات عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت نشان‌می‌دهد که وزارت اطلاعات دولت روحانی حتی در مواردی مانع از سخنرانی اصلاح‌طلبان به نفع دولت می‌شود.

شکوری‌راد همچنین گفته است: «احضارها بیشتر شده و محدودیت‌ها نیز افزایش یافته است. مثلا تا پایان دولت قبلی من گاهی از سوی شهرستان‌ها دعوت می‌شدم و می‌رفتم و سخنرانی هم می‌کردم. ولی در طول چند ماه گذشته، چهار مورد سخنرانی من توسط وزارت اطلاعات لغو شده است. من به وزیر اطلاعات نامه نوشتم و گفتم که اطلاعات شما در شهرستان‌ها جلوی سخنرانی‌های من را می‌گیرند، در حالی که من در حمایت از دولت صحبت می‌کنم. دو مورد از سخنرانی‌های لغوشده اصلا به مناسبت سالگرد انتخابات ریاست‌جمهوری بود.»

دلیل سخت‌گیری‌ها چیست؟

خبرنگار ایلنا در ادامه همین مصاحبه پرسیده است: «شما از سخت شدن فضا برای اصلاح‌طلبان سخن گفتید. به‌طور کلی وضعیت اصلاح‌طلبان در دولت روحانی چگونه است؟»

وی توضیح داده است: «... افراطیون قصدشان حذف اصلا‌ح‌طلبان از عرصه سیاست رسمی کشور بود. اما آن‌ها اکنون منفعل شده‌اند. رای مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری پشتوانه‌ای برای اصلاح‌طلبان شده است تا شهامت و جسارت بیشتری در رفتار سیاسی و فعالیت‌هایشان داشته باشند. با این‌حال افراطیون تمام توانشان را گذاشته‌اند تا بگویند تغییری صورت نگرفته است و این مسئله را بارها به‌زبان آورده‌اند.»

شکوری راد افزوده است: «افراطیون برای ثابت‌کردن این که تغییری صورت نگرفته است، گاهی رفتارهایشان را تندتر هم کرده‌اند. مثلا دستگاه قضائی بر شدت عمل خود افزوده است. بخش‌هائی از وزارت اطلاعات که هنوز با دولت هماهنگ و هم‌جهت نشده‌اند، کارهای سابقشان را می‌کنند. این مسائل ناامید کننده است، اما ما می‌دانیم که رویکرد دولت نیست.»
در دنباله گفت‌وگو خبرنگار ایلنا پرسیده است: «آیا سخت شدن شرایط را پیش‌بینی می‌کردید؟»

علی شکوری راد: هیچ دادگاهی برای جبهه مشارکت تشکیل نشده است. با این همه سخنگوی وزارت اطلاعات آن را منحله اعلام کرده و وزارت اطلاعات نیز این نظر را پذیرفته است.

علی شکوری راد: هیچ دادگاهی برای جبهه مشارکت تشکیل نشده است. با این همه سخنگوی وزارت اطلاعات آن را منحله اعلام کرده و وزارت اطلاعات نیز این نظر را پذیرفته است.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت پاسخ داده است: «بله. ما حتی خود را برای شرایط سخت‌تری آماده کرده بودیم و به همین دلیل است که از وضعیت فعلی راضی هستیم. وگرنه شرایط آنقدرها هم خوب نیست. مثلا سخنگوی قوه قضائیه جبهه مشارکت را بدون آن‌که دادگاه رسما حکمی ابلاغ کرده باشد یا حتی دادگاهی برگزار شده باشد، منحله اعلام کرده و وزارت کشور هم این مسئله را که قانونی نیست پذیرفته است. شرایط آن‌طور که ما می‌خواهیم نیست، ولی رو به‌جلو است. همین برای ما رضایت‌بخش است. ما به هرحال دولت حاضر را دستاورد خود می‌دانیم.»

کلمه: وزارت‌اطلاعات در برابر دولت

پیش از شکوری راد، سایت کلمه که به هواداران میرحسین موسوی نزدیک است، به‌تازگی طی گزارشی از تشدید فشارهای وزارت اطلاعات دولت روحانی بر اصلاح‌طلبان و فعالان "جنبش سبز" خبر داد. کلمه نوشت: «با وجود گذشت یک‌سال از استقرار دولت روحانی، هنوز وزیر اطلاعات وی نتوانسته بر مهمترین تشکیلات امنیتی کشور مسلط شود و ماموران این وزارت‌خانه در رفتارهایی فراتر از خودسری‌های شخصی، نوع جدیدی از سرکوب تحت لوای دولت تدبیر و امید را ادامه می‌دهند.»

"کلمه" نیز تاکید می‌کند ماموران امنیتی نه تنها در اماکن عمومی به‌ شیوه‌ی سابق به تعقیب و تهدید علنی فعالان سیاسی پرداخته‌اند، بلکه در موارد متعددی آن‌ها را به دفتر پی‌گیری وزارت اطلاعات احضار کرده و مورد بازجوئی قرار داده‌اند.

براساس گزارش سایت کلمه، به برخی احضارشدگان گفته شده است که اگر نزدیکان و حتی خانواده خود را از این احضارها آگاه کنند، باید منتظر عواقب غیرقابل پیش‌بینی، بازداشت‌های ناگهانی و حکم‌های بلندمدت باشند.

همچنین گروهی از احضارشدگان برای پذیرش اتهامات نادرست و اعتراف به گناه‌های نکرده از طریق تهدید اعضای خانواده و نزدیکان زیر فشار قرار گرفته‌اند. در مواردی نیز از آن‌ها خواسته شده است با وزارت اطلاعات همکاری کنند.

تبلیغات