شرکتهای ایرانی قادر به پرداخت بدهی به ترکیه نیستند
۱۳۹۱ تیر ۷, چهارشنبهرسانههای ترکیه به نقل از علی فواد ار، رئیس "شورای اجرایی انجمن فعالان اقتصادی و کارآفرینان بورسا" گزارش دادند که شرکتهای ترک کالاهای خود را براساس دلار به ایران میفروشند و به دلیل نوسان ارزش دلار در ایران، این شرکتها در پرداخت بدهیهای خود به شرکتهای ترک با مشکل مواجه شدهاند.
علی سعیدلو، معاون بینالمللی محمود احمدینژاد، در راس یک هیئت اقتصادی، بانکی و نمایندگان بخش خصوصی در ۷ تیر ۱۳۹۱ به ترکیه سفر کرد. خبرگزاری ایسنا مینویسد که سعیدلو با عبدالله گل، رئیس جمهور و رجب اردوغان نخست وزیر ترکیه دیدار خواهد کرد. کارشناسان در گفتوگو با دویچه وله تاکید کردند که سفر این مقام ایرانی از جمله در رابطه با مشکلات بدهی شرکتهای ایران و همچنین تاسیس بانکهای ایرانی در ترکیه است.
ترکیه بزرگترین شریک تجاری ایران در منطقه
به رغم پارهای اختلافات سیاسی، حجم مبادلات تجاری دو کشور توسعه یافته است. بنابه اظهارات بیلال امره بیرال، کاردار ترکیه در ایران، بیشترین صادرات تركیه به ایران ماشینآلات، فولاد و لوازم خانگی است. وی اعلام کرد که واردات عمدهی ترکیه از ایران نفت و گاز بوده است. ایران دومین كشوری است كه مبادلات تجاری با كشور تركیه در منطقه دارد.
بنابه نوشتهی روزنامهی "زمان" ترکیه، حجم تبادلات تجاری دو کشور اکنون به ۱۶ میلیارد دلار رسیده است. به ویژه حضور شرکتهای نساجی ترک در بازار ایران بیشتر شده و در هفدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع نساجی ایران از میان ۱۲۰شركت ۸۰ شركت ترک حضور داشتند. گفته میشود که این تعداد به اندازهی ۱۰ شركت كمتر از تولیدكنندگان ایرانی بوده است. طبق نوشته روزنامههای ترکیه بخشی از بدهیهای پرداخت نشدهی ایرانی به منسوجات خریداری شده از ترکیه مربوط هست.
صاحبان شرکتهای ترک چه میگویند؟
حسنی چایحان، مدیر "شرکت نساجی ترک" که از سال ۲۰۰۸ سالانه بیش از ۲ میلیون دلار منسوجات به ایران صادر میکند، میگوید که مبادلات مالی غیر رسمی و از طریق صرافیها بزگترین مشکل شرکتهای ترک است. او همچنین نرخ بالای گمرکی ایران را دلیلی برای صادرات غیررسمی به این کشور از راههای غیرقانونی میداند.
محمت آقیچ، رئیس "شرکت نساجی آقیچ" هم میگوید، به دلیل تحریمهای اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران، شرکتهای ترکیه به جای تجارت رسمی مجبورند از طریق تجارت چمدانی با ایران مبادله کالا بکنند.
جلال سنت، رئیس "اطاق تجارت و صنایع بورسا" معتقد هست که ایران اعتماد لازم برای شرکتهای ترک ایجاد نمیکند. او پیشنهاد میکند که شرکتهای ترک بجای ایران به فکر مقاصد جایگزین باشند.
۲۱۴۰ شرکت ایرانی در ترکیه تاسیس شد
در سال ۲۰۱۰ حدود ۴۱۸ شرکت با سرمایه ایرانی در ترکیه به ثبت رسید. در سال ۲۰۱۱ این رقم با ۴۱ درصد افزایش به ۵۹۰ شرکت رسید. به گزارش "اتحادیه اطاقهای تجارت و بورسهای ترکیه" هم اکنون حدود ۲۱۴۰ شرکت با سرمایه ایرانی در ترکیه به ثبت رسید است. اطاق تجارت استانبول هم خبر داده که بیشتر این شرکتها دراین شهر به ثبت رسیدهاند.
چرا شرکتهای ایرانی نمیتوانند بدهی خود را بپردازند؟
محمد صالح خاتم، تحلیلگر مسائل ترکیه از شهر استانبول پیشبینی میکند، عدم پرداخت بدهیهای شرکتهای ایرانی تاثیری منفی بر مبادلات ترکیه و ایران خواهد داشت.
این کارشناس دلیل عمدهی عدم پرداخت بدهی شرکتهای ایرانی را نوسان قیمت دلار در ایران میداند. وی در این رابطه به دویچه وله چنین توضیح میدهد: «اگر ۲ و نیم میلیارد دلار را ما ۸ ماه پیش به تومان تبدیل میکردیم حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان بدهی شرکتهای ایرانی به ترکها میشد، اما با توجه به افزایش قیمت دلار در ایران این بدهیها به تومان تقریبا دو برابر شده و قائدتا برای شرکتهای ایرانی پرداخت چنین مبلغی سختترشده است.»
مشکل دیگر عدم پرداخت بدهی شرکتهای ایرانی از نظر این کارشناس اعمال تحریمهای اقتصادی علیه ایران است. وی میگوید که تبادلات مالی ایران و ترکیه از طریق صرافیهای قاپالی چارشی (بازار سرپوشیده استانبول) انجام می گیرد.»
درخواست ایران برای تاسیس ۳ بانک ایرانی در ترکیه
روزنامهی زمان ترکیه گزارش میدهد که بانک تجارت، پاسارگاد و یک بانک دیگر که نامش فاش نشده خواهان فعالیت بانکی در ترکیه شدهاند.
محمد صالح خاتم در این رابطه هم میگوید: «من فکر میکنم که ایران با ورود به سیستم بانکی ترکیه قصد دارد درآمد حاصلهی نفت را وارد جریان سرمایهگذاری کند، تسهیلات لازم را برای شرکتهای موجود ایرانی فراهم کند و تلاش کند تا بدهیهای معوقه بازرگانهای ایرانی را نیز از این طریق بپردازد.»
اما همین کارشناس در گفتگو با دویچه وله تاکید میکند که ترکیه برای تاسیس بانکهای ایرانی مجوز صادر نخواهد کرد. چون آمریکا مبادلات کشورهای همسایه با ایران را کنترل میکند. از سوی دیگر ترکیه پس از ورشکستگی بانکهای خود در سال ۲۰۰۰ قوانین مربوط به تاسیس بانکها را به نظر این کارشناس سختتر کرده است.
کارشناس: بیاعتمادی به ایران بزرکترین مشکل تجار ترک
به نظر عارف کسگین کارشناس "مرکز تحقیقات استراتژیک ترکیه"، بزرگترین مشکل تجار ترکیه بیاعتمادی به سیاست اقتصادی، سیستم بانکی و فصای سیاسی-امنیتی حاکم در فعالیتهای اقتصادی ایران است. وی در این رابطه به دویچه وله میگوید: «عدم پرداخت بدهی شرکتهای ایرانی به شرکتهای ترک بیاعتمادی را میان تاجران ترک افزایش میدهد و در نتیجه سرمایهگذاری ترکیه در ایران کاهش پیدا میکند و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی شرکتهای ترک محدودتر خواهد شد.»
این کارشناس بر این باور است که در نتیجه سیاستگذاریهای غلط اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد که قیمت ارز را در ظرف ماههای گذشته بالا برد، شرکتهای ایرانی نتوانستند بدهی خود را به شرکتهای ترک بپردازند.
شکایت شرکتهای ترک علیه ایران
کسگین در ادامه صحبتهایش خاطرنشان میکند که پروندهی شکایت شرکتهای ترک از جمله "ترک سل" علیه ایران تا کنون نتیجه نداده است.
وی به دویچه وله توضیح میدهد: «من با بسیاری از صاحبان این شرکتها صحبت کردم. آنها گفتند که دولت ایران تاجران ترک را دعوت میکند. شرکتها کار را انجام میدهند و وقتی کار به نتیجه رسید، ما را از ایران بیرون میکنند. صاحبان این شرکتها همچنین گفتند که آنها در ایران محبورند با کسانی شریک بشوند که نفوذ سیاسی در نظام جمهوری اسلامی دارند وهمکاری با آنها ریسک زیادی برای این شرکتها به همراه دارد.»
راه حل ایران برای پرداخت بدهی شرکتها
عارف کسگین، کارشناس امور ترکیه و ایران دربارهی راه حل مشکلات بدهی شرکتهای ایرانی به شرکتهای ترکیه میگوید: «هم وزارت امورخارجه و هم سازمان تجارت خارجی ترکیه مشکلاتی را که تاجران این کشور با ایران دارند به خوبی آگاهند و ازاین مشکلات ناخرسندند اما نمیتوانند آن را حل کنند.»
کسگین نتیجه میگیرد که ترکیه نمیخواهد موضوع اقتصادی پیشآمده تنش سیاسی در مناسبات طرفین ایجاد کند و این کشور تلاش میکند بدهی شرکتهای ایرانی به شرکتهای ترک را فقط از کانال سیاسی حل و فصل کند.
محمد صالح خاتم تحلیلگر مسائل ترکیه و ایران از شهر استانبول خوشبین است که شرکتهای ترک با شرکتهای ایرانی به توافق خواهند رسید. وی دلیل میآورد که ایران به شدت به واردات کالا نیاز دارد و ترکیه یکی از منابع اصلی ورود کالا به ایران است.