سونامی ثبت‌نام در بازار مکاره ″فریبکاری سیاسی″ | دیدگاه | DW | 17.05.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
تبلیغات

دیدگاه

سونامی ثبت‌نام در بازار مکاره "فریبکاری سیاسی"

کاهش شمار نامزدهای ثبت‌نام کرده برای انتخابات ریاست جمهوری و شمار بالای چهره‌های شاخص حکومتی در میان این نامزدها نشانه چیست؟ انتخابات چه چشم‌اندازی پیدا خواهد کرد؟ پاسخ به این سوال‌ها موضوع مقاله علی افشاری است.

مهلت ثبت نام در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری به پایان رسید و ٥٩٢ نفر در نهایت ثبت نام کردند. اکثر این داوطلبان افراد گمنام و عادی و بعضی نیز چهره‌های عجیب و غریب بودند اما ۳۹ چهره شناخته شده سیاسی که همگی از کارگزاران نظام در چهار دهه گذشته بوده‌اند در این دوره نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدند. ۲۰ نفر از آنها به اصول‌گرایان؛ ١٣ نفر به اصلاح‌طلبان و٦ نفر به طیف اعتدالی و یا میانه  تعلق دارند. یازده نفر نیز سابقه عضویت و فعالیت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را دارند و یک نفر نیز فرمانده ارشد ارتش است.

تعداد کل کاندیداهای ثبت نام کرده در این دوره از انتخابات‌های ١٣٩٢ و ١٣٩٦ کمتر بود که به ترتیب ٦٨٦ و ١٦٣٦ نفر داوطلب شدند. اما چهره‌های سیاسی شناخته‌شده در این دوره از سال ٩٦ (٢٩ نفر) و ٩٢ (٣٧نفر) بیشتر است. عباسعلی کدخدایی کاهش تعداد زیاد داوطلبان در مقایسه با دوره گذشته را نتیجه مصوبه جدید شورای نگهبان در کاهش محدوده پذیرش حق داوطلب‌شدن در انتخابات ریاست جمهوری دانست که به نظر وی مانع «ثبت نام بی‌رویه» شده‌است. اما بررسی موضوع نشان می‌دهد این ادعا درست نیست کاهش ثبت نام در این دوره را می توان تحت تاثیر فضای سرد حاکم بر انتخابات ١٤٠٠ و همه‌گیری کووید١٩ دانست. کدخدائی خود می‌پذیرد که تنها ٤٠ نفر از داوطلبان ثبت‌نام کرده مدارک مورد نظر شورای نگهبان را ارائه دادند؛ بنابراین وقتی نزدیک به ٩٣ درصد آنها به مصوبه شورای نگهبان چه به صورت کامل و چه به صورت ناقص اعتنا نکردند، نمی توان دلیل کاهش ثبت‌نام را به مصوبه یادشده نسبت داد.

شمار معدودتر نامزدها، تعداد بی‌سابقه چهره‌های ارشد حکومتی‌

البته رشد غیرطبیعی کاندیداتوری در سال ١٣٩٦ یک اتفاق غیرمتعارف بود چرا که انگیزه جمع زیادی خودنمایی و دیده شدن بود. اما عدم تکرار پدیده یادشده نشانگر نبود ظرفیت برای دستیابی به شهرت در انتخابات ١٤٠٠ در افکار عمومی است. تعداد مشاهیر سیاسی ثبت‌نام کرده عدد زیادی است که تناسب منطقی با ظرفیت انتخابات ریاست جمهوری ندارد و وضعیتی بحرانی را نمایان می‌سازد. در واقع این تعدد غیرمنطقی و تکثر کاذب نشانگر عواملی چون "معناداری انتخابات ریاست جمهوری"، "حضور همه گرایش‌های سیاسی ایران" و "موثر بودن جایگاه ریاست‌جمهوری" نیست؛ بلکه اوضاع آشفته مناسبات سیاسی در درون نظام جمهوری‌اسلامی ایران را بازتاب می‌دهد. بستر و علت ریشه‌ای این وضعیت نابسامان فقدان توسعه‌یافتگی سیاسی و نبود احزاب سیاسی قدرتمند و ریشه‌دار است. در سطح روبنایی تضعیف هرچه بیشتر کانون‌های سامان‌بخش و اجماع‌ساز در درون جناح‌های نظام است که باعث شده عملا نیروهای سیاسی نظام در قالب باندها و محافل سیاسی متشکل شده و در نهایت پروژه‌های شخصی معطوف به قدرت را دنبال کنند. این وضعیت اگرچه از بعدی به نفع نهاد ولایت فقیه برای مدیریت اوضاع و حفظ هژمونی است اما نشانه تشدید بحران همبستگی تشکیلاتی و سیاسی در حکومت و بی‌نظمی است.

از دریچه دیگر افزونی کاندیداها  با گسترش فساد سیستماتیک اقتصادی  ارتباط دارد دارد که در پیوند با فساد سیاسی به معنای رانت‌خواری و عدم شایسته‌سالاری است. مناصب قوه مجریه در سالیان گذشته بیش از قبل تبدیل به فرصت‌هایی برای ویژه‌خواری و کسب امتیازات کوچک و بزرگ فردی و جریانی شده‌است. تعداد زیاد مقام‌های سیاسی در وزارت‌خانه‌ها و استانداری‌ها وسوسه برانگیز است. همچنین بین رشد اشتیاق به کاندیداتوری و تزریق پول‌های کثیف به انتخابات‌ها ارتباط ملموسی وجود دارد؛ برخی هدف‌شان برخورداری از منابع مالی و شهرت در دوره کاندیداتوری است. البته این تعدد با مداخله شورای نگهبان پایان خواهد یافت و در نهایت حداکثر ده کاندیدا از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت می‌شوند. بعید به نظر می‌رسد همه آنها نیز تا آخر در صحنه رقابت باقی بمانند.

دیگه وجه نمایش بحران ثبت نام کاندیداها، اظهارات انتقادی آنها نسبت به وضع موجود و موضعگیری تند علیه یکدیگر بود. همه کاندیداها که در چهار دهه گذشته مسئولیت‌های مهم اجرائی، قضائی و تقنینی بر عهده داشتند در فاصله گرفتن از وضعیت موجود و برخورد منفی با عملکرد گذشته و حال انتخابات گوی سبقت از یکدیگر ربوده و از خود سلب مسئولیت کردند!

نظام جمهوری‌اسلامی  از نقطه نظر مبانی مشروعیت، روابط قدرت، نظریه دولت، ویژگی سیاسی، مناسبات داخلی و عملکرد، یک نظام استثنایی و عجیب است؛ حال به نظر می‌رسد که این ویژگی در کارگزاران آن نیز نهادینه شده است. هر کدام هنگام  ثبت نام وعده‌هایی دادند که در دوره مسئولیت  از انجام آنها در سطوح پایینتر ناتوان بودند!

انتخابات یا صنعت رأی؟

علی لاریجانی حمله به کاندیداهای دیگر را آغاز کرد تا خود را به عنوان چهره اصلی مخالف اصول‌گرایان تند، چهره‌های نظامی و موافقان سیاست خارجی ستیزه‌جو معرفی کند. او که خود سابقه فعالیت در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد نسبت به حاکم شدن «پادگان و دادگاه» در قوه مجریه هشدار داد! در ادامه ابراهیم رئیسی، سعید محمد، سعید جلیلی و محسن رضائی واکنش نشان داده،  او و اسحاق جهانگیری را مسئول مشکلات موجود معرفی کردند.

 این اظهارات نمایشی و تبلیغاتی ریشه دار بودن پوپولیسم و فریبکاری سیاسی در بلوک قدرت را به نمایش گذاشت و هم سندی دال بر فقدان مشروعیت وکارآمدی نظام و بی‌کفایتی آن ارائه داد. روشن است که همه آنها با توجه به اختیارات محدود ریاست جمهوری و اشتهای سیری ناپذیر نهاد ولایت فقیه به گسترش نهادینه قدرت، توان اجرای وعده‌ها را ندارند. ازاین نظرگاه می‌توان انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم را جولان گرایش‌های متعدد پوپولیستی دانست که بازار مکاره «فریبکاری سیاسی» را گرم کرده‌اند. این اتفاق نامش انتخابات نیست بلکه به معنای دقیق کلمه "صنعت رای" است که نهاد ولایت فقیه بر عرصه عمومی تحمیل کرده و انتخابات واقعی در چارچوب موازین انتخابات آزاد و منصفانه  را بلاموضوع نموده‌است. این روند بیشتر به "انتخابات بازی" شبیه است تا یک فرایند انتخاباتی متعارف و اصولی که کاندیداها نماینده یک جریان و یا سازمان سیاسی بوده و بر اساس مطالعه و شناخت برنامه‌ای برای اداره کشور دارند.

 افکار عمومی بعد از آزمون‌های متعدد به خوبی به این واقعیت پی برده و در این دوره بعید است آنها بتوانند اکثریت جامعه را به پای صندوق‌های رای بکشانند؛ ازاینرو ایجاد فضای دوقطبی گسترده در این دوره از انتخابات ناممکن به نظر می‌رسد.

کاندیداهایی که  «احراز صلاحیت» آنها از سوی شورای نگهبان را می‌توان قطعی دانست عبارت هستند از:

ابراهیم رئیسی، علی لاریجانی، حسین دهقان، سعید جلیلی، محمد شریعتمداری و محسن رضائی؛ حتمیت تایید صلاحیت دیگران نامعلوم است.

در این دوره دو سناریوی عمده را می توان در نظر گرفت که در هر دوی آنها ابراهیم رئیسی و علی لاریجانی چهر‌ه‌های اصلی حاضر در هماوردی هستند. در سناریوی اول اسحاق جهانگیری تایید صلاحیت شده و با باقی ماندن  سعید جلیلی رقابت اصلی انتخابات را چهار ضلعی می‌کند. اما در سناریوی دوم جهانگیری یا صلاحیتش احراز نشده و یا به نفع لاریجانی صحنه را خالی می‌کند و جلیلی هم به نفع رئیسی انصراف می‌دهد تا رقابت دو قطبی پلان آخر نمایش انتخاباتی را شکل دهد. در سناریوی اول اگر نرخ مشارکت زیر پنجاه درصد باشد امکان دو مرحله‌ای شدن انتخابات وجود دارد اما در سناریوی دوم اگر نرخ مشارکت از میزان مجلس یازدهم بیشتر نشود آنگاه رئیسی در پیروزی کار دشواری نخواهد داشت.

٢٨ خرداد و آنچه در صحنه واقعیت رخ می‌دهد عیار گمانه‌زنی‌ها را روشن می‌کند. امکان وقوع شگفتی منتفی نیست اما احتمال وقوع آن ضعیف است.

مطالب منتشر شده در صفحه "دیدگاه" الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

در همین زمینه:

مطالب مرتبط

تبلیغات

از دیگر مطالب صفحه دیدگاه