سوءاستفاده بيسابقه جنسى از كودكان در فرانسه

۳۹ مرد و ۲۷ زن در اين پرونده متهم به سوء استفاده جنسى از ۴۵ كودك طى سالهاى ۹۹ تا ۲۰۰۲ ميلادى اند. غالب متهمان اعتراف كرده اند و ۳۹ نفرشان هنوز زير بازجويى اند. قربانيان اين گروه بين شش ماه الى ۱۲ سال سن داشته اند.

اين محكمه اى است بكلى متفاوت از آنچه تا كنون دردادگاههاى فرانسه جريان داشته است. ۶۶ نفر روى نيمكت هاى دادگاه خواهند نشست تا به نقش شان در صدها مورد سوءاستفاده جنسى از بچه ها رسيدگى شود. برخى از قربانيان زمانى مورد استفاده قرار گرفته اند كه حتي قادر به راه رفتن نبوده اند زيرا بيش از ۶ ماه از عمرشان نميگذشته است.

اين رسوايى اوايل سال ۲۰۰۲ زمانى كه خواهرزاده يكى از مجرمان سكوت خود را شكست، فاش شد. سه سال طول كشيد تا رنج اين دختر و ساير قربانيانى كه معصوميت و شان انسانى و كودكانه شان اينگونه پامال شده، با تشكيل محكمه مجازات عاملان كمى تخفيف پيدا كند. هولناك اينجاست كه والدين يا خويشاوندان اين بچه ها اقدام به سوءاستفاده از آنها ميكردند. در ميان قربانيان بچه هايى هستند كه امروز آرزو ميكنند پدر و مادرشان روى صندلى الكتريكى بروند. آنها ميگويند هرگز نفهميده اند چرا پدران و مادرانشان بجاى مراقبت و رسيدگى از آنها، مرتكب چنين جناياتى در حق شان شده اند؟

عاملان، والدين، پدر بزرگ يا مادر بزرگ، فاميل يا همسايگان اين بچه ها بوده اند. بچه ها فروخته ميشده اند و هميشه نه در قبال پول، بلكه گاه در مقابل مواد خوراكى يا حتى يك نخ سيگار.

محل ارتكاب اين اعمال طبق اعتراف متهمان، خانه دولتى يك زوج سى ساله در حوالى آنژربوده. چه كسى فكر ميكرده كه در اتاق هاى اين خانه چهارطبقه سفيد رنگ، روح بچه ها را به اين سادگى آلوده كنند؟

هنوز كاملا آشكار نيست كه نقش تك تك متهمان چيست؟ چه كسى تنها نظاره گر بوده؟ چه كسى همكارى فعال داشته و چه كس رييس و برنامه ريز اين دسته بوده؟ اينها سوالاتى اند كه مسئولان قضايى بايست در چهار ماه آتى، هر روزبه آنها بپردازند. تنها سه روز وقت لازم است كه كاركنان دادگاه پرونده ۴۳۰ صفحه اى متهمان را به دقت مطالعه كنند.

بايد گفت تا كنون قوه قضاييه فرانسه با چنين پرونده حجيمى با اين تعداد متهم مواجه نبوده است. يكى از وكلاى مدافع با اتكاء به همين جنبه، اشاره اى انتقادى به پيچيده بودن و ويژه بودن دادگاه دارد و ميگويد چنين موردى حتى براى كارشناسان عاليرتبه نيز سهل نيست اما هيات منصفه نه نفره اى كه در دادگاه حضور خواهد داشت، واجد تجربه و آموزش كافى براى رسيدگى چنين مورد ويژه اى نيست و معلوم نيست بتواند از عهده اين مهم برآيد.

در مقابل وكيل مدافع بچه ها كه از سوى انجمن حمايت از حقوق كودكان كار را بر عهده گرفته ميگويد قانون مجازات، براى هر يك از موارد جرم تنبيهى در نظر گرفته و مشكلى از اين نظر نيست.

سه نفر از متهمان كسانى هستند كه داراى سابقه در زمينه سوءاستفاده هاى جنسى هستند و گمان ميرود براى آنها مجازات هاى طولانى تا حبس ابد در نظر گرفته شود. ضمنا در حاليكه اكثر دستگيرشدگان اقرار كرده اند، حدود ۲۰ نفرشان از پذيرش شركت در اين اعمال شانه خالى ميكنند. آنها دل به نتيجه دادگاهى خوش كرده اند كه در سال گذشته با همين موضوع معامله بچه ها تشكيل شد . پرونده ۱۶ متهم داشت و دست آخر ۱۳ نفرشان تبرئه شدند.

در باره پرونده باند آنژربايست گفت مدارك و شهادت ها با نهايت دقت دسته بندى و جمع آورى شده اند و ماجرا تنها بر اساس گفته هاى كودكان به ثبت نرسيده است. بنابراين امكانى براى متهمان براى يافتن مفر وجود ندارد. انتظار نميرود راى دادگاه زودتر از ماه ژوئن اعلام گردد.