شناسایی ۲۵۰ گروه از بدهکاران بزرگ بانک سپه | اقتصاد | DW | 08.02.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

اقتصاد ایران

شناسایی ۲۵۰ گروه از بدهکاران بزرگ بانک سپه

مدیرعامل بانک سپه مطالبات معوق این بانک را ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت که صدها گروه از بدهکاران اصلی شناسایی شده‌اند. به گفته‌ی او نیمی از مطالبات مربوط به دولت است.

کامل تقوی‌نژاد در یک نشست خبری که روز شنبه (۱۹ بهمن/ ۸ ژانویه) در وزارت اقتصاد و دارایی ایران در تهران برگزار شد تاکید کرد که اغلب بدهکاران بزرگ بانکی وثیقه مناسبی نداشته و "از روز اول نیز قصد بازپرداخت وام‌های دریافتی را نداشته‌اند."

مدیرعامل بانک سپه گفت، مطالبات این بانک از دولت برابر با یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و قرار بود بخشی از آن از طریق واگذاری اصل ۴۴ تسویه شود که تاکنون تنها ۳۷ میلیارد تومان آن دریافت شده است.

به گزارش خبرگزاری ایرنا تقوی‌نژاد می‌گوید بانک ‌سپه در ۹ ماهه نخست سال جاری ۶ هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصادی تسهیلات پرداخت کرده اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه پایه، این بانک با تنگناهایی روبروست.

زیان‌دهی بانک سپه

یکی دیگر از مشکلات بانک سپه، که دیگر بانک‌های نیز دولتی درگیر آن هستند، رقابت موسسه‌های مالی و اعتباری فاقد مجوز در جذب سپرده‌ها از طریق پرداخت بهره‌ی بالاتر است.

بانک‌های دولتی سود سپرده‌های بانکی را مطابق مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین می‌کنند که تقریبا در تمام موارد پایین‌تر از میزان سود برخی از موسسه‌های اعتباری است.

بانک مرکزی اخیرا فهرستی از موسسه‌هایی که مورد تایید این بانک نیستند منتشر کرد اما تا کنون اقدام مشخصی برای برخورد با فعالیت این موسسه‌ها صورت نگرفته است.

تراز بانک سپه در سال ۹۱ منفی بود که تقوی‌نژاد درباره علت آن گفت: «بخشی از زیان ناشی از مصوبات مجمع عمومی، بخشی دیگر به علت افزایش هزینه‌ها و مقداری دیگر به دلیل تحریم‌ها و قطع ارتباط با مشتریان ارزی بوده اما تلاش‌ها بر این است تا بانک از زیان‌دهی خارج شود.»

تنها بانک تحریمی سازمان ملل

اغلب بانک‌های ایران مشمول تحریم‌های بین‌المللی و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا هستند اما چنان که مسئولان می‌گویند بانک سپه تنها بانکی است که از سوی سازمان ملل متحد تحریم شده است.

از آغاز مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای ۱+۵ در ژنو سوئیس مدیران بانک سپه از مسئولان و مذاکره‌کنندگان دولت یازدهم درخواست کردند لغو تحریم‌ها علیه این بانک به طوری جدی در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش ایرنا تقوی‌نژاد در نشست خبری روز شنبه گفت: «در این زمینه مطالبات درخواستی را با مسئولان عالیرتبه و مذاکره‌کننده ارشد در میان گذاشته‌ایم و طرحی را با کمک دیپلمات‌های ارشد و اقتصاددانان برای رفع تحریم تدوین کرده‌ایم که می‌تواند الگویی برای رفع تحریم بانک‌ها باشد.»

بانک سپه پیش از تشدید تحریم‌ها سهم مهمی در مبادلات ارزی جمهوری اسلامی بر عهده داشت. از ۳۰ میلیارد دلار عملیات ارزی در سال ۸۵ بیش از ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار آن توسط بانک سپه انجام شده بود.

در قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت که چهارم فروردین ۸۶ به تصویب رسید بانک سپه و شماری از شرکت‌و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران به علت همکاری با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی مشمول تحریم‌های سازمان ملل شدند.

جابه‌جایی یا تعطیلی دو سوم شعبه‌ها

قطع فعالیت‌های ارزی و ارتباط با بانک‌های خارجی و انباشته شدن مطالبات از بخش خصوصی و دولتی، در کنار ناتوانی در رقابت با موسسه‌های مالی، دو سوم کل شعبه‌های بانک سپه در داخل کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده است.

به گفته‌ی تقوی‌نژاد: «از یک هزار و ۸۰۰ شعبه بانک سپه یک هزار و ۲۰۰ شعبه با مشکل مواجه هستند و شاخص سوددهی در آنها پایین است. به همین دلیل در صدد جابجایی شعب در مناطق هستیم تا بخشی از معضل آنها برطرف شود.»

معوقات بانکی تنها شامل بدهکاران بدحساب نمی‌شود و بخشی از آن حاصل فساد و زد و بندهایی است که مواردی از آن در سال‌های اخیر برملا شده است.

واگذاری تسهیلات کلان بدون وثیقه کافی، که مدیرعامل بانک سپه به آن اشاره کرد نمونه‌ای از فساد و اختلاس در سیستم بانکی ایران است.

پلیس آگاهی تنها در سال ۱۳۹۰ از کشف ۱۵۶ اختلاس بانکی خبر داد و خبرگزاری مهر با اشاره به این آمار نوشت: «بانک‌ها به علت تخلف کارکنان خود هم‌چنان در صدر مراکز مستعد برای اختلاس قرار دارند».

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دادستان کل کشور، یازدهم بهمن ماه گفت: در پایان سال ۹۰ اشاره شده بود که میزان معوقات بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومان است در حالی که امسال گفته می‌شود این رقم حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شده است.»