شمخانی: جمع‌بندی درباره FATF منتظر تائید رهبری است | دانش و فناوری | DW | 14.09.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

دانش و فناوری

شمخانی: جمع‌بندی درباره FATF منتظر تائید رهبری است

به گفته‌ی شمخانی، شورای عالی امنیت ملی درباره همکاری با FATF به جمع‌بندی رسیده و اجرایی شدن آن مستلزم تائید رهبری است. همزمان، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه به تذکر نوبخت درباره انتقاد از این همکاری پاسخ داد.

علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی ایران

علی شمخانی، دبیر شورای امنیت ملی ایران

چندی پیش ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد که موضوع همکاری با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نهاد بین‌المللی نظارت بر مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در شورای عالی امنیت ملی در دست بررسی است.

دبیر این شورا، علی شمخانی عصر چهارشنبه، ۲۴ شهریور در جمع خبرنگاران گفت که شورای عالی امنیت ملی در این باره به جمع‌بندی رسیده اما اجرایی شدن آن مستلزم تائید رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا شمخانی در مورد ضرورت تائید همکاری با FATF توسط مجلس شورای اسلامی گفت: «بعضی‌ها این نظر را داشته و بیان می‌کنند. مجلس کار خودش را می‌کند و شورای امنیت ملی هم کار خودش را انجام می‌دهد.»

او همچنین تصریح کرده که جمع‌بندی شورا درباره این معاهده "در راستای منافع ملی است و غیر از این هم نمی‌تواند باشد".

بیشتر بخوانید: جنتی: توافق ضد پول‌شویی یک مصیبت است

تلاش برای خروج از فهرست سیاه

چند روز پیش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست هفتگی خبری خود گفته بود هرگونه توافق با گروه ویژه اقدام مالی "قطعاً برای لازم‌الاجرا شدن نیازمند مصوبه مجلس است و باید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد".

گروه ویژه اقدام مالی چهارم تیرماه سال جاری در بیانیه پایانی نشست دوره‌ای خود در بوسان کره جنوبی اعلام کرد که نام ایران را به طور موقت از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام‌های متقابل شود، حذف می‌کند.

به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، در این بیانیه تصریح شده که اگر ایران در یک سال آینده کاستی‌های قانونی خود را در دو حوزه پول‌شویی و تامین ‌مالی تروریسم مرتفع کند، گام بعدی برای خروج ایران از فهرست منطقه پرخطر مالی برداشته خواهد شد.

جمهوری اسلامی تلاش برای بیرون رفتن از فهرست سیاه این نهاد را از حدود پنج سال پیش آغاز کرد و بهمن ماه سال گذشته پس از سال‌ها کشمکش میان دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسید و با تائید این شورا به شکل قانون درآمد.

بیشتر بخوانید: علم‌الهدی "قرارداد FATF"را کاپیتولاسیون بانکی خواند

تکذیب حضور در مجلس

ماده ۱۶ این قانون دولت را ملزم می‌کند در اجرای آن و همکاری با سایر کشورها اصل ۷۷ قانون اساسی را رعایت کند. بر اساس این اصل موافقت‏نامه‏های‏ بین‏المللی نیازمند تصویب مجلس هستند.

پیشتر برخی رسانه‌ها گزارش داده بودند که قرار است شمخانی شنبه آینده در مجلس حضور پیدا کند و درباره همکاری با FATF به نمایندگان توضیح دهد. او درباره صحت این گزارش‌ها گفت: «من چنین چیزی را نشنیده‌ام.»

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران"توافق ضد پول‌شویی FATF" را یک مصیبت خوانده و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته جلوی اجرای آن را بگیرند.

اندکی بعد از این اظهارات، احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد و نماینده خامنه‌ای در استان خراسان رضوی نیز در خطبه‌های نماز عید قربان همکاری با نهاد ناظر بر مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم را "کاپیتولاسیون بانکی" توصیف کرد.

بیشتر بخوانید: سخنگوی وزارت خارجه: باید معاهدات مبارزه با پولشویی را رعایت کنیم

راهی جز همکاری نیست

حدود ۱۹۸ کشور جهان با FATF همکاری می‌کنند و تا تابستان امسال تنها ایران و کره شمالی در فهرست سیاه این نهاد بین‌المللی قرار داشتند.

با وجود لغو و تعلیق تحریم‌های هسته‌ای، بانک‌های ایران بدون خروج قطعی از این فهرست قادر به ارتباط گرفتن با سیستم مالی جهانی و موسسه‌ها و بانک‌های معتبر بین‌المللی نیستند.

برخلاف این انتقادها، حسن حسینی شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس، ۱۷ شهریور به سایت خبری تابناک گفته که ایران برای خروج از رکود چاره‌ای جز جذب سرمایه‌گذاری خارجی ندارد و این اتفاق محقق نمی‌شود مگر با شفافیت مالی و بانکی که "همکاری با کارگروه اقدام مالی مبارزه با پول‌شوییFATF می‌تواند زمینه‌ساز آن باشد".

حیدر مستخدمین حسینی، معاون سابق بانک مرکزی نیز ۲۲ شهریور در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، رعایت قواعد FATF را الزامی دانست و تصریح کرد که عدم رعایت قواعد این سازمان باعث جلوگیری از مراودات بانک‌های ایرانی با بانک‌های بین‌المللی می‌شود.

اجرای منویات با استقلال فکری؟

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روز گذشته در نشست هفتگی با خبرنگاران در واکنش به انتقاد امامان جمعه از همکاری با گروه ویژه اقدام مالی گفت: «توقع داریم تریبون‌های نماز جمعه به وظیفه خود عمل کنند، ما شورای امنیت ملی داریم و این مباحث باید در این شورا بحث شود. جای این مباحث آنجاست.»

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در پاسخ به سخنان نوبخت بیانیه‌ای منتشر کرده که متن آن عصر چهارشنبه، ۲۴ شهریور در رسانه‌های ایران منتشر شد.

در این بیانیه تاکید شده که این سخن نوبخت که "موضوع FATF بسیار تخصصی است و تریبون نماز جمعه اختصاص به اخلاق، تقوا ، دین و سیاست دارد" به این معناست که امامان جمعه "فقط باید توصیه به تقوا نمایند و دیگر وارد هیچ موضوعی نشوند".

شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه با طرح این پرسش که "آیا مسئولان را به هوشیاری در برابر دشمنان توصیه کردن، تقوا نیست؟" تاکید کرده است: «ما معتقدیم که ائمه محترمه جمعه در بیان تذکر خیرخواهانه نباید از هیچ مقام دولتی اجازه بگیرند.»

این شورا خاطر نشان کرده که افتخار امامان جمعه از ابتدای تاسیس این نهاد "حفظ استقلال فکری" در جهت اجرای دستورات الهی و منویات رهبر پیشین و کنونی جمهوری اسلامی بوده و خواهد بود.

در همین زمینه:

مطالب مرتبط