شکایت دوسویه دولت و مجلس از یکدیگر:<br>متهم فساد اقتصادی چه کسی است؟ | ایران | DW | 17.01.2011
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ایران

شکایت دوسویه دولت و مجلس از یکدیگر:
متهم فساد اقتصادی چه کسی است؟

قوه قضائیه و برخی از نمایندگان مجلس در یک سوی دعوایی نشسته‌اند که در سمت دیگرآن محمود احمدی‌نژاد و معاون اول او قرار دارند.هردو طرف از یکدیگر شکایت کرده‌اند و دادستان کل نیز متهم ردیف اول را مشخص کرده است. دعوا سر چیست؟

محمدرضا رحیمی رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و متهم به فساد مالی

محمدرضا رحیمی (راست)، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و متهم به فساد مالی، در کنار محمود احمدی‌نژاد

«منتقدان دولت، برخی مفسدان اقتصادی و رانت‌خواران هستند که با بی‌شرمی تمام و بدون هیچ سند و مدرکی مستقیم و غیرمستقیم رئیس‌جمهور و معاونانش را در رسانه‌ها متهم می‌کنند».

محمدرضا رحیمی معاون اول ریاست جمهوری در آخرین اظهارنظر درباره پرونده فساد مالی، کسانی را که وی را متهم به فساد مالی کرده‌اند اینگونه خطاب قرار داد. وی همچنین گفت: «اقدامات مخرب این افراد نشانه بیماری و دشمنی آنها با نظام است و این که خواسته یا ناخواسته در راستای اهداف دشمنان نظام قدم بر می‌دارند».

محمود احمدی‌نژاد نیز پیش‌تر اتهام زدن به افراد غایب در صدا و سیما را "بداخلاقی سیاسی و بی‌تقوایی" نامیده بود. اشاره او به اظهارات الیاس نادران نماینده اصول‌گرای مجلس بود که در یک برنامه زنده تلویزیونی معاون اول رئیس‌جمهور را متهم ردیف اول پرونده فساد اقتصادی خواند.

اتهام‌زنی به محمدرضا رحیمی به ماجرای بیمه ایران باز می‌گردد. اوایل سال ۱۳۸۶ محمود احمدی‌نژاد ناگهان تصمیم گرفت تمام مدیران بیمه ایران را برکنار کند. این تصمیم رییس جمهور پس از آن اتخاذ شد که گزارشی از سوی رییس وقت دیوان محاسبات (محمدرضا رحیمی) به وی ارائه شد که در آن از تخلفات گسترده در بیمه ایران خبر می‌داد. بعدها مشخص شد گزارش دیوان محاسبات درباره تخلفات، اشتباه بوده است. به گزارش رسانه‌ها گویا وجود فساد اقتصادی در بیمه ایران محرز بوده اما مفسدان اصلی، افراد برکناره شده نبودند بلکه آن‌ها به دلیل گزارش غلط از کار برکنار شدند.

حساسیت‌ها بر روی رحیمی، پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و نشستن وی بر کرسی معاون اولی ریاست جمهوری افزایش یافت.


الیاس نادران نماینده اصول‌گرای مجلس که طراح تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات تحت ریاست رحیمی در مجلس هفتم بود، پس از اعتراض به موضوع مدرک دکترای رحیمی در فروردین ماه سال جاری، افشاگری گسترده‌ای علیه او را با اتکاء به ماجرای موسوم به "حلقه خیابان فاطمی" آغاز کرد. وی روز ۱۷ فروردین ماه در حاشیه جلسه علنی مجلس گفت: «رحیمی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می‌کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده‌اند و این که کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است».

الیاس نادران نماینده‌ای که پرونده فساد اقتصادی رحیمی را دنبال می‌کند

الیاس نادران، نماینده‌ای که پرونده فساد اقتصادی رحیمی را دنبال می‌کند


"حلقه فاطمی" نامی بود که نادران برای اشاره به گروهی از مفسدان اقتصادی به کار برد. گروهی که به ماجرای پرونده بیمه ایران مربوط می‌شوند. به این ترتیب الیاس نادران در خط مقدم مبارزه با رحیمی قرار گرفت. وی پس از آن افشاگری بارها و بارها به معاون اول احمدی‌نژاد تاخت و خواهان محاکمه وی شد.

بعد از این افشاگری‌ها، رحیمی از نادران شکایت کرد. دلیل این شکایت هم نشر اکاذیب و تهمت و افترا بود. نادران نیز به اتهام فساد اقتصادی، متقابلا از رحیمی شکایت کرد.

هنوز داستان این جدال دامنه‌دار پایان نیافته است. اما گفته می‌شود سه قاضی طراز اول قوه قضائیه برای بررسی اتهامات محمدرضا رحیمی در حال پیگیری پرونده هستند. از طرف دیگر، دولت نیز پیگیر شکایت از نادران است.

چرخه باطل فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی

از زمان پایان جنگ ایران و عراق و شروع دوره‌ای که سردمداران جمهوری اسلامی نام آن را "دوران سازندگی" گذاشتند، همواره گروهی متهم به فساد مالی شده‌اند. از شهرام جزایری در دولت اصلاحات تا نزدیکان هاشمی رفسنجانی در دولت احمدی‌نژاد. اما هیچیک از این پرونده‌ها به سرانجام مشخص و ملموسی نرسیده است.

دکتر فریدون خاوند استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس می‌گوید: «من به این اتهامات متقابلی که سردمداران و صاحب‏منصبان جمهوری اسلامی علیه هم مبادله می‏کنند، واقعاً اعتقادی ندارم و حتی فکر می‏کنم بعد از این چند سال، وضعیت به‏صورت خسته‏کننده و ملال‏آوری درآمده و حتی بخش بزرگی از افکار عمومی، دیگر این حرف‏ها را جدی نمی‏گیرد. مسئله‏ی بزرگ‏تر، فساد نهادینه‏شده در درون نظام جمهوری اسلامی است و باید به این مسئله پرداخت».

وی چندین عامل را به عنوان دلایل وجود فساد نهادینه شده‌ی اقتصادی در حکومت ایران برمی‌شمارد از جمله دولتی بودن اقتصاد و وابسته بودن آن به نفت که باعث می‌شود بر سر تقسیم رانت نفتی، رقابت ایجاد شود و این رقابت با فساد گسترده همراه است.

دکتر خاوند نبود مطبوعات آزاد و نیز نهادهای مستقل و غیر دولتی را عامل دیگری در رواج فساد اقتصادی می‌داند و می‌گوید: «در کشورهایی که مطبوعات آزاد و نهادها و سازمان‌های مستقل مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارند، طبعاً بر پایه‏ی این آزادی مطبوعات، بخش‏های مهمی از فساد و رانت‏خواری مورد پی‏گیری قرار می‏گیرند و به‏هرحال در میان رانت‏خواران و دزدها، این ترس به‏وجود می‏آید که مفاسد آن‏ها از طریق مطبوعات آزاد و سازمان‌های غیردولتی افشا شود و چون چنین مطبوعات و چنین سازمان‌هایی در کشورهایی مانند ایران وجود ندارد، طبعاً زمینه‏ی رانت‏خواری فراهم است».

فریدون خاوند بر این نکته تاکید می‌کند که فساد یک پدیده‏ی جهانی است و در بسیاری از کشورهای پیشرفته هم وجود دارد؛ از امریکا گرفته تا آلمان، فرانسه، سوییس و … منتها به گفته‌ی وی در این کشورها چنان نهادهای دمکراتیکی وجود دارند و چنان مطبوعات آزادی هستند و شهروندان از چنان حقوقی برخوردار هستند که می‏توانند اشخاص فاسد و عملیات متکی بر فساد و رانت‏خواری را زیر ذره‏بین بگذارند و آنها را دچار بیم و نگرانی ‏کنند.

در ایران نیز ستادی با نام ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد که از جمله نهادهای وابسته به ریاست جمهوری است و زیر نظر مستقیم رئیس جمهور فعالیت می‌کند. ریاست این ستاد در حال حاضر با محمدرضا رحیمی است، شخصی که از سال ۱۳۸۶ تا کنون متهم به فساد اقتصادی است.

میترا شجاعی

تحریریه: مهیندخت مصباح

در همین زمینه:

  • تاریخ 17.01.2011
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/Qswx
  • تاریخ 17.01.2011
  • چاپ چاپ مطلب
  • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/Qswx
تبلیغات